تركز على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره . مصر:80 بليون جنيه قيمة خطة التنمية الجديدة

تبلغ استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية لسنة 2000 / 2001 التي ناقشها الرئيس حسني مبارك في اجتماع وزاري الاربعاء الماضي نحو 80 بليون جنيه 32.32 بليون دولار مقابل 6.71 بليون في خطة العام الماضي، بزيادة نسبتها نحو 13 في المئة.
وقال وزير التخطيط والدولة للتعاون الدولي الدكتور احمد الدرش ان الخطة التي تمثل السنة الرابعة من سنوات الخطة الخمسية الرابعة 1997 - 2002 تستهدف الارتفاع باجمالي الناتج المحلي من 5.335 بليون جنيه في العام الاول من الخطة الى 365 بليون في الخطة الجديدة وتوفير فرص عمل جديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة تقدر بنحو 585 الف فرصة عمل.
كما تستهدف الخطة، التي ستعرض على مجلس الوزراء قريباً تمهيداً لاحالتها الى مجلس الشعب البرلمان، الارتفاع بمعدلات النمو الى نحو سبعة في المئة مقابل معدل نمو فعلي عام 9619/9719 نسبته 3.5 في المئة.
وتركز الخطة على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الذي يعول عليه كثيراً في عملية التنمية واستكمال برامج التخصيص وتهيئة المناخ الملائم للقضاء على المعوقات التي تواجه قطاع الاعمال الخاص او تحد من فاعليته تشجيعاً على جذب الاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية المباشرة.
ومن هذا المنطلق سترتفع نسبة اسهام القطاع الخاص في الخطة الجديدة الى 3.76 في المئة مقابل استثمارات مقدرة له في العام الماضي تصل الى نحو 68 في المئة و53 في المئة عام 1983.
وتركز الخطة ايضا على التنمية البشرية بمفهومها الواسع باعتبارها الاساس لتنمية العمل الاجتماعي في مجالاته المختلفة والمتكاملة.
وقال الدرش في هذا الصدد إن الخطة تراعي رفع مستوى كفاءة الانسان المصري علمياً وتكنولوجياً بما يؤهله لمواجهة المتغيرات الدولية في العمل والانتاج ورفع مستوى كفاءته مهنياً والارتفاع بمستوى الانسان المصري والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
واشار الدرش الى ان الخطة تراعي كذلك التنسيق بين السياسات المالية والنقدية إذ تعتمد آلياتها على التخطيط الامركزي وتوفير الامكانات التي تكفل التنسيق بين الاجهزة المعنية.
كما اشار الى التزام الحكومة تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمشاريع القومية. واكدالاسراع بعمليات التنفيذ مع اعادة توزيع الموارد من المشاريع بطيئة التنفيذ الى اخرى سريعة التنفيذ على ان يتم تشكيل هيئات مستقلة لادارة تلك المشاريع تمثل فيها الوزارات المعنية والمستثمرون المصريون والاجانب.
وتتضمن الخطة الاهتمام بالثروة البترولية وتكثيف عمليات البحث عن البترول والغازات الطبيعية واعطاء الفرصة للقطاع الخاص في هذا المجال، اضافة الى الارتفاع بمعدل التنمية الزراعية عن طريق التوسع الرأسي والامتداد الافقي من اجل زيادة المساحة المزروعة والارتفاع بالانتاج والانتاجية المحصولية كماً وجودة مع التركيز على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
كما تتضمن التركيز على التوسع الصناعي لاحداث تنمية صناعية حقيقية والارتفاع بمعدلاتها بادخال صناعات جديدة والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة واقامة صناعات موجهة اساساً للتصدير.