مبارك يتعهد ب«انتخابات حرة ونزيهة»

كرر الرئيس المصري حسني مبارك أمس تعهده بأن تتسم الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر ب «الشفافية والنزاهة»، مؤكداً أن الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) يدخل تلك الانتخابات متطلعاً إلى حياة أفضل لمن لم تصلهم ثمار الإصلاح الاقتصادي، فيما حذرت (أ ف ب) جماعة «الإخوان المسلمين» من «غضب» الشعب في حال حصول عمليات تزوير خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، إلا أنها استبعدت لجوء أنصارها إلى العنف.
وأشاد مبارك، الذي كان يتحدث خلال اجتماعه بالهيئة العليا ل «الحزب الوطني الديموقراطي» الذي يتزعمه، بالنجاح الذي حققته سياسته في تجنيب مصر وشعبها ويلات ودمار الحروب، مشيراً إلى أن أمن مصر القومي لم يغب عن القيادة السياسية لحظة، خصوصاً تلك المحاولات التي تسعى للنيل من الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط.
وقال مبارك في كلمته: «إنني أعاود تطلعي وتطلع الحزب لانتخابات حرة ونزيهة تتم تحت إشراف اللجنة القضائية ومراقبة المجتمع المدني المصري».
لكن منظمات حقوقية استبعدت أن تتسم الانتخابات بالنزاهة والشفافية، وانتقدت ما اعتبرته «تضييقاً شديداً» من السلطات على بعض المرشحين.
ولفت مبارك إلى أن انتخابات مجلس الشعب المقبلة هي أكثر الانتخابات أهمية ويسعى من خلالها الحزب الوطني الى اكتساب ثقة الجماهير، مشيراً إلى أن حزبه اختار مرشحيه للانتخابات من خلال عملية مؤسسية غير مسبوقة، شارك فيها كافة أعضائه في إبداء الرأي وتقويم المرشحين وفق معايير موضوعية واضحة.
وقال مبارك: «سنخوض هذه الانتخابات، التي ستحدد مسار العمل الوطني خلال السنوات ال 5 المقبلة، مدركين ما يواجهه الحزب من منافسة شرسة»، منوهاً ب»السجل المشرِّف لما حققه الحزب الوطني في التعامل مع مختلف السياسات العامة وقضايا التغيير والتطوير والإصلاح على كل محاوره».
واستعرض مبارك الإنجازات التي تحققت في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لكنه لفت إلى أنه «لا يزال هناك من أبناء شعبنا من لم تصلهم بعد ثمار الإصلاح والنمو والتنميةومنافعها، ومن ينتظرون فرصة للعمل والرزق الكريم، ومن ينتظرون أن تصل إليهم شبكات الضمان الاجتماعى والتأمين الصحي، ومن يتطلعون إلى خدمات أكثر تطوراً في التعليم والرعاية الصحية والمواصلات والإسكان والمرافق، إضافة الى الفقراء والبسطاء ممن يعانون في الحياة، والفئات محدودة الدخل ممن يعانون ارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة».
ولم يشر الرئيس مبارك (82 عاماً) الذي يتولى الحكم منذ 1981، إلى نياته في شأن ترشحه في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وسعى مبارك إلى تهدئة غضب أعضاء «الحزب الوطني» المستبعَدين من قائمة الترشيحات، وقال «إن الحزب يحمل لهم جميعاً كل الفخر والتقدير والاعتزاز، وإن الحزب يظل في حاجة لإسهاماتكم وجهودكم على ساحة العمل الحزبي والوطني».
وكان عشرات المستبعَدين من قائمة الوطني أعلنوا تضامنهم مع مرشحي المعارضة، خصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين»، بسبب ما اعتبروه «اعتماداً على الرشى والمحسوبية في اختيارات الوطني».
وفي غضون ذلك، بدأ من وراء الكواليس موسم التحالفات بين المرشحين في الانتخابات، سواء كانوا من المنتمين إلى الأحزاب السياسية أو من المستقلين، لتشكيل تكتلات لخوض المعركة الانتخابية المقبلة.
ويتوقع مراقبون أن تشهد المنافسة على حصد المقاعد احتداماً غير مسبوق بين طبقة رجال الأعمال والعشائر. ويلاحظ في الأيام الأخيرة انتقال الحراك الانتخابي إلى الجامعات، بعدما كثفت الاتحادات الطلابية من نشاطاتها، التي تركزت على حض الشباب على المشاركة الفاعلة في الانتخابات.
ونظم الخارجون من «جنة» ترشيحات الحزب الوطني على مدى اليومين الماضيين مسيرات احتجاجية وأعلنوا صراحة دعمهم لمرشحي المعارضة، خصوصاً «الإخوان».
وذكرت مصادر قيادية في «الإخوان» إن تحالفات حدثت بين بعض مرشحيهم وعدد من المرشحين، وتوقعت أن يحدث المزيد من التنسيق خلال الأيام المقبلة التي ستشهد بدء الحملات الانتخابية. وأوضحت المصادر ل»الحياة» أن الجماعة، التي تمكنت من الدفع ب 130 مرشحاً أساسيّاً ونحو هذا الرقم كمرشحي احتياط، ستقدم الدعم الكامل إلى رئيس حزب الكرامة (تحت التأسيس) حمدين صباحي والقيادي في الحزب سعد عبود، إضافة إلى القيادي في حزب الوفد محمود السقا، إضافة إلى الباحث في الشؤون الإسلامية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور ضياء رشوان، والذي يخوض الانتخابات على قائمة حزب التجمع اليساري، وعدد آخر من المستقلين.
وأكد ائتلاف الأحزاب السياسية، المكون من «الوفد» و»التجمع» و»العربي الناصري»، حصول تنسيق وتحالف بين مرشحي الائتلاف في معظم الدوائر، وأشار إلى أن التنسيق شمل طرح أسماء المرشحين، إذ حرص قادة الأحزاب على تحاشي حدوث تعارض بين المرشحين، على أن تشهد الدعاية الانتخابية وحشد المؤيدين تنسيقاً عالي المستوى بين المرشحين.
وحذّرت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر الثلاثاء الحكومة المصرية من «غضب» الشعب في حال حصول عمليات تزوير خلال الانتخابات، إلا أنها استبعدت لجوء أنصارها إلى العنف.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المرشد العام للجماعة محمد بديع: «نحن الآن في وقت يجب أن تتضافر فيه كل الجهود والقوى من أجل حماية سفينة الوطن قبل غرقها على يد الحزب الوطني».
وأكد بديع أن الشعب المصري «لن يسمح بالتزوير» في الانتخابات المقبلة، داعياً النظام إلى أن «يتقي شره إذا غضب».
إلا أن بديع أشار إلى أن أنصاره لن يستخدموا العنف. وقال «نحن على استعداد لأن نحيا على الصناديق لا أن نموت عليها».
ويعلن رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات المستشار السيد عبد العزيز الأحد المقبل الأسماء النهائية للمرشحين بعد فحص كل الطعون المقدمة من المتنافسين.
في مقابل ذلك، كثفت المنظمات الحقوقية من استعداداتها لمراقبة الانتخابات، والتي يحذِّر مراقبون من أن تشهد عمليات بلطجة وعنف غير مسبوقة.
وأعلن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار مقبل شاكر، أن 63 منظمة من منظمات المجتمع المدني تقدمت بأوراق 7 آلاف عضو لمراقبة الانتخابات، مشيراً إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعكف حالياً على فحص تلك الطلبات من أجل تقديمها للجنة العليا للانتخابات لاستصدار تصاريح لها لمراقبة الانتخابات وتسليمها لهم قبل نحو أسبوع من يوم الاقتراع. وأكد شاكر حرص المجلس على التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات وكل الجهات المعنية بالدولة من أجل إجراء انتخابات برلمانية تتسم بالشفافية والنزاهة وتعبر تعبيراً حقيقياً عن إرادة جموع الناخبين. لكن عدداً من المنظمات الحقوقية استبعد أن تتسم الانتخابات بالنزاهة والشفافية بعد «التضييق الشديد» من السلطات على بعض المرشحين.
وقال ممثلو «الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات»، الذي يضم 13 منظمة حقوقية غير حكومية، في مؤتمر صحافي، أن الكثير من الإجراءات التي اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة تدل على أن «تزوير إرادة الناخبين بدأ مبكراً».
وانتقد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد سيطرة وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، في حين وصف مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن الانتخابات ب»المهزلة»، مشيراً إلى أن الدولة «تتعامل بحساسية شديدة وغير مسبوقة».
من جهته، أشار مركز «سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب» في بيان منفصل إلى حدوث انتهاكات خلال فترة تقديم أوراق الترشيح إلى مديريات الأمن، لكنه قال إن التدخلات الأمنية والإدارية كانت محدودة خلال عمليات التقدم بأوراق الترشيح.
وأوضح المركز في أول تقرير يصدرة لمراقبة الانتخابات إلى حدوث بعض السلبيات، بينها «الفوضى، وسوء التنظيم أمام بعض لجان تلقي الطلبات، والبطء الشديد في قبول الأوراق، وتعنُّت بعض لجان تلقي الطلبات في قبول أوراق المستقلين، مثلما حدث في الفيوم والمنيا وسوهاج والإسكندرية، كذلك وجود حشود أمنية كثيفة أمام بعض لجان تلقي الطلبات لمنع المرشحين من الوصول إلى اللجان وتقديم أوراق ترشحهم، وقيام الأجهزة الأمنية باختطاف المرشحين».