أعلن وزير المال المصري يوسف بطرس غالي، أن النتائج المبدئية لإداء الموازنة العامة للدولة لعام 2008 - 2009 ، «أظهرت تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الإداء الاقتصادي الكلي، إذ استقرت نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي على 6.9 في المئة وهو المعدل ذاته المسجل في العام المالي السابق». واعتبر ذلك «إنجازاً كبيراً في ظل أزمة المال العالمية العاصفة بمعدلات النمو والعجز في دول متقدمة وناشئة كثيرة، خصوصاً أنها الأزمة العالمية الثانية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري للعام الثاني، بعد الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية والأساسية خلال 2007 – 2008 «. وأشار إلى أن الحكومة «تسعى إلى الوصول بعجز الموازنة العامة إلى مستوى 3 في المئة من الناتج عام 2014 – 2015». وأعلن في اجتماع عقده مع المسؤولين في قطاعات الموازنة في الوزارة، للبحث في مؤشرات أداء الاقتصاد المحلي وتقويمه، أن الإيرادات العامة «ازدادت بنسبة 24 في المئة لتبلغ 274.8 بليون جنيه في مقابل نمو النفقات بنسبة 21.7 في المئة بالغة 343.7 بليون جنيه». وأوضح أن هذا التحسن في الإيرادات العامة «ساهم في استقرار الدين العام الحكومي المحلي والخارجي مقارنة بأرقام العام السابق على 80.6 في المئة من الناتج المحلي، في مقابل 120.6 في المئة عام 2004 – 2005». وعزا وزير المال المصري «تحسن نتائج الموازنة إلى ضبط الإنفاق وترشيده على مستوى أجهزة الموازنة العامة للدولة، وتطور موارد الدولة وزيادة ارتباطها بنمو النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تطور المنظومة الضريبية». وتوقع أن «يزداد معدل العجز الكلي للموازنة العامة خلال العام المالي الحالي 2009 – 2010 مرحلياً، متأثراً بتداعيات أزمة المال العالمية، التي انعكست جزئياً على أداء النشاط الاقتصادي وانخفاض الإيرادات العامة». ويُقدّر أن يبلغ الدين الحكومي الإجمالي نحو 839 بليون جنيه، مُشكلاً نسبة 81 في المئة من الناتج المحلي، ما يمثل استقراراً للمعدل مقارنة بالعام الماضي، لكن بانخفاض ملحوظ عن السنوات الماضية. كما سجل الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 695 بليون جنيه نسبتها 67 في المئة من الناتج، وهو المعدل ذاته للعام السابق وبانخفاض ملحوظ عن معدلات الدين في عام 2004- 2005 ، البالغة 101 في المئة من الناتج. ويُتوقع أن يبلغ الدين الخارجي نحو 143 بليون جنيه نسبتها 13.7 في المئة من الناتج المحلي في مقابل 20 في المئة عام 2004 -2005.
