الخرطوم تعتبر القرار ظالماً لكنها تلتزم تنفيذه . إمتناع الصين عن استخدام "الفيتو" مكن واشنطن من تمرير القرار ضد السودان

سمحت الصين لمجلس الأمن بتبني القرار 1564 في شأن الاوضاع في اقليم دارفور عندما قررت الامتناع عن الاقتراع بدلاً من استخدام حق النقض الفيتو الذي هددت به أساساً. وقال السفير الصيني وانغ غوانغيا ان سبب الامتناع هو ان هدف القرار الأساسي دعم جهود الاتحاد الافريقي لحل أزمة دارفور ودعم نشر وتعزيز قوة مراقبة هناك.
لكن السفير الصيني أوضح ان بلاده لن تسمح بفرض تلقائي للعقوبات الذي توعد بها مجلس الأمن. وامتنعت روسيا والجزائر وباكستان، الى جانب الصين، عن التصويت على القرار بسبب تهديده بعقوبات بينما تتعاون الحكومة السودانية مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، حسب رأي هذه الدول.
لكن السفير الاميركي جون دانفورث اتهم الخرطوم بقصف القرى ومساعدة ميليشيات الجنجويد.
وخاطب مندوب السودان السفير الفاتح عروة مجلس الأمن محتجاً على القرار الذي اعتبره متحاملاً على حكومة السودان. وأكد في الوقت ذاته التعهد ب"الاستمرار في التزامنا به على رغم اقتناعنا الراسخ بأن عددا من فقرات هذا القرار تمثل الجور والظلم وعدم الانصاف في اسوأ مظاهره".
واعتبر عروة الموقف الاميركي مدفوعاً "بمتطلبات الحملة الانتخابية المسعورة" وايضاً من أجل "إرضاء رغبات الكونغرس الاميركي الذي يعتبر نفسه ضمير العالم، وهو كالفرعون العاري الذي لا يرى سوءاته وجرائمه التي ترتكب بقتل النساء والأطفال وهدم منازلهم في افغانستان والعراق وفلسطين وتنكيله بالسجناء والأبرياء في افغانستان والعراق وغوانتانامو".
لكن أعضاء مجلس الأمن لم يتعاطفوا مع الطرح السوداني خصوصاً ان الأمين العام كوفي انان الذي حضر جلسة التصويت أوضح ان أزمة دارفور ملحة وأن حكومة السودان لم تف كاملاً بتعهداتها. وأعلن مجلس الأمن في القرار الذي تبناه بغالبية 11 صوتاً وامتناع 4 دول عن التصويت من دون معارضة أي دولة انه "في حال عدم امتثال حكومة السودان امتثالاً كاملاً للقرار 1556 ... سينظر في اتخاذ تدابير اضافية تنص عليها المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، كاتخاذ اجراءات تؤثر على القطاع النفطي في السودان وعلى حكومة السودان أو أفراد من أعضاء حكومة السودان، من أجل اتخاذ تدابير فعالة تضمن هذا الأمتثال الكامل أو التعاون التام".
واكد بيان للسفارة السودانية في واشنطن "التزام الحكومة بقرار مجلس الامن على رغم عدم عدالته وظلمه". وتساءل عما اذا كانت الاجراءات الواردة في القرار ستساهم في حل المشكلة.
وقال امين العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني الحاكم كمال عبيد ان القرار يخالف التقرير الذي قدمه ممثل الامين العام للامم المتحدة في الخرطوم يان برونك، واتهم الولايات المتحدة ب"تأزيم المواقف كعهدها ومخالفة كل القيم والاعراف الدولية". ورأى ان التحرك الأميركي ضد السودان يعبر عن "خلل النظم الدولية ويعبر عن طريقة إدارتها للشؤون الدولية بشكل يدفع في اتجاه تعقيدها".
واكد المسؤول مجددا "التزام الحكومة بكل تعهداتها تجاه مواطنيها ليس استجابة للتهديد في قرار مجلس الامن لكن باعتبار ذلك موقف الحكومة الثابت لحل كل القضايا بالحوار".
وفي اوتاوا، أ ف ب، اعلنت وزارة الخارجية الكندية ان تبني مجلس الامن القرار يبقي الضغط على الخرطوم لحل مشكلة الامن في اقليم دارفور ويشكل "مرحلة مفيدة". واوضح وزير الخارجية بيار بوتيغرو أن "كندا تعرب عن ارتياحها لهذه المرحلة المفيدة".
ووصف وزير الدفاع الالماني بيتر شتروك، أ ف ب، ما يجري في اقليم دارفور غرب السودان بأنه "إبادة جماعية" من دون ان يستبعد للمرة الاولى، نشر قوات المانية هناك في اطار مهمة للامم المتحدة. وقال: "لا يمكننا ان نبقى متفرجين عندما يكون هناك إبادة جماعية في مكان ما على الكرة الارضية".