البيت الأبيض يعتبرها "خطوة ايجابية"... والبرادعي يطالب طهران ب"كشف حساب". ايران "تهدي" إلى الوزراء الأوروبيين موافقتها على بروتوكول التفتيش وتجميد التخصيب

اعلنت ايران رسمياً امس، موافقتها على توقيع بروتوكول التفتيش النووي وتجميد عمليات تخصيب اليورانيوم في مفاعلاتها، في خطوة اعتبرها البيت الابيض ايجابية في حال وضعت موضع التنفيذ.
واختار الايرانيون الاعلان عن تلك الخطوات خلال زيارة وزراء الخارجية البريطاني والفرنسي والالماني لطهران، ووضعوا بذلك المبادرة في يد الاتحاد الاوروبي الذي اعترف بحق ايران في الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية لقاء تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال الناطق باسم البيت الابيض سكوت مكليلان للصحافيين الذين يرافقون الرئيس الاميركي جورج بوش في سنغافورة امس، ان الاجراء الايراني سيكون خطوة ايجابية اذا وقعت طهران البروتوكول الذي يتيح التفتيش المفاجئ لمنشآتها وتعاونت بالكامل مع وكالة الطاقة واوقفت تخصيب اليورانيوم واعادة معالجته.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان "المعلومات التي وردتنا من طهران، مشجعة لجهة توضيح كل اوجه البرنامج النووي الايراني وتنظيم نشاطاتها المستقبلية عبر المراقبة"، مشيراً الى ان الوكالة تنتظر من ايران "اعلاناً تاماً عن نشاطاتها السابقة" و"اخطاراً رسمياً بتعهدها توقيع البروتوكول".
وشكل تعهد طهران بتجميد عمليات التخصيب حلاً وسطاً للعقدة الأبرز في الملف، مع تشديدها على ان التجميد لا يعني الالغاء. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني حسن روحاني: "ان ايران ستجمد طوعاً عمليات تخصيب اليورانيوم، في شكل موقت كبادرة حسن نية"، مشدداً على أن "نشاطنا النووي السلمي هو حق لا يمكن لأحد سلبه من ايران".
وفي مسعى لطمأنة طهران، قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو: "نؤكد احترام سيادة ايران وعزتها واستقلالها وكرامتها، وحقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان: "انه يوم مهم لايران وأوروبا، من خلال التطور الكبير الذي حققناه ونتمنى ان يكون مقدمة لتحقيق خطوات أكبر". وشدد وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر على "ان هذا التقدم جوهري، معرباً عن أمله في اسراع ايران في توقيع البروتوكول وتنفيذه في أسرع وقت".
وفتح الاتفاق فصلاً جديداً في العلاقة الايرانية - الأوروبية قائماً على الحوار، في مواجهة سياسة التهديدات الأميركية، الامر الذي أشار اليه الرئيس الايراني محمد خاتمي خلال استقباله وزراء الخارجية الثلاثة. وقال: "ما توصلنا اليه يرسخ سياسة حل الأزمات عبر الحوار بدل العنف ويرسخ لغة المحبة بدل لغة العنف والارهاب".
وعلى رغم ان ايران أعلنت ان الاتفاق لا يشكل انصياعاً لقرار مجلس حكام الوكالة الدولية فمن المنتظر ان يؤدي الاتفاق الايراني - الأوروبي الى وضع حد للازمة في شأن الملف النووي وذلك قبل 31 الشهر الجاري، موعد انتهاء المهلة التي اعطاها مجلس الحكام لايران، من اجل الكشف عن كل تفاصيل برنامجها النووي ووقف عمليات تخصيب اليورانيوم وقبول التوقيع على البروتوكول.
وترك الاتفاق هامشاً كبيراً للمناورة امام ايران اذ لم ينص على التوقيع الفوري على البروتوكول، علماً ان هذا التوقيع يتطلب مصادقة البرلمان ومرشد الجمهورية علي خامنئي، ما يعني ضرورة ان يمر الاتفاق على المؤسسات القانونية والدستورية من دون النظر الى عامل الوقت. ولم يخل الاتفاق من معارضة، اذ قام عشرات من طلبة الباسيج بالتجمع احتجاجاً، امام القصر الرئاسي ما أدى الى خروج الوزراء الأوروبيين من الأبواب الخلفية.