المعارضة المصرية تدعو إلى نظام جمهوري برلماني

أطلقت أحزاب وقوى معارضة ومنظمات حقوقية مصرية حملة سياسية تدعو الرئيس حسني مبارك الى تحقيق "برنامج إصلاح سياسي ودستوري" شامل في البلاد، يتيح التحول من النظام الجمهوري الرئاسي الى نظام جمهوري برلماني.
وأُعلن أمس، في مؤتمر صحافي، ان 144 شخصية حزبية وعامة من اتجاهات سياسية وفكرية مختلفة وقعت على نداء أعلنته "اللجنة التحضيرية للمؤتمر المصري للإصلاح السياسي والدستوري"، وكان سبق أن وقع علىه رؤساء أحزاب الوفد والتجمع والناصري والعمل، وأرسلوه الى مقر الرئاسة الثلثاء الماضي.
ودعا النداء الى "إلغاء حال الطوارئ وتوفير ضمانات لانتخابات حرة نزيهة، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي المدني، واطلاق حرية اصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام، وكفالة استقلال النقابات والجمعيات الأهلية"، معتبراً أن "تحقيق هذه المطالب يتيح إصلاحاً جذرياً، ويحوّل البلاد الى جمهورية برلمانية ويسمح بانتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح".
وقال ممثل اللجنة الكاتب الصحافي صلاح عيسى إن "النداء وقّع علىه ممثلو الأحزاب وجماعة الإخوان والشيوعيين، والمنظمات الحقوقية، وشخصيات عامة"، معتبراً ان غياب ممثلي "الإخوان" والشيوعيين عن المؤتمر الصحافي، "لا يتعلق بالموقف من النداء".
ويشار الى أن قادة الأحزاب الأربعة قاموا بالتوقيع على النداء الموجه الى رئاسة الجمهورية بمفردهم، فيما خلا النداء من توقيعات ممثلي "الإخوان" و"الشيوعيين".
وقال عيسى إن "اللجنة التحضيرية ستبدأ اليوم حملة توقيعات شعبية، تمهيداً لعقد مؤتمر سياسي شعبي في 22 أيلول سبتمبر الجاري، لإعلان نتائج الحملة وتوجيه التوقيعات الى رئاسة الجمهورية قبل الاستفتاء المقرر في 26 الجاري".
وكانت منظمات حقوقية بادرت في أيار مايو الماضي بدعوة الأحزاب والقوى السياسية الى عقد مشاورات لصوغ برنامج متكامل ل"الاصلاح الديموقراطي وحقوق الإنسان" انتهى الى النداء الذي أعلن أمس.
وتجنب ممثلو الاحزاب الاشارة الى موقفهم من الاستفتاء على الرئاسة، في حال تجاهل الحكومة مطالبهم السياسية، غير أن عيسى قال: "إننا نتبنى مطالب متدرجة تفتح الباب الى تغيير أوسع وأشمل".
ولفت ممثل حزب الوفد الدكتور ابراهيم الدسوقي أباظة الى أن "البلاد تشهد أزمة، والإصلاح السياسي بات ضرورة عاجلة لتصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي"، وشدد على أن "الأحزاب لا تستطيع التحرك وسط مناخ متصادم مع الديموقراطية".
ويذكر أن حزب الوفد أعلن تأييده إعادة انتخاب مبارك لولاية رئاسية جديدة، لكنه حض على اجراء تعديلات سياسية ودستورية، فيما تحفظ حزب التجمع عن اسلوب الاستفتاء، ودعا الى اختيار الرئيس مباشرة بين أكثر من مرشح، وانفرد الحزب الناصري برفض التجديد لمبارك، فيما لم يعلن حزب العمل موقفه رسمياً. واشار مندوبه الدكتور مجدي قرقر أمس أن "عدم إعلان الموقف يمثل في حد ذاته موقفاً".
ويوجد في مصر 14 حزباً سياسياً، ونحو 12 منظمة حقوقية. وتنتقد المعارضة ما تسميه "قيوداً على الحياة السياسية"، غير أن الحكومة اعلنت مرات عدة أن توسيع هامش الديموقراطية والحريات المتاح في البلاد يتم تدريجياً وبالتواكب مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزو ذلك الى الخشية من حدوث اضطرابات تؤثر سلباًَ على خطط التنمية.