اليمن : النمو الاقتصادي يتراجع مع تدني الاستثمارات والأوضاع الإقليمية وتباطؤ الإصلاح

أعلنت الحكومة اليمنية أن معدلات النمو في الاقتصاد الكلي والقطاعات المختلفة تراجعت عما استهدفته الخطة الخمسية واستراتيجية التخفيف من الفقر في الاعوام الثلاثة الماضية. وجاء في التقرير التقويمي نصف المرحلي للخطة الخمسية الثانية الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي"أن معدل نمو الناتج المحلي في الفترة 2001 2003 بلغ نحو 4.23 في المئة بفارق 1.4 نقطة مئوية عن المستهدف في الخطة التي كانت تتوقع نموا بنسبة 5.6 في المئة سنوياً في المتوسط". وأرجع التقرير، الذي حصلت"الحياة"على نسخة منه الأسباب الأساسية في تدني معدلات النمو القطاعية إلى التدني الكبير في استثمارات القطاع المحلي والأجنبي واستمرار انخفاض تساقط الأمطار وهطولها في غير مواسمها المعهودة واضطراب الأوضاع الإقليمية والدولية والتباطؤ في تنفيذ بعض سياسات الإصلاح.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أحمد محمد صوفان إن الاعوام الثلاثة الماضية مثلت تحدياً كبيراً للجهود التنموية في ظل الأحداث والمتغيرات الإقليمية والدولية بعدما شهد الوضع الدولي تغيرات مهمة ساهمت في تراجع النشاط الاقتصادي الدولي وانعكس ذلك على الاقتصادات الإقليمية والمحلية. وتشير التوقعات للسنتين 2004 و 2005 إلى إمكانية تراجع معدلات النمو في القطاع النفطي ما قد يؤثر في مستوى النمو الاقتصادي ويحتم ضرورة تنويع مصادر التمويل والتركيز على القطاعات الواعدة. واقترحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إجراءات لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة منها إعداد برامج عمل تنفيذية سنوية بهدف رفع وتيرة استثمارات القطاع الخاص وتحديد الأولويات التنموية وزيادة فرص الاستثمار في المحافظات واستغلال الموارد المتاحة.
وأظهرت الحسابات القومية أن اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للاعوام الثلاثة الماضية بلغ معدله السنوي المتوسط 3.9 في المئة مقارنة بمعدل سنوي مستهدف في الخطة 5.6 في المئة. وأشارت البيانات إلى تراجع الناتج المحلي الحقيقي لقطاع استخراج النفط الخام بمعدل سنوي متوسط مقداره 0.42 من الواحد في المئة وهو معدل تراجع كميات النفط المنتج، في حين لم تتمكن القطاعات غير النفطية من تحقيق معدل النمو الحقيقي المستهدف لها المقدر 8 في المئة حيث لم يتجاوز معدل نموها السنوي 4.7 في المئة . وقال التقرير الحكومي إن قطاع الزراعة حقق معدلات نمو 3.2 في المئة بينما المستهدف 6.1 في المئة وحقق قطاع الصناعة التحويلية متوسط معدل نمو 4.7 في المئة بينما المستهدف كان 10 المئة وكذا قطاعات الكهرباء والمياه والبناء والتشييد والنقل والمواصلات والتموين والتأمين لم يتجاوز متوسطات معدلات نموها المحققة بين 4.1 و6.7 في المئة بينما كان المستهدف لا يقل عن 9.1 في المئة على الأقل.
وأوضح التقرير أن قطاعات الأسماك وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات الحكومية اقتربت من تحقيق معدلات النمو المستهدفة. وذكر التقرير أن حجم الواردات من السلع والخدمات خلال الفترة 2001 2003 شهد تطوراً ملحوظاً، وارتفعت قيمته من 682.8 بليون ريال في سنة الأساس إلى نحو 809.3 بليون ريال نهاية 2003 محققا بذلك معدل نمو متوسطاً 15.1 في المئة. ويُعادل هذا النمو ضعف متوسط النمو المستهدف 7 في المئة.
أما بالنسبة للصادرات من السلع والخدمات فقد تفاوتت من سنة إلى أخرى وارتفعت من 645.2 بليون ريال عام 2000 إلى 788 بليون ريال عام 2003 بمتوسط معدل نمو للفترة بلغ 7.5 في المئة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الإجمالي أوضح التقرير أنه ارتفع من 284.5 بليون ريال عام 2000 إلى 559.8 بليون ريال عام 2003 بمعدل نمو سنوي في المتوسط 25.3 في المئة متجاوزاً المستهدف له في الخطة بنحو 4.5 في المئة. ويرجع هذا التجاوز أساساً إلى الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاعين العام والمختلط واستثمارات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
وذكر التقرير أن استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ارتفعت من 168.3 بليون ريال عام 2000 إلى 220بليون ريال عام 2003 بمعدل نمو سنوي 9.3 في المئة. وقال"إن حجم الاستثمار الخاص الحقيقي تراجع سنوياً بمعدل متوسط نمو سنوي 2.1 في المئة بخلاف ما كان مستهدفاً في الخطة التي كانت تتوقع أن يأخذ القطاع الخاص بزمام المبادرة ويقود عملية الاستثمار وبالتالي التنمية عبر استثمارات سنوية ضخمة بما لا يقل عن 23.5 في المئة. ولاحظ التقرير أن صافي التحويلات الجارية من العالم الخارجي زادت بصورة متواضعة في الأعوام 2001 2003 وارتفعت من 218.3 بليون ريال إلى 250.7 بليون ريال بمعدل نمو متوسط 3.7 في المئة، إلا أن نمو صافي التحويلات مقوّمة بالدولار يبدو أكثر تواضعاً حيث لا يزيد على 2.1 في المئة في ظل ارتفاع سعر تحويل الدولار أمام الريال بنحو 4.4 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن الأصول الخارجية للجهاز المصرفي حققت زيادة ملموسة وارتفعت من 3588 مليون دولار، تعادل 17.3 شهر للواردات، إلى 5267 مليون دولار، تعادل 18.4 شهر من الواردات، محققة متوسط نمو 13.9 في المئة. ولعبت حصيلة الحكومة من النقد الأجنبي الدور المباشر في رفع صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي خصوصاً صافي الأصول للبنك المركزي.
وقال إن التضخم بلغ في المتوسط 11.6 في المئة وهذا يفوق معدل التضخم المستهدف 5 في المئة ومتوسط معدل نمو اجمالي الناتج المحلي 4.3 في المئة. وفي مجال الدين الخارجي وصل عدد القروض التي تم التعاقد عليها مع مختلف الجهات المانحة خلال الفترة 2001 2003 نحو 136 قرضاً بقيمة 1352 مليون دولار، وبذلك يصل إجمالي القروض الى 601 قرض حتى نهاية عام 2003 في حين تصل القيمة الإجمالية لتلك القروض الى 9316 مليون دولار بينما يصل المستخدم منها نحو 7930 مليون دولار أي ما نسبته 85.1 في المئة من إجمالي القيمة الأصلية لتلك القروض. وتشير البيانات إلى أن الرصيد القائم للدين الخارجي زاد من 4981 مليون دولار عام 2000 إلى 5295 مليون دولار نهاية عام 2003 محققاً معدل نمو 2.1 في المئة.
وذكر التقرير أن الجهود الحكومية بالتنسيق مع المانحين أسفرت عن إعادة جدولة الديون ونتج عن ذلك انخفاض ملموس في أعباء الدين من 140.6 مليون دولار إلى 99.3 مليون دولار بنسبة 2.3 في المئة من قيمة السلع والخدمات.