ارتفاع أسعار النفط يساعد اليمن على التخلص من العجز المالي

اعلنت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة أسكوا أن اليمن أحرز تقدماً في تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول الأقل نمواً، الذي عُقِد في العاصمة البلجيكية بروكسيل عام 2001 على رغم إمكاناته المحدودة والبيئة الاقتصادية الصعبة والظروف السياسية الإقليمية غير المواتية.
وأوضحت دراسة أعدتها اللجنة بعنوان"عرض وتقويم التقدم الذي أحرزته الجمهورية اليمنية في تنفيذ برنامج العمل لصالح البلدان الأقل نموا في الفترة من 2000 إلى 2002"أن الحكومة اليمنية اتخذت عدداً من الإجراءات وأصدرت القوانين الهادفة إلى توفير مناخ اقتصادي أفضل من أجل الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي. وذكرت الدراسة أن الحكومة اليمنية واصلت بين 2000-2001 سياستها الاقتصادية الكمية التي اتبعتها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 1995 بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وحفز الاستثمار لرفع نسبة النمو الاقتصادي وخفض نسبة البطالة والسيطرة على الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع أسعار النفط ساعد اليمن على التخلص من العجز المالي عامي 2000-2001 مع استمرار وجود عجز مالي طفيف عام 2002 لافتة إلى أن الحكومة اليمنية نفذت عدداً من السياسات والإجراءات الإصلاحية على مستوى الاقتصاد الكلي عكست نفسها في تأمين استقرار اقتصادي ومالي ونقدي نسبي، إلاّ أن عدم تفعيل سياسة حفز النمو وتنفيذ سياسة الإصلاح الإداري، أدى إلى الحد من تأثير هذه السياسات في إنعاش الاقتصاد القومي.
وأوضحت الدراسة أن متوسط معدل نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الفترة 1999-2002 لم يتجاوز 4.2 في المئة في ظل معدل نمو سكاني يصل إلى 3.5 في المئة سنوياً، وبالتالي لم يتجاوز متوسط معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي 0.7 في المئة ما أدى إلى استمرار ارتفاع نسبة الفقر وتدني مستوى الخدمات العامة والأساسية وتنامي معدلات البطالة.
نمو الصناعة
وشددت على أن قطاع الصناعات التحويلية حقق معدلات نمو منخفضة في الوقت الذي لا تزال الأنشطة الصناعية منحصرة في المجالات الغذائية والصناعات الصغيرة، مما جعل مساهمته في إجمالي الناتج القومي أو في توفير فرص عمل محدود جداً، في حين أن قطاع السياحة، الذي يعتبر من القطاعات الواعدة، قد ساهمت أوضاع داخلية وإقليمية في عدم تحقيق التحسن المرسوم له. ولفتت دراسة"أسكوا"إلى أن اليمن أولى الخدمات الأساسية اهتماماً ملموساً ساهم في تحسينها إلا أن التحسن ظل دون المستوى المطلوب في الاستراتيجية والخطط الخاصة لذلك، وظلت هذه القضايا تشكل التحديات التنموية الأساسية بسبب عدم وجود آلية واضحة في السياسة السكانية والمياه.
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها ضرورة تركيز الحكومة على سياسة حفز النمو الاقتصادي خصوصاً ما يتعلق بتهيئة مناخ مناسب للاستثمار من خلال الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الإدارية الشاملة وإيجاد مناطق صناعية مجهزة ومتطورة وإتاحة استخدامها من قبل المستثمرين بأجور مقبولة. واعتبرت الدراسة أن اليمن تبنى عدداً من القوانين والسياسات الهادفة إلى تحسين الإطار القانوني والتشريعي في البلاد بما يساهم في زيادة الشفافية والحد من ظاهرة الفساد. وكان مجلس الوزراء اليمني برئاسة عبد القادر باجمال وافق أول من أمس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتهدف إلى دعم التدابير الرامية لمنع ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وكذا تعزيز وتضافر جهود التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع مكافحة الفساد إلى جانب تعزيز أجواء النزاهة وتشديد عملية المساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العامة. وأكدت الحكومة اليمنية ضرورة الإعداد للتعديلات القانونية اللازمة في القوانين السارية أو إجراء تشريعات جديدة تكون ملبية لتنفيذ هذه الاتفاقية على المستوى اليمني.