انتقد محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران أمس، لعدم تعاونها بالكامل مع المفتشين الدوليين. وقال أمام مجلس محافظي الوكالة إن طهران "لم تبد تعاوناً فاعلاً" في الأشهر الأخيرة لتأكيد أن برنامجها ليس عسكري الطابع. وأوضح أنه لم يتأكد للمفتشين بعد، ما إذا كانت طهران كشفت عن كل نشاطاتها النووية، قائلاً: "لدينا سؤال مركزي وهو معرفة ما إذا كانت إيران أعلنت عن كل نشاطاتها المتعلقة بالتخصيب". وأوضح أنه مع التعاون الكامل من جانب طهران، يستطيع المفتشون الذين بدأوا أعمالهم العام الماضي، أن يكملوها "خلال شهرين فقط". وأضاف أن ثمة سؤالين لا تستطيع الوكالة الإجابة عنهما: الأول يتعلق بحجم برنامج "بي .2" للدفع المركزي الإيراني المتطور، والثاني مصدر الآثار التي عثر عليها في إيران ليورانيوم يستخدم في تصنيع القنابل. ضغوط أميركية ورأى ديبلوماسيون أن واشنطن تضغط على فرنسا وألمانيا وبريطانيا كي تشدد من مشروع القرار الذي سيصوت مجلس محافظيها عليه خلال الأسبوع الجاري. وقال أحدهم: "الأميركيون يريدون موعداً نهائياً، ما يبقي الضغط على إيران"، فيما رأى ديبلوماسي آخر أنه ربما يؤدي تحديد موعد نهائي إلى إجبار إيران على الالتزام ببعض من الوعود التي قدمتها للأوروبيين في تشرين الأول أكتوبر 2003 عندما وافقت على تعليق تخصيب اليورانيوم في مقابل تزويدها تكنولوجيا نووية سلمية لتوليد الطاقة. النواب الإيرانيون يهددون وأمام الضغوط المتزايدة، أعلن البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون أنه يراقب عن كثب نتائج اجتماع الوكالة في جنيف. وهدد بعدم التصديق على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي وقعته الحكومة العام الماضي، ويمكّن الوكالة الدولية من القيام بزيارات مفاجئة للمواقع النووية الإيرانية. ويعتبر المحافظون أن عمليات التفتيش ترقى إلى السماح بدخول جواسيس إلى البلاد، وحذروا من أنها ربما تهدد الأمن القومي. وقال حسين موسوويان أمين لجنة السياسات الخارجية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "إذا رفض البرلمان التصديق على البروتوكول الإضافي سنكون ملتزمين بالإذعان لذلك". وأضاف: "نتوقع أن يغير الأعضاء الثلاثة في الاتحاد الأوروبي مشروع قرارهم نظراً إلى أنه في حال المصادقة عليه سيكون له تأثير سلبي على استمرار الحوار مع أوروبا".
