50 في المئة من المواطنين في 4 محافظات فقط . اليمن : مؤتمر وطني يبحث في الموارد والانفجار السكاني

تنظم الحكومة اليمنية في 27 تشرين الأول اكتوبر الجاري المؤتمر الوطني الثالث للسياسة السكانية بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين ويستمر ثلاثة أيام. وقال الأمين العام للمجلس الوطني للسكان، التابع لمجلس الوزراء، أمين معروف الجند: "ان المؤتمر يهدف إلى المراجعة الموضوعية للتجربة اليمنية في بلورة وتنفيذ سياستها الوطنية للسكان والتقويم الدقيق للقدرات البشرية والمالية والفنية".
قال المسؤول اليمني ل"الحياة" أمس "إن المؤتمر سيناقش مكونات السياسة الوطنية للسكان وتشخيص مصادر النجاح والاخفاق وتعزيز فهم جماعي واسع بالتزام وطني سياسي عميق للمتطلبات المادية والفنية".
وقال الجند: "إن المؤتمر يسعى إلى إيجاد تصور لآلية أفضل لدعم المجهودات الوطنية والاقليمية لتنفيذ السياسة الوطنية للسكان ودمج مكوناتها وأهدافها في كل الفعاليات السياسية والتشريعية والتخطيطية والبرامجية وعلى كل المستويات الإدارية والجهوية".
تباين
ويتسم التوزيع السكاني في اليمن بوجود تباينٍ كبيرٍ بين المحافظات وبين الريف والحضر إذ يعيش 50 في المئة من إجمالي السكان في 4 محافظات فقط من إجمالي 20 محافظة، كما وصلت نسبة سكان العاصمة صنعاء إلى 28 في المئة من إجمالي سكان الحضر في البلاد ويبلغ معدل نموها السنوي نحو 9 في المئة.
ويناقش المحور الأول للسياسة الوطنية للسكان تقويم تجربة المرحلة الماضية من جوانب الانجاز والتعثر ويستعرض ورقة تشمل قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وإشكالات التركيب والتوزيع السكاني وديناميكية السكان والفقر والتنمية واتجاهات ومستويات فجوة النوع الاجتماعي.
وذكر الجند أن المحور الثاني عن التحديات المستقبلية والسيناريوهات البديلة سيستعرض أبرز التحديات المستقبلية في إطار فرضيات محتملة وآثار كل فرضية على متغيرات السياسة السكانية ووضع بدائل ممكنة في التعامل مع هذه المتغيرات وفق رؤية للمستقبل واحتمالاته.
ويناقش المحور قضايا تتصل بالسكان والعولمة والبيئة والموارد الطبيعية والهجرة والتحضر وديناميكية السكان والخدمات الاجتماعية الأساسية واتجاهات الأمراض المعدية والأمراض المنقولة جنسياً بما فيها الإيدز.
النمو السكاني
وتظهر الاسقاطات الحديثة أن عدد السكان بلغ 18.9 مليون نسمة منتصف عام 2001 ومن المتوقع أن يصل إلى 29.4 مليون نسمة منتصف سنة 2016 وإلى 35.3 مليون نسمة سنة 2025 ما يعني أن عدد السكان في اليمن سيتضاعف في فترة 24 سنة.
وقال الجند: "إن معدل النمو في حجم السكان سيُشكل تحدياً للجهود الوطنية لتحقيق معدلات النمو العالية في اجمالي الناتج القومي في ظل الظروف والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وستتعدى آثار هذا النمو على جملة الإجراءات المعنية لتحقيق مستويات أعلى في نوعية حياة السكان ورفاهيتهم فضلا عن الآثار السلبية للنمو السكاني على فرص تنمية موارد الدولة لزيادة معدلات النمو والتنمية على المستويين الكلي والقطاعي".
وسيتم في المحور الثالث للمؤتمر، ويتناول البيئة الداعمة لتنفيذ أهداف السياسة السكانية، استعراض متطلبات التنفيذ لأهداف السياسة الوطنية للسكان من الجوانب المادية والفنية والتوعوية والمعلوماتية والتشريعية وجهات ومجالات الدعم المطلوب لذلك في ظل ظروف واوضاع اقتصادية واجتماعية متوقعة محلياً واقليمياً وعالمياً.
ويناقش المحور ورقة عمل رئيسية تشمل المتطلبات المادية لتنفيذ أهداف السياسة السكانية والإصلاحات التشريعية والالتزام السياسي والشراكة الوطنية والإقليمية والدولية والبناء المؤسسي للسياسة السكانية والإصلاح الهيكلي والإداري والتوجهات الجديدة لتحسين البيئة المعلوماتية.
وتهدف السياسة السكانية لليمن خلال الفترة بين السنة 2000 وسنة 2025 إلى خفض وفيات الأمومة إلى أقل من 65 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنوياً وخفض معدل وفيات الرضع إلى حوالى 30 وفاة من كل ألف ولادة حية في السنة وخفض وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات إلى أقل من 40 وفاة في الألف.
وتشير وثائق المجلس الوطني للسكان إلى أن السياسة السكانية تهدف أيضاً إلى زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد إلى أكثر من 70 عاماً والوصول إلى معدل خصوبة كلية 3.3 مولود حي لكل امرأة في عمرها الإنجابي، وتوسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة ليصل إلى 56 في المئة سنة 2025 منها 35 في المئة على الأقل بوسائل حديثة فضلاً عن خفض معدل الأمية خصوصاً بين النساء والمناطق الريفية ليصل إلى أقل من 20 في المئة.
القوى العاملة
ووفقاً للرؤية الإستراتيجية لليمن سيزيد حجم القوى العاملة من 4.6 مليون عام 2000 إلى 14.2 مليون سنة 2025 بمعدل 5.25 في المئة سنوياً.
ويرتفع عدد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً من 241 ألفاً عام 2000 إلى 585 ألفاً سنة 2025، أي يجب توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل جديدة سنوياً.
وقال الجند إن برنامج العمل السكاني للفترة 2001 - 2005 تهدف إلى إبطاء النمو السكاني ليتناسب معدله بالتدرج مع مقتضيات التنمية المستدامة والوصول إلى متوسط نمو سنوي حقيقي لاجمالي الناتج المحلي لا يقل عن 5 في المئة، والعمل على تحسين مستويات المعيشة وتنمية الموارد البشرية وتحسين وتوسيع فرص العمالة وبالذات للنساء وتقليص البطالة وتقليص مساحة انتشار الفقر. وأشار الجند إلى أن تحقيق ذلك يتم من خلال زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الواعدة في توليد اجمالي الناتج المحلي من خلال معدلات نمو سنوية لا تقل عن 7 في المئة، ورفع كفاءة الاستثمارات الوطنية والأجنبية وزيادة معدلات التشغيل للتخفيف من انتشار البطالة والحد من تفاقمها وزيادة فرص وصول المرأة إلى الوظائف ومجالات العمل والانتاج.