أكد مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي أن بلاده مستعدة للتراجع عن الاتفاق الذي أبرمته مع الأوروبيين بشأن الملف النووي إذا لمست "مبالغة في المطالب" بشكل يمس المصالح القومية لإيران، ستقدم إليها والإصرار على قضية تخصيب اليورانيوم ضمن القوانين الدولية. ولوح خامنئي بتوجيه ضربة إلى من يحاول وقف البرنامج النووي السلمي لتوليد الطاقة في إيران، لكنه في المقابل اعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأوروبيين "لم يكن استسلاماً، بل تدبيراً حكيماً لإفشال مؤامرة أميركية - إسرائىلية ضد إيران". وكان خامنئي يتحدث خلال لقائه كبار المسؤولين الإيرانيين وفي مقدمهم الرئيس محمد خاتمي. وطالب الأوروبيين الالتزام بتعهداتهم في توفير مساعدة تقنية لبلاده عندما تتحقق الوكالة الدولية من تعاونها الكامل. وأوضح: "في حال تواصلت المحادثات مع الأوروبيين بالدفع ذاته سنستمر فيها. لكن في حال قررت الأطراف المعنية بهذا الحوار أو أعداؤنا القيام بطلبات مبالغ فيها يمكن وقف كل شيء". وقال: "في حال وصلنا إلى مرحلة نشعر فيها بأن مصالحنا الوطنية وقيم النظام مهددة سنضع حداً لهذه العملية". وشدد المرشد الإيراني على حق بلاده في الحصول على التكنولوجيا الضرورية لتشغيل محطاتها النووية لإنتاج الطاقة. وشدد على تخصيب اليورانيوم الذي يدخل في إطار هذه العملية والذي يرغب الأوروبيون في أن تتخلى إيران عنه على أن يزودها به عند الحاجة. ورأى أن "بعض الدول تقول إن بلادنا ليست في حاجة إلى انتاج اليورانيوم المخصب ويحاولون تزويدنا به لأخذ إيران والإيرانيين رهينة وممارسة ضغوط على الجمهورية الإسلامية. لكننا سننتج اليورانيوم المخصب مع احترام القواعد الدولية"، محذراً كل الذين يسعون إلى التدخل في شؤون إيران. وكانت إيران تعهدت في 21 تشرين الأول أكتوبر الماضي، التوقيع على بروتوكول التفتيش الملحق بمعاهدة حظر نشر الأسلحة النووية خلال زيارة أجراها في طهران وزراء خارجية ألمانيا يوشكا فيشر وفرنسا دومينيك دو فيلبان وبريطانيا جاك سترو. ووافقت أيضاً خلال هذه الزيارة على التعاون في شكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاثبات الطابع المدني المحض لبرنامجها النووي. ويتوقع ان تبلغ ايران رسمياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارها الموافقة على توقيع البروتوكول الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة وذلك قبل اجتماع مجلس حكام الوكالة في العشرين من الشهر الجاري.
