طهران تؤكد نيتها إعطاء ضمانات لأوروبا ... رغم التحفظات

كشف الناطق باسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي امس، ان جولة جديدة من المحادثات السياسية بين ايران والاتحاد الاوروبي، ستجرى في طهران في آذار مارس المقبل.
وعلى رغم حديث بعض المسؤولين الايرانيين عن وصول المحادثات الى طريق مسدود، اكد آصفي انها تسير بالاتجاه المطلوب وستستمر على هذا النحو، مضيفاً ان جولة من المحادثات ذات الطابع الامني والسياسي وحتى التكنولوجي، ستعقد في جنيف خلال الاسابيع المقبلة.
وأوضح آصفي ان الضمانات المطلوبة اوروبياً والتي يمكن ان تقدمها بلاده الى الاتحاد الاوروبي وتعتبر زيادة على ما تضمنه نص البروتوكول الاضافي للتفتيش النووي المباغت، ستكون"واقعية ومادية"، في ما يشبه التأكيد لتصريحات رئيس الفريق الايراني المفاوض حسين موسويان.
وأشار آصفي الى التحقيقات التي اجراها فريق التفتيش التابع للوكالة الدولية في المحيط الاخضر لموقع بارتشين العسكري، معتبراً ان ايران تدرك فحوى تقرير المفتشين لأنها مطمئنة الى ان لا عمل مخالفاً للقانون تم في هذا الموقع.
وضمن الاشارة الى حجز الجمرك الالماني لأربعة من المولدات التي كان من المقرر ان تعمل في مفاعل بوشهر النووي، اعتبر ان هذا الحجز يدخل ضمن سياسة التقنين التي تمارسها الدول الاوروبية على ايران التي اعترضت في اكثر من مناسبة على هذه السياسات.
في الوقت نفسه، علق علاء الدين بروجوردي رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني على كلام موسويان عن ضمانات تتجاوز ما جاء في البروتوكول الاضافي، ووصفها ب"العجيبة"، خصوصاً انها تأتي بعد مسار طويل من التفاوض مع الاتحاد الاوروبي اسفر عن اتفاق باريس، ما يعني"عدم وجود ضرورة لأي ضمانات جديدة لتنفيذ هذا الاتفاق".
مستقبل مجهول ل"النووي"
ووصف بروجوردي الحال التي يمر بها الملف النووي الايراني بأنه"في مرحلة من التوقف الكامل او الجمود عملياً، ما يجعل مستقبل النشاط النووي الايراني مفتوحاً على المجهول". وأضاف ان ايران لم تستطع حتى الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية بسبب ال"فيتو"الاميركي، فضلاً عن ان طهران لم تحصل على اي امتياز جديد بالمقارنة مع الضمانات والامتيازات التي قدمتها للاتحاد الاوروبي.
وأشار بروجوردي الى شكوك تساور المجلس النيابي في تطورات الملف النووي، كاشفاً عن متابعة دقيقة من المجلس لكل التطورات، خوفاً من اي يؤدي ذلك الى التفريط بالحقوق الايرانية، محذراً من ان"المجلس النيابي لن يقبل بوقف كامل للنشاط النووي"، داعياً الى الاسراع في المحادثات، لأن الوقت ليس في مصلحة ايران.
الى ذلك، شدد عضو في لجنة السياسة الخارجية والامن القومي للمجلس النيابي كاظم جلالي على ضرورة مراعاة الوقت في المحادثات الايرانية - الاوروبية، معتبراً ان"مرور الوقت ليس من مصلحة ايران لأن النشاط الايراني النووي من الناحية العملية معلق".
ووصف عضو آخر في لجنة الامن القومي إلهام امين زاده تصريحات حسين موسويان بأنها"خطوة الى الخلف"، محذراً من ان"المجلس لم يوافق بعد على البروتوكول الاضافي وأن المجلس النيابي هو الذي يقرر في المسائل الامنية والخارجية ولا يحق لمؤسسة لا تتمتع بحق اتخاذ قرارات مصيرية الحديث عن مثل هذه الامور".
وليست عودة الجدل الداخلي حول الملف النووي، وهذه المرة بين المجلس الاعلى للامن القومي والبرلمان الايراني، بعيدة من الصراع الخفي بين اقطاب التيار المحافظ في شأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصاً ان التطورات تشير الى تبلور نية لدى عراب الملف حسن روحاني بالمشاركة فيها في مواجهة مرشحي جناحي التيار المحافظ في البرلمان وخارجه، اي الاصوليين والمحافظين الجدد.
ولعل الرد العنيف الذي اطلقه علاء الدين بروجوردي على كلام حسين موسويان يشكل مؤشراً بارزاً على ذلك، خصوصاً ان بروجوردي قد يكون رئيساً ومديراً لحملة علي اكبر ولايتي الانتخابية، في مقابل حسين موسويان الذي يميل اولاً الى ترشيح رفسنجاني، وفي حال عزوف الاخير، سيقف الى جانب روحاني.