وزير التخطيط المصري ل "الحياة" : . خطة الدولة لسنة 2000 - 2001 تهدف الى تحقيق نمو نسبته 7 في المئة

قال وزير التخطيط والدولة للتعاون الدولي المصري الدكتور احمد الدرش ل"الحياة" ان الاطار العام لخطة السنة2000 - 2001 يهدف الى المحافظة على النتائج الايجابية لمسيرة الاصلاح الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية في التصدير وضبط مؤشرات الاقتصاد الوطني وضبط الانفاق العام وعجز الموازنة.
واضاف ان الاطار العام للخطة يهدف ايضاً الى تحقيق التوازن بين الموارد والمصاريف والمحافظة على معدلات تنمية متزايدة تتجاوز سبعة في المئة سنوياً وخفض معدل التضخم الى نحو ثلاثة في المئة وعجز الموازنة الى نحو واحد في المئة وتعبئة الجهود لتأسيس قاعدة تكنولوجية في البلاد.
وتابع ان الخطة تستهدف ايضاً تحقيق اكبر حجم للاستثمارات السنوية في تاريخ التنمية في البلاد وهو 80 بليون جنيه 23.33 بليون دولار، يساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 1.70 في المئة باستثمارات قدرها 56 بليون جنيه بينما تساهم الحكومة والهيئات الاقتصادية بنحو 5.20 بليون وبنسبة 25 في المئة.
واوضح ان تحقيق نمو بمعدل سبعة في المئة سيعني ارتفاع اجمالي الناتج المحلي الى 8.305 بليون جنيه، يساهم القطاع الخاص فيه بنسبة 3.74 في المئة، مشيراً الى ان الخطة ستوفر 585 الف فرصة عمل ليرتفع عدد العاملين الى 18 مليوناً وتنخفض نسبة البطالة الى 7.6 في المئة.
وافاد ان الخطة تهدف الى تحول رصيد المعاملات الجارية والتحويلات في ميزان المدفوعات من عجز يقدر بنحو 7.1 في المئة الى فائض ينمو بنسبة 6.1 في المئة، بزيادة حقيقية قيمتها 3.3 بليون جنيه.
واضاف ان الخطة تشمل استثمارات للتنمية التكنولوجية للبحث العلمي مقدارها 1.2 بليون جنيه، بزيادة 6.14 في المئة على العام السابق، و2.8 بليون جنيه للتعليم وبليونين للصحة و1.2 بليون للشباب والرياضة والثقافة والاعلام والامن و4.4 بليون للمرافق و5.10 بليون للاسكان.
واكد ان الخطة تتطلب تطبيق عدد من السياسات منها العمل على تنمية موارد الموازنة العامة دون زيادة الاعباء على المواطنين وترشيد وضبط الانفاق ورفع كفاءة وفاعلية الانفاق العام بما يرفع مستوى الاداء للخدمات المحلية وطرح سندات تساهم في الترويج للاقتصاد المصري في الاسواق العالمية واستكمال الاصلاحات التشريعية في المجال التأميني وتنشيط سوق المال لاجتذاب صغار المدخرين وتشديد العقوبات على استخدام المعلومات الداخلية غير المتاحة للجمهور في التعامل على الاوراق المالية.
واضاف ان هذه السياسات تتضمن الحرص على مواءمة معدل نمو السيولة المحلية مع معدل نمو الناتج المحلي.