مصر : 85 بليون جنيه لخطة التنمية

} القاهرة - "الحياة" -تقدر استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر للسنة 2001 - 2002 بنحو 5،85 بليون جنيه بزيادة 5،5 بليون عن السنة الماضية. وقال وزير الدولة للتخطيط أحمد الدرش آخيراً إن الخطة تستهدف زيادة اجمالي الناتج المحلي إلى 1،312 بليون مقابل 260 بليوناً، يساهم القطاع الخاص فيها بنحو 5،240 بليون بنسبة 1،77 في المئة.
واضاف أنه سيتم تمويل الاستثمارات من مصادر محلية بنسبة 9،95 في المئة بقيمة قدرها 82 بليون جنيه، ومن مصادر خارجية بما مقداره 5،3 بليون منها 5،1 بليون من القروض والتسهيلات وبليونان منحاً ومعونات. وذكر أن قوة العمل والتوظيف تصل إلى نحو 20 مليون شخص بزيادة قدرها 572 ألفا عن العام الماضي، وعدد المشتغلين نحو 6،18 مليون مشتغل بزيادة قدرها 585 ألفاً.
وقدر نمو الصادرات السلعية بنسبة 1،10 في المئة والواردات السلعية بنحو 7،1 في المئة لمواجهة الحاجات الانتاجية من المستلزمات ولتحسين العجز في الميزان التجاري بنحو 405 ملايين دولار لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. وأشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي سيصل إلى 4،268 بليون بنسبة نمو خمسة في المئة وان الانفاق على الاستهلاك العائلي سيصل إلى 95،336 بليون بمعدل نمو نسبته خمسة في المئة.
وقال الوزير المصري إن الموارد الكلية للاقتصاد القومي سنة 2001-2002 بلغت نحو 7،407 بليون جنيه بزيادة نمو 3،19 بليون بمعدل نمو نسبته خمسة في المئة، وزاد صافي الضرائب غير المباشرة بنحو 9،5 في المئة إلى 6،21 بليون جنيه والصادرات من السلع والخدمات الى 9،61 بليون، فيما انخفض العجز في ميزان السلع والخدمات بنحو 1،12 بليون بدل 3،15 بليون.