المركزي المصري: الإستثمار الأجنبي إرتفع إلى 4.1 بليون دولار

أعلن البنك المركزي المصري إرتفاع صافي التدفق إلى الداخل للإستثمار الأجنبي المباشر بمصر ليصل إلى 4.1 بليون دولار خلال العام المالي 2013 – 2014، مقابل 3.8 بليون دولار.
وتسعى الحكومة المصرية خلال العام المالي 2014/2015 إلى زيادة معدلات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 بلايين دولار، وفق ما صرح وزير الإستثمار أشرف سالمان. (الدولار الأميركي = 7.14 جنيه مصري)
وأعلن المركزي المصري فى بيان الخميس أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لإرتفاع صافي التدفق الإستثماري فى قطاع البترول ليحقق حوالي 1.6 بليون دولار.
وأشار التقرير المصرفي إلى أن صافى التدفق إلى الداخل للإستثمارات الواردة لتأسيس شركات او زيادة روؤس اموالها تراجع 6.7 في المئة ليبلغ 2.2 بليون دولار.
وأبدت شركات عالمية تستمر فى مصر ارتياحاً حيال التطورات الإقتصادية التى تشهدها البلاد حالياً.
وتأمل مصر خلال العام المالي 2014/2015 تحقيق معدل نمو 3.5 في المئة مقابل 2.1 في العام السابق، فضلاً عن خفض نسبة الفقر والبطالة، مما يتطلب تحقيق معدل نمو يزيد على نسبة النمو السكان التي تبلغ 2.4 في المئة.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري إن معاملات الاقتصاد المصري مع الخارج خلال العام المالى الماضي، أسفرت عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات، بلغ حوالي 1.5 بليون دولار مقابل فائض 237 مليون دولار خلال العام المالي 2012 / 2013.
ويبدأ العام المالي في مصر أول تموز (يوليو)، وينتهي في نهاية حزيران (يونيو).
وأضاف البنك المركزي المصري، فى بيانه أن الفائض فى ميزان المدفوعات جاء كنتيجة مباشرة لتحسن العجز فى حساب المعاملات الجارية، ليصل إلى 2.4 بليون دولار، مقابل عجز بلغ 6.4 بليون دولار فى العام المالي السابق.
وأفاد البنك أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، حقق صافي تدفق للداخل بلغ حوالي 4.9 بليون دولار.