يشمل جنايات وجنحاً عقوبتها تصل الى السجن 20 عاماً . الادعاء على 9 أشخاص في "حادثة كوتونو"

ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري على تسعة أشخاص في حادثة تحطم طائرة UTA في كوتونو في 25 كانون الأول ديسمبر من العام الماضي التي أودت بحياة أكثر من 80 لبنانياً كانوا على متنها. وجاء الادعاء بحق كل من قائد الطائرة الليبي نجيب سليمان الباروني، المدير المسؤول في شركة UTA درويش أحمد الخازم ومدير عام الشركة أحمد درويش الخازم، والفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأميركية عماد يعقوب سابا وهو مالك الطائرة ومدير التشغيل في الشركة محمد أحمد الخازم وممثل شركة UTA في مطار بيروت الدولي محمد فهد زريق والعامل في تصليح الطائرات المتعاقد مع مديرية الطيران سابقاً جميل عفيف غنّوم وعلي حسن درويش وهو يملك شركة طيران لا تحمل ترخيصاً بالطيران وكان وسيطاً بين آل الخازم وسابا وعيد درويش الجشي صاحب مكتب"جشي غروب"للسفريات.
وأسند الى كل من الباروني ودرويش الخازم اقدامهما قصداً في بيروت وخارجها وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على التسبب بقتل عدد من ركاب الطائرة التابعة لشركة UTA، وذلك عن إهمال وقلة احتراز فاضحين، وعدم مراعاة القوانين والأنظمة، وذلك بتوقعهما حصول النتيجة عن فعلهما وقبولهما بالمخاطرة.
وأسند الى أحمد الخازم وعماد سابا ومحمد الخازم، اقدامهم على التسبب بوفاة الكثير من ركاب الطائرة عينها، عن إهمال وقلة احتراز وعدم مراعاة القوانين والأنظمة، وإقدام زريق وغنوم وعلي درويش على مخالفة الأنظمة المتعلقة بسلامة الطيران المدني، وإقدام الجشي على التدخل في الجرم.
ويأتي الادعاء سنداً الى المواد 547 معطوفة على المادة 189 والمادة 535 من قانون العقوبات والمادة 770 والمادة 219 معطوفة على المادة 20 و24 عقوبات، وهي مواد تنص على عقوبة الأشغال الشاقة من 3 الى 20 عاماً كحد أقصى.
وطلب القاضي معماري من قاضي التحقيق الأول في بيروت عبدالرحيم حمود الذي أحيل اليه الادعاء اصدار مذكرات توقيف غيابية بحق الخمسة الأول، وعرض الأوراق عليه بعد الاستجواب لإبداء المطالب، وإيداعه محضر استجواب شوق والحلو، تمهيداً للاستحصال على إذن بالملاحقة بجرم الإهمال وبالقيام بواجبات الوظيفة ومخالفة الأنظمة الادارية.