مصر: تحسّن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية

كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر أن مصر احتلت المرتبة 29 في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر من بين 58 بلداً، والمركز 16 في مؤشر موقع الخدمات العالمية، كما احتلت المركز 25 من بين 135 دولة في مؤشر حجم السوق، والمركز 49 في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية.
وأضافت أن المؤشرات الاقتصادية سجّلت تحسناً ملحوظاً، أبرزها معدل النمو الذي بلغ نحو 4.3 في المئة خلال العام المالي 2015 - 2016، في مقابل 4.4 في المئة العام السابق، بينما قدر حجم الاستثمارات المنفذة بنحو 392 بليون جنيه (21.7 بليون دولار) خلال العام المالي 2015 - 2016، بمشاركة القطاع الخاص فيها بنسبة بلغت 58 في المئة، أو 227.3 بليون جنيه، في حين سجل صافي الاحتياطات الدولية 26.5 بليون دولار نهاية شباط (فبراير) الماضي.
وأوضحت نصر أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2015- 2016 بلغ نحو 6.8 بليون دولار، في مقابل 6.4 بليون دولار العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها، والذي بلغ 4.5 بليون دولار، بينما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 4.3 بليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2016- 2017، في مقابل 3.1 بليون خلال الفترة ذاتها العام السابق.
إلى ذلك، أعلن رئيس شركة «النيل لتسويق البترول» عمرو الكعكي أن شركته تخطط لافتتاح 10 محطات تموين وخدمة جديدة خلال العام الحالي، وفق بيان صحافي لوزارة البترول. وأكد على هامش اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016، برئاسة وزير البترول طارق الملا، افتتاح 10 محطات جديدة في محافظات الصعيد خلال عام 2016.
وأشار إلى أن شركته نفذت مشروع إنشاء مستودع للمنتجات البترولية في أسيوط، والذي يتضمن إنشاء 3 صهاريج للبنزين والسولار، وتعمل حالياً على بناء مستودع استراتيجي في الأقصر بهدف توفير المنتجات البترولية لمحافظات صعيد مصر. وأضاف أن الشركة نجحت في تركيب أجهزة التتبع على سيارات نقل المنتجات التابعة للشركة والمقاولين لإحكام الرقابة على نقل المنتج وضمان وصوله إلى محطات تموين الشركة.
وطالب الملا، على هامش كلمته خلال الجمعية، بزيادة المنافذ التسويقية وإنشاء محطات جديدة بمساحات كبيرة في المواقع ذات المعدلات المرتفعة في استهلاك الوقود وعلى الطرق الحيوية في مداخل ومخارج المدن. وأكد أهمية تطوير وتحسين خدمة تموين الطائرات باعتبارها مورداً دولارياً مهماً يجب تنميته وتحسينه من خلال اتباع سياسات تسويقية جديدة.
إلى ذلك، قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل إن 207 مشاريع صناعية حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل المناطق الصناعية وخارجها خلال، بكلفة استثمارية تصل إلى 4 بلايين جنيه، وتتيح 6045 فرصة عمل مباشرة. ويستهدف قابيل رفع معدل النمو الصناعي إلى 8 في المئة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21 في المئة بدلاً من 17.7، وذلك ضمن استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020.
وأعلن قابيل أن الصادرات المصرية إلى تركيا والإمارات حققت طفرة كبيرة عام 2016 مقارنة بعام 2015، وقدرت بنحو 1.443 بليون دولار في مقابل 1.216 بليون عام 2015، كما انخفضت الواردات المصرية من تركيا من 3.125 بليون دولار عام 2015 إلى 2.733 بليون عام 2016، ما انعكس تراجعاً في عجز الميزان التجاري بين البلدين بمقدار 619 مليون دولار ليسجل 1.299 بليون دولار.
وارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات 125 في المئة إلى 2.4 بليون دولار، بينما تراجعت الواردات إلى 885 مليون دولار من 1.2 بليون، ليسجل الميزان التجاري فائضاً لمصلحة مصر قيمته 1.5 بليون دولار، في مقابل عجز بلغ 156 مليوناً.