أعلن وزير الاشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي ان سلطات بنين وافقت على الطلب اللبناني مشاركة موفد في لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة المنكوبة في كوتونو التي كانت تقل عشرات اللبنانيين الذين لا يزال ثمانية منهم مفقودين بعدما اعيدت الى لبنان 79 جثة و14 ناجياً مصاباً. ويتمثل لبنان برئىس قسم صلاحية الطائرات في المديرية العامة للطيران المدني الذي غادر الى كوتونو. وفيما اكد ميقاتي "ان لبنان سيتابع حقوق المصابين وذوي الضحايا حتى النهاية"، كشف النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم عن مضمون جواب الانتربول رداً على الكتاب الذي وجهه لبنان اليه عن الحادث ويفيد بشكل اولي "ان الطائرة سارت نحو 2400 متر على المدرج ولم ترتفع سوى قليلاً ثم ارتطمت بقوة بالجدار المخصص لتوجيه الطائرات وان عجلة الهبوط كانت غير مرفوعة وبرأيه ان اصطدام الطائرة أخلّ بالتوازن فيها ما ادى الى سقوطها وتحطمها على ان تحسم النتائج بعد الكشف على الصندوقين الاسودين". وأشار جواب الانتربول الى ان 158 شخصاً كانوا على متن الطائرة بمن فيهم الطاقم وان 92 شخصاً اتوا من كوناكري ونزل 9 منهم في كوتونو و10 مسافرين اتوا من لومي بقوا على الطائرة و63 مسافراً اقلوا في مطار كوتونو و4 اشخاص هم من طاقم الطائرة وهم ليبيون. وأدى الحادث الى مقتل 113 شخصاً وفقدان 23 ونجاة 22 والمفقودون قد يكونون في قعر البحر او داخل حطام الطائرة. وأعلن عضوم عن ضم معلومات وردت في الزميلة صحيفة "الشرق الاوسط" الى الملف الذي يعده لبنان وفيه جواب كوتونو واحالته الى قسم المباحث الجنائية المركزية لمباشرة التحقيق والتثبت من صحة المعلومات من ان الطائرة كانت مخطوفة سابقاً لاستعمالها في اعمال ارهابية والاستماع الى احد اصحاب الطائرة احمد خازم موجود في بيروت وشخص من آل جشي يملك شركة نقليات "السفير" قيل انه كان يبيع بطاقات سفر على هذه الطائرة للتحقق من معلومة ان مالك الطائرة شخص يدعى عماد سابا ويتواجد في دولة الامارات العربية المتحدة. ميقاتي وشدد الوزير ميقاتي في مؤتمر صحافي "ان سلامة الطيران المدني مضمونة في لبنان ولن نتساهل في هذا الامر مهما كانت الاعتبارات"، نافياً وبشكل قاطع اي تدخل سياسي للسماح لطائرة "يو تي اي" المنكوبة في كوتونو باستخدام مطار بيروت كخط لرحلاتها. وقال: "بحسب اتفاق شيكاغو المتعلق بالطيران المدني الدولي، ولبنان عضو مؤسس فيه، فان دولة تسجيل الطائرة هي التي تصدر شهادة اهلية الطائرة، وان سائر الدول الاعضاء في الاتفاق ملزمة بالاعتراف بهذه الشهادات. اضافة الى ان الاتفاقات الجوية الثنائية تلزم الدول الاطراف الاعتراف بشهادة الاهلية التي تصدر عن الدولة الاخرى". وأوضح "ان لبنان يرتبط مع غينيا على غرار عدد كبير من الدول باتفاق للنقل الجوي ينظم العلاقة بين الناقلات الوطنية في البلدين"، لافتاً الى "ان غينيا عينت شركة "يو تي اي" معتمدة لديها وأرسل مدير الطيران المدني في غينيا عبدو لاييه جبريل كامارا بتاريخ 7/4/2003 كتاباً الى سلطات الطيران المدني في لبنان يفيد بأن شركة "يو تي اي" شركة وطنية نظامية في غينيا وأعطي لها حق النقل الى لبنان ومنه لتحل محل شركة الطيران الغينية السابقة، ووجهت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بتاريخ 24-6-2003 كتاباً جوابياً الى سلطات غينيا اشارت فيه الى انها اخذت العلم بالموضوع عملاً باتفاق النقل الجوي بين البلدين، وطلبت ان تقدم شركة "يو تي اي" شهادة استثمار جوي مرفقة بالوثائق المتعلقة بالطائرة وعلى اثر هذا الكتاب ارسلت مديرية الطيران في غينيا الوثائق المطلوبة وبتاريخ 8-7-2003 جرى الكشف من جانب خمسة مفتشين تابعين للطيران المدني اللبناني على الطائرة التي سيرتها الشركة الغينية الى لبنان وهي من نوع بوينغ 727 تحت الرقم 727-200 3X-GD14 وبنتيجة الكشف تبين وجود شوائب في مستندات الطائرة وبعض النواحي الفنية مثل وجود اعطال في اضاءة الطوارئ وآلات تسجيل الرحلات وآلات الاشارة الى موقع سقوط الطائرة في حال الهبوط الاضطراري وتجاوز تاريخ صلاحية اجهزة الاطفاء، وبناء عليه منعت الطائرة من نقل الركاب من مطار بيروت". وأشار الى ان بتاريخ 17 تموز يوليو تلقت المديرية كتاباً من المدير المساعد للطيران المدني في غينيا فساكو كينا يفيد ان شركة "يو تي اي" قررت ابتداء من التاريخ عينه ولأسباب تشغيلية القيام برحلات الى بيروت بطائرة من نوع بوينغ 727 مسجلة في سوازيلندا تحت الرقم 3D-FAK بدلاً من الطائرة التي منعت سابقاً من نقل الركاب وطلب كيتا من السلطات اللبنانية اخذ العلم. وبتاريخ 21 الشهر المذكور باشرت الطائرة الجديدة اول رحلة الى لبنان فتم الكشف عليها ليتبين ايضاً وجود بعض الشوائب، فأرسل لبنان الى كل من سلطات الطيران المدني في سوازيلندا بلد تسجيل الطائرة وفي غينيا بلد الاستثمار كتاباً طلب فيه اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع اي طائرة مسجلة في سوازيلندا من المجيء الى لبنان الا اذا كانت مكتملة الشروط الادارية والفنية المطلوبة. وورد كتاب جوابي من غينيا يفيد انه تمت معالجة الشوائب الفنية وان رئىس مصلحة سلامة الطيران في غينيا اوسمان ديالو سيزور لبنان على متن الطائرة ذاتها وتسوية الامور العالقة. وبتاريخ 15 آب اغسطس وجّه المدير العام لشركة "يو تي اي" درويش خازم كتاباً الى المدير العام للطيران المدني يطلب فيه الموافقة على القيام برحلة للطائرة من كوناكري الى كوتونو فبيروت فتمت الموافقة على الطلب. وقامت الطائرة برحلة الى بيروت وعلى متنها ديالو شخصياً. وجرى الكشف على الطائرة مجدداً فتبين ان المتطلبات الفنية كافة تم تأمينها. وبتاريخ 4 أيلول سبتمبر تقدمت الشركة بطلب للموافقة على القيام برحلات منتظمة من كوناكري الى كوتونو فبيروت، فتمت الموافقة على الطلب شرط المراقبة الدورية للطائرة. وبتاريخ 7 منه قامت الطائرة برحلة الى بيروت وغادرت في العاشر منه بعد الكشف عليها. ووافقت المديرية العامة للطيران بتاريخ 14 منه على برنامج الرحلات المنتظمة للشركة بين كوناكري وبيروت وبالعكس للفترة الممتدة من 18/9/2003 و25/10/2003 بمعدل رحلة واحدة في الاسبوع. ورد سبب عدم الموافقة على تسجيل الطائرة في لبنان الى "ان الشركة المشغلة اجنبية وطائراتها مستأجرة من شركة اجنبية اخرى وبالتالي لا تستوفي شروط التسجيل في لبنان". من جهتها، طالبت نقابة مستخدمي وعمال طيران الشرق الاوسط والشركات التابعة المسؤولين "باعادة النظر في سياسة الاجواء المفتوحة التي فتحت الباب امام استباحة الارواح مقابل حفنة من الدولارات". وأوصت لجنة الاشغال النيابية التي اجتمعت امس برئاسة النائب محمد قباني "بضرورة تأمين وصول خطوط شركة طيران الشرق الاوسط "ميدل ايست" الى بلاد الاغتراب الاساسية، وتحديد مرجعية مختصة لمساعدة المصابين وأهالي الضحايا ولتحضير ملف الحقوق والتعويضات القانونية". وأعلن قباني ان اللجنة خلصت الى "ان لبنان غير مسؤول عما حدث ولا علاقة للكارثة بالأجواء المفتوحة"، داعياً اى عدم توظيف هذه القضية سياسياً. وكان رئىس المجلس النيابي نبيه بري جال على اهالي ضحايا الطائرة في منطقة النبطية معزياً، في حين دعت الجبهة الوطنية للاصلاح الى فتح ملف الطائرة المنكوبة من منطلق "وضع سياسة جديدة تضع حداً لحال النزف القاتل لطاقاتنا الانتاجية وشبابنا في اتجاه الاغتراب".
