نواب ايرانيون يطالبون الحكومة بالإلتزام بتخصيب اليورانيوم

قدم عدد من النواب الايرانيين المحافظين مشروع قانون يلزم الحكومة بمعاودة عمليات تخصيب اليورانيوم فورا ووقف تطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، غير ان عضوا في رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) اكد امس الثلاثاء ان المجلس لن ينظر في هذا الاقتراح.
وقالت النائبة المحافظة رفعت بيات ان ستة وثمانين نائبا وقعوا مشروع القانون هذا الذي يلزم الحكومة بالتوقف فورا عن تعليق برامج تخصيب اليورانيوم اضافة الى تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الاضافي.
واضافت بيات انه سيتم النظر في هذا النص الاحد، غير ان حميد رضا حاج باباي العضو في رئاسة المجلس نفى هذه المعلومات.
وقال حاج باباي ان النص الوحيد الذي سيطرح للبحث الاحد سيكون مشروع القانون الذي تبنته لجنة الامن القومي والشؤون الخارجية، مشيرا الى ان خمسين نائبا وقعوا طلبا من اجل ان ينظر البرلمان (في مشروع القانون) بشكل عاجل.
وتنص آخر صياغة لهذا النص التي جاءت اكثر عمومية من الصياغة السابقة واسقطت منها المطالبة باستئناف تخصيب اليورانيوم فورا ان الحكومة ملزمة بالتصرف بحيث تسيطر البلاد على التكنولوجيا النووية المدنية وعلى الاخص دورة انتاج الوقود، وذلك بالاستناد الى العلماء والباحثين ووسائل البلاد وبالسهر على احترام الالتزامات المفروضة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى الدول التي تملك هذه التكنولوجيا.
ويسيطر المحافظون على مجلس الشورى حيث يشغلون 210 مقاعد من اصل 290.
وكانت فرنسا والمانيا وبريطانيا طلبت من طهران الخميس في فيينا تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم بالكامل ولا سيما عمليات تحويل اليورانيوم في مصنع اصفهان (وسط) والتخلي عن بناء مفاعل يعمل على المياه الثقيلة يمكنه انتاج البلوتونيوم، تجنبا لاحالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي مثلما تطالب به الولايات المتحدة.
واوضح المسؤول عن الملف النووي الايراني حسن روحاني الاثنين ان ايران على استعداد لوقف كل نشاطات التخصيب كما تطالب فرنسا وبريطانيا والمانيا، لقاء بعض الشروط.
وكانت حكومة الرئيس محمد خاتمي عمدت نهاية 2003 الى تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم ووقعت البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وقررت تطبيقه قبل التصديق عليه في البرلمان وذلك لمواجهة ضغوط المجتمع الدولي الذي ابدى قلقه من ان تكون الجمهورية الاسلامية تسعى عبر برامجها المدنية لتطوير اسلحة نووية.
ومنذ ذلك الوقت فقد الاصلاحيون الغالبية في البرلمان الذي اخذ يسعى بكل الوسائل الممكنة لاعاقة عمل الحكومة في هذا الاطار.
وينص البروتوكول الاضافي على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش مفاجئة لكل المنشآت النووية الايرانية المرتبطة او التي يمكن ان تكون مرتبطة بالبرنامج النووي.