طلب من "انتربول" تبليغ سابا في الشارقة ومن أميركا تقريراً عن نوعها ورقمها ... وبنين غير منتسبة لاتفاق التعويضات . عضوم : اسماء ملاحي طائرة كوتونو غير الذين قضوا في تحطمها

أعلن النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني في اسباب حادثة كوتونو "يتركز على معرفة ما اذا كان هناك اهمال او مخالفة للقوانين والأنظمة المتعلقة بسلامة النقل الجوي على الأراضي اللبنانية ومنها، وما اذا روعيت القوانين المحلية والدولية التي ترعى هذا الأمر"، مؤكداً "حرص لبنان على ان يكون رائداً في اعتماد سلامة الطيران وفقاً لما هو مشهود له". وأضاف: "ان التحقيق يرمي أيضاً الى معرفة ما اذا كانت هناك صلة مباشرة بين الاهمال والحادث الذي ذهب ضحيته عدد من اللبنانيين"، موضحاً ان "العقد التجاري الذي يتم بين الناقل والركاب تحكمه قواعد دولية او محلية وفقاً لشروط النقل، واذا كان الحادث حصل نتيجة نقل بين دولتين منتسبتين الى معاهدة "فرصوفيا" فان احكام هذه المعاهدة تطبق على عقد النقل الذي يفترض وجود قرينة على مسؤولية مفترضة على الناقل تشمل تنفيذ كل مراحل عقد النقل منذ الصعود الى الطائرة حتى هبوطها والخروج منها الى ان يثبت الناقل عكس هذه القرينة وان الحادث حصل بخطأ من الغير ومعه فان المتضررين يجب ان يستفيدوا من التعويض وفق أحكام معاهدة فرصوفيا ما لم تكن هناك شروط أكثر ملاءمة له منصوص عنها في عقد التأمين وبالتالي لا علاقة لما يذكر في وسائل الاعلام وغيرها عن مسؤولية الدولة اللبنانية في هذا الأمر".
وأكد عضوم ان "التحقيق لم يقفل وسنجري مقابلات بين المستمع اليهم، واننا نحقق في شقين: الأول مرتبط بمسؤولية الناقل في الحادث، والثاني مرتبط بما اذا كان موظفو الطيران المدني اللبناني ارتكبوا خطأ فنياً او ادارياً او جزائياً لناحية عدم تطبيق شروط الطيران وهذا لا علاقة له بمسؤولية الناقل الجوي الا اذا ثبت في صورة مباشرة ان هناك ارتباطاً بين هذا الاهمال والحادث".
وقال: "ان الثغرة الوحيدة التي تبينت هي ان كوتونو غير منتسبة الى اتفاقية فرصوفيا لناحية التعويضات". اما في ما يتعلق بالطائرة فقال عضوم ان "الطائرة التي تحطمت سجلت أولاً في سويزلاند تحت رقم 3DFKA فلم يقبل بها لبنان، ثم سجلت في غينيا تحت رقم 3XJDO وقدمت عقد تأمين فسمح لها لبنان بالطيران في اجوائه، لكن اسماء ملاحي الطائرة تختلف عن اسماء الملاحين الذي قضوا في الحادث"، موضحاً "اننا طلبنا الاستحصال عبر "انتربول" على كتاب رسمي من الولايات المتحدة الأميركية بلد المنشأ، يحدد نوع الطائرة ورقم تسجيلها".
واذ اشار عضوم الى انه لم يتسلم من انتربول في غينيا المعلومات التي طلبها، أعلن انه ارسل تبليغاً الى مدير فرع شركة بريطانية أجرت الطائرة الى شركة UTA عماد سابا عبر "انتربول" الى الشارقة لاستدعائه الى جلسة للتحقيق معه، وانه اصر على معرفة عنوان درويش خازم في لندن من والده أحمد خازم الذي افاد ان ولده يتابع علاجه في لندن ويتابع مسألة التعويضات مع شركة التأمين. ولم يبرز خازم أي مستند يثبت انه تنازل لولده عن 200 سهم في الشركة.
وكان عضوم قرر منع المدير العام للطيران المدني حمدي شوق من السفر وحجز جواز سفره، بعدما استجوبه شخصياً في ضوء المستندات التي كان سلمها شوق الى القضاء والمستندات في ملف شركة UTA المستأجرة للطائرة. وأوضح عضوم "ان المستندات توافرت فيها معطيات، وثمة ثغرة ستوصلنا الى المساءلة واتخاذ قرار بتوقيفات عند اللزوم ومن دون تردد".
واعتبرت نقابة الطيارين اللبنانيين ان كارثة الطائرة كشفت "اهمالاً وعدم جدية في التعاطي مع سلامة ارواح سلمت الى طاقم هجين مؤلف من 3 ليبيين ومساعد طيار من بورتوريكو وميكانيكي من البيرو". واتهمت "المدير العام لشركة "تي أم أي" بالتبرع بصك براءة لمديرية الطيران المدني في مقابل التغاضي عن التحقيق في شكاوى عدة قدمت اليها عن مخالفات ارتكبتها الشركة".