استثمارات القطاع الخاص المصري / تصريح

أكد وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان ان القطاع الخاص في بلاده سيوكل اليه تنفيذ مانسبته 60 بالمائة من جملة الاستثمارات في الخطة الخمسية السادسة لمصر 2007/2012 والتي تبلغ استثماراتها نحو 720 مليار جنيه.
وقال عثمان في تصريح له اليوم ان جملة الاستثمارات العامة في الخطة الجديدة لبلاده تبلغ 1200 مليار جنيه وهو مايتطلب مشاركة القطاع الخاص المصري خاصة في ظل تشجيع الدولة له للاستثمار في مختلف المجالات المتوفرة.
واوضح ان الخطة تهدف الى تحقيق نسبة نمو تبلغ 8 بالمائة لترتفع الى 9 بالمائة بعد انتهاء تلك الخطة وتكثيف الاستثمارات في مختلف المجالات وخاصة في مجال الصناعات التحويلية والتي ستضمن لمصر استمرار النمو.
وتوقع الوزير المصري ان تبلغ قيمة اجمالي الاستثمارات من قبل القطاع الخاص المصري نحو 140 مليار جنيه سنويا تم تحقيق 100 مليار دولار منها خلال هذا العام فيما كانت في العام الماضي تتراوح مابين 85 الى 90 مليار جنيه.
وشدد وزير التنمية الاقتصادية المصري في تصريحه على ان خطة الحكومة المصرية تهدف الى تحقيق زيادة في معدل الاستثمار من 20 الى 24 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي وخفض مستوى البطالة الى 5ر5 بالمائة مقارنة بنحو 9 بالمائة حاليا مما يتطلب توفير 750 الف فرصة عمل سنويا.
//انتهى// 1345 ت م