مصر : الحزب الحاكم يخترق صفوف المعارضة ويحصل على تأييد أحزاب لرؤيته الإصلاحية

حقق الحزب الوطني الحاكم في مصر اختراقاً لصفوف احزاب المعارضة بحصوله على تأييد قادة بعضها لأفكار يطرحها تتعلق بتأجيل تعديل الدستور وتغيير نظام اختيار رئيس الجمهورية الى الانتخاب بين أكثر من مرشح، بديلاً من نظام الاستفتاء المعمول به حالياً.
ونُقل عن قادة أحزاب الأحرار أقدم الأحزاب المصرية، والدستوري الحر أحدث الأحزاب، ومصر 2000 وهو عضو"توافق الاصلاح"، تأييدهم إعادة انتخاب الرئيس حسني مبارك لولاية رئاسية جديدة، وقبولهم فكرة تأجيل تعديل الدستور الى مرحلة تالية، مع التأكيد على أهمية توازي مسارات الاصلاح من جميع جوانبها.
وكان الأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف والأمين العام المساعد كمال الشاذلي عقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة المعارضة منها ثلاثة احزاب اعضاء في توافق الاصلاح الى جانب أحزاب أخرى لم تنضم للتوافق وذلك تمهيداً لمؤتمر الحوار الذي ينعقد نهاية الشهر الحالي، وأبدت غالبية هذه الفعاليات تفهمها لرؤية الحزب الحاكم.
وصبت هذه التفاهمات في خانة إظهار تباينات من صنوف توافق الاصلاح الذي يضم سبعة أحزاب معارضة اتفقت في بيان اصدرته في ايلول سبتمبر الماضي على منح الأولوية للإصلاح الدستوري، وتمسكها بتعديل نظام اختيار رئيس الجمهورية الى الانتخابات المباشر بديلاً عن الاستفتاء، وتحديد ولاية الرئيس بدورة قابلة للتجديد مرة واحدة مع تقليص صلاحياته.
وبدا أن الحزب الحاكم يسعى الى توسيع دائرة تأييد أفكاره بتأجيل الحديث عن الاصلاح الدستوري الى ما بعد الاستفتاء الرئاسي أيلول المقبل والانتخابات البرلمانية نهاية العام، والاكتفاء في المرحلة الحالية بإدخال تعديلات على بعض القوانين ذات الصلة لتنشيط الحياة السياسية مع عدم تفعيل مسار الاصلاح السياسي عن غيره من المسارات الاقتصادية والاجتماعية.
وقلل الناطق الرسمي لتوافق الاصلاح الدكتور رفعت السعيد من تأثير هذه التحركات على تماسك احزاب المعارضة، وهو قال ل"الحياة"إنه"من حق كل حزب التحاور المباشر مع الحزب الحاكم"، ومشدداً على أن"الجميع اتفق على الحوار الجماعي والحزب الحاكم استجاب وما يعنينا اننا المعارضة سنطرح رؤية اتفقنا عليها جميعاً في وثيقة أيلول ولم نُبلغ حتى الآن بأي تراجع عنها من الأطراف الموقعة عليها".
وفي غضون ذلك أصدرت أمس الحركة المصرية للتغيير تضم نحو ثلاثمئة مثقف بياناً حمل بعنف على الحزب الحاكم واتهمه ب"احتقار الارادة الشعبية"، وذلك على خلفية تصريحات قادته بأداء مبارك اليمين الدستورية لولاية جديدة في أيلول المقبل، وعزت انتقاداتها الى أن"هذه التصريحات اعتراف واضح بأن الاستفتاء الرئاسي لا اعتبار له ولا قيمة وتعدي صارخ على حق الناخبين في الاختيار".