اجمالي استثماراتها 65.8 بليون جنيه . مصر تبدأ الشهر المقبل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1998 / 1999

تبدأ مصر في الاول من تموز يوليو المقبل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة 1998/1999 التي تبلغ استثماراتها نحو 8،65 بليون جنيه 2،19 بليون دولار منها 5،65 في المئة للقطاع الخاص والتعاوني مقابل 9،62 في خطة التنمية السابقة.
وتركز الخطة على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في تنمية الاقتصاد القومي وحماية محدودي الدخل وتوفير فرص عمل جديدة، اذ توفر 525 فرصة لزيادة القوة العاملة في مصر الى نحو 3،18 مليون شخص وزيادة الاعتمادات المالية للاستثمار في مجالات الخدمات، خصوصاً التعليم والصحة والاسكان والاهتمام بتنمية جنوب البلاد. وتم تخصيص 3،30 في المئة من اجمالي الاستثمارات لمحافظات الجنوب، كما تبلغ الاستثمارات الصناعية الموجهة للمحافظات ككل 30 في المئة من الاجمالي.
وتعمل الخطة على جذب الاستثمارات الدولية والحفاظ على مصالح المستثمرين والاسراع في اتخاذ الاجراءات التنفيذية لمشروعي شمال خليج السويس وشرق التفريعة في بورسعيد، وإقامة مناطق حرة جديدة ودعم إقامة مشاريع جديدة والمتابعة التنفيذية للمشروع العملاق في توشكي وشرق العوينات.
وتأتي الخطة الجديدة في الوقت الذي انتهت فيه مصر من تقديم برامجها الاصلاحية الى صندوق النقد الدولي، الذي اوضح ان السياسات النقدية والمالية القوية التي انتهجتها مصر منذ عام 1991 والجهود المتجددة لتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي ادت الى ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه وزيادة قوة الجهاز المصرفي.
وتتضمن سياسات الخطة الجديدة استمرار الدولة في تنفيذ برنامج التخصيص لزيادة قاعدة الملكية وطرح اسهم نحو 50 من شركات قطاع الأعمال العام، والسير في اعادة تأهيل وتصحيح اوضاع شركات اخرى من خلال اعادة الجدولة لديونها او ادماجها او تصفيتها مع متابعة الاداء المالي والاقتصادي للشركات التي تم بيعها.
وتقدر الخطة ارتفاع معدل نمو الانتاج الى نحو ستة في المئة لتصل قيمته الى نحو 5،448 بليون جنيه مقابل نحو 1،423 بليون في العام السابق، منها نحو 3،60 في المئة في القطاعات السلعية، و5،29 في المئة لقطاعات الخدمات الانتاجية، ونحو 2،10 في المئة في انتاج قطاعات الخدمات الاجتماعية.
كما تقدر الخطة ان ترتفع قيمة الانتاج الزراعي بنحو 2.2 بليون جنيه، وقيمة الانتاج الصناعي بمعدل نمو 7،8 في المئة لترتفع قيمته الى نحو 3،137 بليون جنيه في السنة الجديدة بزيادة قدرها نحو 11 بليون جنيه.
واستهدفت خطة 1998/1999 انتاجاً قدره نحو 6،7 بليون جنيه لقطاع الكهرباء مقابل نحو 7 بلايين في العام السابق، وراعت الخطة توفير الطاقة لمشاريع التنمية مع تنويع مصادرها.