خاتمي يواصل التلويح باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم في حال ادانة بلاده . واشنطن : تهديد طهران لوكالة الطاقة ضغط يوحي بأن لديها ما تخفيه

حذّر الرئيس الإيراني محمد خاتمي من أن بلاده لن يكون عليها أي التزام أخلاقي للاستمرار في وقف عمليات تخصيب اليورانيوم والسماح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمنشآتها النووية، إذا اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار قاس تقدمت به أوروبا. وردت واشنطن معتبرة أن في ذلك محاولة إيرانية لترويع مجلس المحافظين. ورأت أن تهديدات طهران، هي بمثابة ضغوط، توحي بأن لديها ما تخفيه، فيما حضّ الاتحاد الأوروبي إيران على الإذعان في شكل كامل لمطالب وكالة الطاقة.
قال الرئيس الإيراني بعد اجتماع للحكومة أمس: "ان بلاده لا ترغب حالياً في الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو وقف تنفيذ بروتوكول التفتيش". لكنه جدد التحذير من انه "في حال اعتماد مشروع القرار الأوروبي، فان ذلك يعني أن الأوروبيين لا يحترمون التعهدات التي قطعوها لنا ولن يتوجب علينا أي التزام حيالهم. وإذا تواصلت هذه العملية لن يكون علينا أي التزام أخلاقي بالاستمرار طوعاً في تعليق عمليات التخصيب".
ووصف خاتمي مشروع القرار البريطاني - الفرنسي - الألماني الذي يدرسه مجلس محافظي الوكالة الدولية هذا الأسبوع بأنه "سيئ للغاية" ويتعدى "الإطار القانوني" لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لكنه اكد رغبة طهران في مواصلة التعاون مع الأوروبيين والمجتمع الدولي والوكالة".
وفي وقت تردّد أن خاتمي طلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تخفيف الضغوط على بلاده تحت طائلة التفكير "في بدائل أخرى"، قال سيد حسين موسويان رئيس لجنة السياسة الخارجية في المجلس الأعلى للأمن القومي إن طهران تنوي الاستمرار في تعاونها مع الوكالة. وقلل من أهمية التلميحات باللجوء إلى البدائل.
وأشار موسويان الذي يترأس الوفد الإيراني إلى اجتماع الوكالة إلى أن القرار النهائي في شأن ما ستقوم به إيران، يعود إلى الحكومة التي ستتخذ قرارها بناء على نتائج اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة، في فيينا هذا الأسبوع.
بدوره، جدد وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي تحذيره من ان البرلمان الإيراني لن يصدق قريباً على بروتوكول يخضع المنشآت النووية الإيرانية للتفتيش المفاجئ، على رغم النداءات الدولية المتكررة لذلك. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه قوله: "عملية الموافقة النهائية على البروتوكول الإضافي هي عملية طويلة، ويجب ألا يتوقع أحد أن يوافق البرلمان سريعاً عليه".
وأوضح أن "الدول الأعضاء في مجلس الحكام ينبغي أن تعمل على إغلاق ملف إيران النووي في أسرع وقت ممكن، إذا فكرت بصوره منطقية واتخذت القرار بحسب الوثائق والأدلة الموجودة"، مشيراً إلى ضرورة "التزام الدول الأعضاء بتعهداتها وألا تتأثر بالضغوط التي تمارسها أميركا".
واشنطن تردّ
وفي ردّ على خاتمي، أعلن المندوب الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كينيث بريل أمس، أن طهران تحاول ترويع مجلس محافظي الوكالة بالتهديد باستئناف تخصيب اليورانيوم، معتبراً تهديداتها بخفض التعاون مع الوكالة الدولية و"هذا الجهد الكبير لمحاولة تغيير توجه مجلس الوكالة من خلال عمليات الضغط العلنية والخاصة، يوحي بأن لدى إيران ما تخفيه".
وأضاف بريل إن "من يسعى الى توليد الكهرباء فقط لا يعتمد هذا النوع من السلوك"، معتبراً أن "محاولة تسوية الملف بمحاولات ضغط سياسية ستزيد من قلق الأسرة الدولية في شأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني".
الاتحاد الأوروبي
أمام ذلك، حضّ الاتحاد الأوروبي إيران على الإذعان في شكل كامل لمطالب وكالة الطاقة. وقالت إيما إدوين الناطقة باسم الاتحاد في بيان: "نريد لإيران أن تأخذ مكانها في المجتمع الدولي. لكن الإذعان والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمران حيويان". وأضافت: "نأمل في أن تواصل الحكومة الإيرانية المسار الذي اختارته، وهو تطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي وتعليق تخصيب اليورانيوم، حتى تطور علاقة عميقة مع شركائها في أوروبا وخارجها".
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي علّق محادثات تجارية تهدف الى ابرام اتفاق على مساعدات الى إيران، الى حين انتهاء المواجهة مع طهران في شأن برنامجها النووي.