"الطيران المدني" يوضح حيثيات الترخيص لطائرة كوتونو . عضوم يشكو تقسيط المعلومات ... وسابا لا يرد على آل الخازم

فيما لا تزال التحقيقات في قضية طائرة كوتونو متواصلة لتحديد المسؤوليات في الحادث، تبلغت وزارة الخارجية اللبنانية من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي امس برقية تضمنت اشارة من النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، بضرورة ابلاغ السفارة اللبنانية في لندن ان المدعو درويش احمد الخازم من مالكي شركة "اتحاد النقل الافريقي" موجود في لندن ومجهول الإقامة، والمطلوب التقصي عنه وإخباره بوجوب حضوره في اسرع وقت الى قسم المباحث الجنائية المركزية في وزارة العدل للاستماع إليه في قضية سقوط الطائرة. وحوِّل الطلب الى السفارة اللبنانية في لندن.
وقال القاضي عضوم: "هناك شعور بأن هناك محاولة لعدم اطلاعنا على الموضوع، وسبق ووردتنا اجوبة غير واضحة من انتربول غينيا. وقد ابلغنا احمد الخازم ان ولده درويش اوقف في كوناكري". وسأل عضوم: "لماذا لم يرده رسمياً جواب من غينيا عن الخازم وما اذا كان موقوفاً، وكذلك ناحية من هم اصحاب الشركة المسجلة ولمن تعود ملكيتها وملكية الطائرة ورأسمال الشركة ومعلومات عن الشركة؟".
وقال: "ترد إلينا مستندات بالتقسيط في مطار بيروت". وكشف ان المدير العام للطيران المدني حمدي شوق كان ابلغه ان موظفاً في الطيران المدني كانت في حوزته مستندات كان وضعها وراء مكتبه وقد سلمه اياها". وأشار عضوم الى انه اطلع على بعض المستندات في المجلس النيابي لم تسلم للقضاء من جانب الطيران المدني وقال: "هناك خطوات قانونية ستتخذ بهذا الشأن في حال ظهور مستندات جديدة لم تسلم للقضاء".
وقال عباس الخازم، في اتصال من كوناكري مع "ال بي سي" ان شقيقه درويش موجود عنده هناك، وان ال"انتربول" الغيني اسمتع اليه مرات عدة الا انه لم يبقه قيد الاحتجاز بسبب الوضع الصحي الذي يعاني منه. وأشار الى ان درويش لن يتوجه الى لبنان.
ونقلت "ال بي سي" عن وكيل أحمد الخازم المحامي رشيد أيوب قوله ان موافقة شركة التأمين على دفع التعويضات لذوي الضحايا تواجه عقبات أبرزها طلب الشركة افادة تثبت ان الطائرة التي تحطمت كانت تخضع للصيانة، وان آل الخازم يسعون للحصول على هذه الافادة من مدير الشركة مؤجرة الطائرة عماد سابا، لكن الأخير حتى اليوم لا يرد على اتصالاتهم.
واستمعت لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية امس الى المعطيات المتوافرة حتى الآن في قضية الطائرة. وقال رئيس اللجنة النائب محمد قباني: "هناك بعض المعطيات التي اصبحت معروفة وهي ان السبب المباشر للحادث هو تشغيلي اي الوزن الزائد، وهناك حديث مسجل في الصندوق الأسود نُقل ومفاده ان قائد الطائرة احتج على الوزن الزائد وكان يريد عدم الإقلاع فضغط عليه احد المالكين، وطلب منه ان يقلع بالطائرة". مشيراً الى "ان الوقائع الأولى تقول انه لا يوجد خطأ فني في الطائرة وإنما الأمر يتعلق بالوزن الزائد".
ودعا "الى عدم إطلاق الإشاعات حتى لا يضيع التحقيق خصوصاً ان المعلومات التي طلبتها النيابة العامة من غينيا عن الشركة لم تأت بعد".
الى ذلك اعتبرت مصادر مطلعة في وزارة النقل ان "ما يُتداول في وسائل الإعلام ومن بعض الشخصيات مجتزأ ولا يخدم التحقيقات". وكشفت ان اتصالات تجرى مع منظمة الطيران المدني الدولي لتقول رأيها الصريح في سلامة الإجراءات التي تتخذها سلطات الطيران المدني. وقالت ان رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني اسعد قطيط كان عبّر للمسؤولين اللبنانيين الصيف الماضي عن تقدير المنظمة لسلامة الإجراءات في مطار بيروت.
ودعت المصادر الى عدم استغلال مأساة الضحايا لتصفية حسابات سياسية، وأوضحت تعليقاً على ما ذكره عن قانونية السماح للطائرة بالهبوط في مطار بيروت ومسؤولية شوق في ذلك، ان اتفاق النقل الجوي الموقع بين لبنان وغينيا يلحظ في ملحقه وجود نقاط متعددة متوسطة ونقاط ما وراء كوناكري وبيروت من دون تحديدها. وأشارت الى ان مذكرة التفاهم في حينه لم تلحظ نقطة كوتونو". وقالت ان "سلطات غينيا طلبت بعد اعتمادها شركة "يو تي آي" السماح لها بالتوقف في كوتونو وأبلغت سلطات الطيران المدني اللبناني خطياً موافقة دولة بنين على ذلك".
وأكدت ان "سياسة الأجواء المفتوحة التي وافق عليها مجلس الوزراء في العام 2000 بموجب المذكرة الصادرة من وزير الأشغال تجيز اعطاء الموافقة الموقتة الى حين اجراء التعديلات على الملاحق ومذكرات التفاهم وخلال مدة زمنية معينة يتفق عليها بين الفريقين". وقالت: "عملاً بهذه الآلية تم الترخيص"، وأشارت الى ان ما قامت به المديرية العامة للطيران المدني في لبنان جاء متوافقاً مع الاتفاق الثنائي مع غينيا ومذكرات التفاهم ويراعي الأصول المعتمدة في مجال تنظيم النقل الجوي ما يستبعد معه تحميل ادارة الطيران المدني المسؤولية.
من جهة ثانية تقدم مكتب النائب السابق حسن علويه الذي فقد نجله لقمان في حادث الطائرة بكتاب الى المديرية العامة للطيران المدني لتزويده معلومات لتشكيل ملف كامل عن الطائرة.