أولوية أميركية للاستقرار و المحكمة

يأتي الانفتاح الأميركي المتدرج على الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، والذي ترجم من خلال اللقاء الأخير مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، في اطار الأولوية الأميركية لضمان الاستقرار في لبنان والصدى الايجابي لتعهدات ميقاتي في شأن المحكمة الخاصة بلبنان والقرارات الدولية. وعلمت «الحياة» من مصادر موثوقة أن واشنطن حذرت الجانب اللبناني من «اجراءات قاسية» في حال التفافه على العقوبات المصرفية على سورية.
وجاء اجتماع كلينتون - ميقاتي في نيويورك ليرسخ، وعلى مستويات عالية هذه المرة، النافذة المفتوحة التي حرصت واشنطن على إبقائها للتعامل مع الحكومة اللبنانية منذ تشكيلها في حزيران (يونيو) الماضي، فكانت تصريحات الوزيرة الايجابية عن «سرورها بالاجتماع المثمر» ومدى أهمية الالتزامات الدولية للبنان إن لناحية المحكمة الخاصة أو «استقرار الجنوب». ما عكس وفق مسؤول أميركي، الخطوط الأميركية اليوم حيال لبنان. فمن ناحية، كما قال المسؤول ل «الحياة»: «تنظر واشنطن بإيجابية لتعهد ميقاتي تمويل المحكمة الخاصة بلبنان وعدم سحب القضاة، كما تولي أهمية قصوى للاستقرار في لبنان وعدم تدهور الوضع هناك، في وقت تبقى الأولوية الأميركية في المنطقة لملفات الربيع العربي في مصر وليبيا وسورية».
وعن الوضع السوري، حملت اجتماعات الوفود اللبنانية في واشنطن (اجتماعات صندوق النقد الدولي) ونيويورك، وتحديداً اجتماع وزير المال محمد الصفدي في وزارة الخزانة، تحذيراً أميركياً صريحاً من إقدام لبنان على خرق العقوبات المصرفية المفروضة على سورية وتحويل أموال عبره الى دمشق. وحذرت الادارة الأميركية من ملاحقة الجهات التي قد تنتهك الطوق المصرفي على النظام السوري عبر تمرير حوالات نقدية في وسع واشنطن كشفها خلال مرورها في نيويورك.
في الوقت نفسه شهدت الاجتماعات ترحيباً أميركياً بجدول الأعمال الاقتصادي والمؤسساتي الذي تعمل عليه حكومة ميقاتي وخصوصاً موضوع الموازنة المالية. فالادارة الأميركية وفي ضوء ادراكها مستوى السقف السياسي الذي تصطدم فيه الحكومة بملفات استراتيجية بينها «حزب الله» وسورية، ترى امكانية لإحقاق اصلاحات اقتصادية وخدماتية تعزز مكانة المؤسسات الحكومية والوضع المالي في لبنان.
وفي السياق، ذكرت السفارة الاميركية لدى لبنان «أن النائب مايك روجرز زار بيروت ضمن جولة وفد صغير في المنطقة. ويمثل روجرز ولاية ميشيغن في المجلس النيابي الأميركي، وهو عضو في لجنة الطاقة والتجارة، واللجنة الدائمة الخاصة للاستخبارات في المجلس النيابي».