عشية بدء المؤتمر السنوي للحزب الحاكم ... ومنظمات حقوقية تدرس تشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات . مبارك يربط الإصلاح السياسي بتحسن الأوضاع الاقتصادية

قبل يوم من توجيهه رسالة إلى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم، حدد الرئيس حسني مبارك حدود ومفاهيم القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر بتأكيده أن "الإصلاح السياسي لا يمكن أن يتحقق في ظروف اقتصادية غير مواتية".
وتنطلق اليوم وسط أجواء جدل سياسي حاد غير مسبوق في البلاد أعمال المؤتمر السنوي الثاني للحزب الحاكم الذي ينعقد تحت شعار "الفكر الجديد وأولويات الإصلاح"، ويبحث في ملفات التطوير والتحديث والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ويستمر ثلاثة أيام تُتوج بعد غد بخطاب يلقيه مبارك - بصفته رئيساً للحزب - يبلور فيه برنامجاً بمهمات المرحلة المقبلة وأهدافها.
وشدد مبارك على أن السياسة الجديدة بجانبيها التشريعي والإجرائي تسير في ثلاثة اتجاهات رئيسية تتمثل في أن الإصلاح السياسي لا يمكن أن يتحقق في ظروف اقتصادية غير مواتية، وأن العدالة الاجتماعية لا تكون إلا باقتصاد قوي يحقق دخلاً قومياً متزايداً ويخلق الوظائف، وأنه لا يمكن المضي في تعميق الإصلاحات الاقتصادية من دون إصلاح سياسي يعمق المشاركة الشعبية.
ودعا مبارك، أمس، في حديث مع صحيفة "مايو" الناطقة باسم الحزب الحاكم، أحزاب المعارضة إلى أن تنشط جماهيرياً وتطرح برامج وسياسات واقعية، مشدداً على أنه "على رغم الاختلاف في التوجهات، ما زلت أرى أهمية استمرار التعاون والحوار". لكنه حدد ان التحاور يتم بين "الحزب الوطني وبقية الأحزاب الشرعية"، في إشارة إلى مواصلة سياسة إبعاد "الإخوان المسلمين" والشيوعيين من معادلة الاصلاح في المرحلة المقبلة كون الطرفين قوى سياسية غير مكتسبة الشرعية القانونية.
وشدد الرئيس المصري على مواصلة الحزب الحاكم سياسة الإصلاح والتحديث والتطوير "في المجالات المرتبطة بحياة الناس"، مشيراً إلى أن "شعار الفكر الجديد وأولويات الإصلاح" إشارة واضحة في هذا الاتجاه. وقال إن "وثيقة المواطنة التي طرحها الحزب تحدد حقوق وواجبات المواطن المصري وتضعها في أطر أكثر وضوحاً".
لجنة لمراقبة الانتخابات
وقبل يوم من انعقاد المؤتمر الذي سيبحث في تعديل قوانين الأحزاب والبرلمان والحقوق السياسية والنقابات المهنية في إطار رؤية الحزب الحاكم للإصلاح السياسي تمهيداً للعام المقبل الذي سيشهد الاستفتاء الرئاسي والانتخابات البرلمانية، قررت منظمات حقوق الإنسان تشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات في مصر.
ويعقد نحو 300 مثقف مصري مؤتمراً غداً في القاهرة تنظمه "الحركة المصرية من أجل التغيير" لإعلان بيان الإصلاح السياسي يدعو إلى تعديل الدستور وتعديل نظام انتخاب رئيس الجمهورية وإطلاق حريات الرأي والفكر والتعبير وتأسيس الأحزاب وإصدار الصحف. وسيعلن المؤتمر تشكيل لجنة تضم ثلاثين من المثقفين لتنظيم فعاليات شعبية للضغط من أجل تحقيق الإصلاح.