الرئيس المصري يؤكد استمراره في رئاسة الحزب . جمال مبارك : توريث السلطة مرفوض ... وانتخابات الرئاسة استناداً الى الدستور

اختتم الحزب الوطني الحاكم في مصر أمس مؤتمره السنوي بإطلاق حزمة من الإصلاحات السياسية يرى أنها تمثل الأولوية، وربطها بإصلاحات اقتصادية واجتماعية اعتبرها ضرورية. وحضر الرئيس حسني مبارك جلسات الاختتام وعقد اجتماعاً مع المكتب السياسي للحزب أكد خلاله "أن الإصلاح عملية متكاملة ومستمرة لمصلحة المواطنين"، ثم التقى أعضاء الأمانة العامة للحزب ونبههم إلى أن السنة المقبلة ستشهد الانتخابات البرلمانية "ما يحتاج إلى عمل جاد"، وشدد على أهمية تعزيز المشاركة السياسية وتشجيع المرأة والشباب.
وقال الأمين العام للحزب صفوت الشريف أن مبارك أكد على أن الإصلاح "حلقات مستمرة لا تتوقف عند مرحلة معينة" في إشارة الى مطالب قوى المعارضة التي لم ترض بما أفضى إليه مؤتمر الحزب الحاكم من عملية إصلاحية تضمنت اجراء تعديلات تشريعية على قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وإعادة تشكيل لجنة الاحزاب وتقليل عدد الرسميين فيها.
وأوضح مبارك أن قانون الطوارئ "لا يستهدف إلا الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ولا يطبق في غير ذلك"، وأكد أن رئاسته للحزب الوطني "قائمة من أجل مصلحة العمل الوطني والالتزام بسياسة حزب يحافظ على حقوق المواطنين، خصوصاً القاعدة العريضة الواجب رعايتها وعدم التفريط في مصالحها".
يذكر أن قوى المعارضة وضعت برنامجا للإصلاح يطالب بإجراء تعديلات دستورية تنص على انتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح على أن يكون لولايتين كحد أقصى وأن يتخلى مبارك عن رئاسة الحزب الوطني.
جمال مبارك
مطالب المعارضة ومسألة الإصلاح ومستقبل الحكم في مصر، أمور سيطرت على مؤتمر صحافي عقده أمين لجنة السياسات في الحزب جمال مبارك أكد فيه أن مسألة توريث السلطة "غير واردة"، موضحاً أن الرئيس حسني مبارك "نفى ذلك الأمر في مناسبات عدة"، وأن الحزب "يوافق تماماً على مطلب قوى المعارضة في مسألة رفض اطروحات التوريث"، ولفت الى أن السؤال وُجه اليه كثيراً وأجاب بالعبارة نفسها، ورد على سؤال ل"الحياة" عن الاستحقاق الرئاسي وما اذا كان الحزب انتهى إلى وضع تصوره للانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الاول اكتوبر من العام المقبل، فأوضح أن المؤتمر لم يناقش ذلك الأمر، لكنه شدد على التزام الحزب الدستور العام في البلاد "الذي يحوي مواد معينة تحدد اسلوب الانتخابات الرئاسية ومدتها".
وأكد مبارك الابن أن برنامج الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يعتمده الحزب "يتفق في معظمه وطلبات أحزاب المعارضة التي اعلنتها عن الاصلاح". وقال "لا مانع من اختلاف رؤى حزب الغالبية وأحزاب المعارضة، وإلا فإنه لا معنى لوجود هذه الأحزاب". وأشار الى أن مناقشات المؤتمر السنوي الثاني للحزب تناولت كل الجوانب التي يتطلبها البحث من أجل الاصلاح، وكان أبرزها تفعيل الحياة السياسية وتنشيط المنافسة في الحياة السياسية. وقال "إنها كانت المتطلبات نفسها لمؤتمر الحزب في العام 2002 والمؤتمر السنوي الاول العام الماضي... وطوال تلك الفترة والحزب وحكومته يبذلان جهوداً كبيرة من أجل تعديل الحياة السياسية في مصر، وألغت الحكومة، باقتراح من الحزب، القانون الرقم 105 الخاص بمحاكم أمن الدولة والذي كان يتيح تحويل المتهم الى محاكم أمن الدولة ويمنح النيابة العامة سلطات استثنائية، وتم استبدال محاكم أمن الدولة بمحاكم عادية وتقليص السلطات الأخرى". وأشار إلى أن الرئيس مبارك طلب في ختام مؤتمر العام الماضي إلغاء عدد من الأوامر العسكرية التي صدرت استناداً الى قانون الطوارئ ومنها الخاصة بالأراضي الزراعية، وتبقى منها فقط الأوامر الخاصة بالتعامل مع الإرهاب.
ورفض جمال مبارك الفصل بين الاصلاح الاقتصادي والسياسي، موضحاً أنه خلال جولات الحزب في المحافظات للتعرف على مشاكل الشباب هناك "كان الشباب يعرض المشاكل الاقتصادية ويتحاور حول القضايا السياسية في الوقت نفسه". وقال إن الحزب الوطني تعرض طوال الفترة الماضية لانتقادات حادة وهجوم شديد من قوى المعارضة، لكن ذلك لا يمنعه من التواصل مع المعارضة والتحاور مع رموزها. ورأى أن على المعارضة أن تتبع الاسلوب نفسه في أن تطرح رؤاها وتتحاور مع الحزب الوطني.