أعلن أن نيجيريا ورواندا تعتزمان ارسال ألفين . الاتحاد الافريقي يدرس رفع عدد جنوده في دارفور وتطوير مهمتهم من حماية المراقبين الى حفظ السلام

أعلن الاتحاد الافريقي أمس، انه يدرس رفع عدد القوات التي سيرسلها الى دارفور غرب السودان من 300 جندي حالياً الى "نحو ألفين في مهمة لحفظ الامن" وليس لحماية مراقبيه فقط. وأكدت الخرطوم أنها لم تتلق إخطاراً بذلك.
وقال الناطق باسم الاتحاد الافريقي آدم تيام في مقر المنظمة في أديس أبابا أمس، "نحن بصدد البحث مع نيجيريا ورواندا في إمكان ارسال فوجين. أي نحو الفي عنصر بمعدل ألف لكل من البلدين". واوضح ان المحادثات مع البلدين وصلت الى "مرحلة متقدمة جدا". واضاف "نحن ايضا بصدد التطور الى مهمة سلام".
پوكان الاتحاد الافريقي قرر مطلع تموز يوليو ارسال قوة حماية في مهمة لتوفير امن المراقبين الذين سيرسلهم الاتحاد للسهر على احترام وقف اطلاق النار الموقع في نيسان أبريل الماضي بين المتمردين والميليشيات الموالية للحكومة المتناحرة في دارفور. واضاف تيام ان العناصر ال300 من قوة الاتحاد الافريقي "سينتشرون في دارفور قبل 15 الشهر الجاري".
واوضح ان الاقتراح بحاجة الى موافقة مجلس السلام والامن التابع للاتحاد الافريقي.
وفي الخرطوم قال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل معلقاً على هذه الانباء أمس إن "الاتحاد الافريقي اتفق مع السودان على إرسال 120 مراقباً و360 عسكرياً لحمايتهم. نأمل في ارسال مزيد من المراقبين، لكننا لم نتلق اقتراحات في شأن ارسال قوات سلام تتألف من ألفين من الجنود".
وطالب الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان الحكومة السودانية الثلثاء بالاذعان لقرار المنظمة الدولية، موضحاً انه يعتقد ان الخرطوم تتلقى الرسالة "بصوت عال وواضح".
واضاف ان "المجلس يصر على ان يقوموا بحماية سكانهم. ويجب ان يبرهنوا بجلاء على انهم عازمون وانهم جادون وانهم يحمون الناس ويجب ان يري الناس هذا وان يشعروا به لا بالتصريحات العلنية".
وفي كانبيرا، رويترز، طالب وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر الامم المتحدة أمس، باتخاذ موقف صارم في السودان لتفادي تكرار فشلها في التعامل مع الابادة الجماعية التي شهدتها رواندا قبل عشر سنوات.
ورحبت الولايات المتحدة، أ ف ب، بنشر رجال شرطة سودانيين لفرض النظام في دارفور، لكنها اعتبرت ان مبادرة الخرطوم هذه "غير كافية".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر خلال لقاء مع الصحافيين "ان نشر مزيد من قوات الامن قد يشكل مرحلة ضرورية لتوفير الامن لسكان هذه المنطقة ولكن ذلك يبقى مرحلة".
وقال مسؤولون أميركيون الثلثاء، ان زعماء مسيحيين انجيليين اميركيين بارزين حضوا الرئيس جورج بوش على دراسة ارسال قوات لمنع ما أسموه الابادة الجماعية في السودان.
وفي غضون ذلك، صعدت الحكومة السودانية أمس، لهجتها وحملت على الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بشدة، وحذرت من أنها ستتصدى بقوة لأي تدخل عسكري في البلاد وسترد بحسم على هجوم تخطط له فصائل المعارضة من اريتريا.
وشهدت الخرطوم تظاهرة غاضبة نددت بقرار مجلس الأمن في شأن دارفور واعتبرته مؤامرة لتفتيت البلاد. ونظمت هيئة شعبية تساند الحكومة التظاهرة التي رددت هتافات مناهضة للولايات المتحدة وأنان.
وقال الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور إبراهيم أحمد عمر أمام المتظاهرين، إن حكومته ترفض أي تدخل عسكري في البلاد، وستتصدى له بقوة كما تصدى السودانيون للاحتلال البريطاني.
في موازاة ذلك، أكد حاكم ولاية البحر الأحمر اللواء حاتم الوسيلة في الخرطوم أمس وجود حشود عسكرية كبيرة داخل الأراضي الاريترية في مواجهة ولايته، واتهم الجيش الاريتري وفصيل "الأسود الحرة" و"تنظيم البجا" من شرق السودان وحركتي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" من غربه بالتخطيط لتفجير أنابيب النفط وقطع الطريق الذي يربط الخرطوم مع ميناء بورتسودان على البحر الأحمر وتخريب منشآت استراتيجية.
على صعيد آخر، رأى زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في مؤتمر صحافي أمس ان البلاد تدفع ثمن أخطاء سياسية وتواجه مخاطر التدويل والتفتيت والهيمنة الدولية بسبب قضية دارفور. وأعرب عن أسفه لأن "ما يجري يراد للقوى السياسية أن تكون بعيدة عنه، الأمر الذي يشكل خطراً على البلاد".
ودعا الحكومة إلى الاعتراف بأزمة دارفور والتحقيق في الانتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها وتغيير طاقم الحكومات في ولايات دارفور الثلاث في سبيل اتخاذ خطوات لحل الأزمة.
وفي اسمرا، شدد متمردو دارفور على رفض الدخول في أي مفاوضات مع الحكومة ما لم تلتزم بقرار مجلس الأمن معتبرين اعلان الخرطوم استعدادها تقاسم الثروة والسلطة معهم "مناورة لافراغ الضغط الدولي من محتواه".
واتهم الأمين العام ل "حركة تحرير السودان" منى اركو مناوي الحكومة بالاستمرار في دعم ميليشيا "الجنجاويد" لتغيير الخريطة الديموغرافية. ورفض اعلان الخرطوم الاستعداد لتقاسم السلطة والثروة في دارفور، واعتبر الأمر "مناورة للالتفاف على قرارات المجتمع الدولي".
وفي القاهرة، الحياة، اعتبر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس، ان المهلة الممنوحة للسودان في قرار مجلس الامن لانهاء أزمة دارفور قابلة للتمديد بشرط أن تبدي الخرطوم تعاوناً مع الامم المتحدة لتنفيذ القرار.