رئيس اللجنة يبرئ غالبية القيادات العسكرية لانشغالها في العمليات العسكرية . تقرير البنتاغون حول التعذيب في "أبو غريب" ينتقد أبي زيد وسانشيز ل"فشلهما" في تجنبه

أكد تقرير أعدته لجنة أميركية مستقلة بطلب من وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن فشل "القيادة والانضباط" الذي يعود الى أعلى مستويات القيادة العسكرية، أسهم في تشجيع ظروف مواتية لانتهاك حقوق المعتقلين العراقيين في سجن "أبو غريب".
ويستبعد التقرير وجود ما يشير الى ان "مسؤولين عسكريين كباراً شجعوا سياسة التجاوزات"، لكنه يؤكد أن "التجاوزات ليست مجرد عمل ارتكبه بعض الأفراد الذين لم يطبقوا القواعد المتعارف عليها وهي أكبر من مجرد فشل بعض القياديين في فرض احترام القانون". ولاحظ أن "هناك مسؤوليات مؤسساتية وشخصية على مستويات عليا".
كما ميّز التقرير بين "الانتهاكات المصورة" التي ارتكبها حراس في الليل، وأخرى مارسها عناصر في الاستخبارات والشرطة العسكرية اثناء استجواب المعتقلين، وعدّد 300 حالة انتهاك في العراق وأفغانستان وفي معتقل قاعدة "غوانتانامو" الاميركية في كوبا.
واعتبر التقرير الذي وضعته لجنة برئاسة وزير الدفاع السابق جيمس شليسنغر، أن "السادية" التي عمّت ليلاً في السجن بين تشرين الاول أكتوبر وكانون الاول ديسمبر 2003 جاءت نتيجة "تصرف منحرف وفشل في القيادة العسكرية والانضباط" على حد سواء. ورأى ان ثغرات على أعلى المستويات أسهمت في خلق إطار مناسب للتجاوزات في السجن. ولا يتهم التقرير كبار مسؤولي البنتاغون بتشجيع التجاوزات او غض الطرف عنها، انما يأخذ عليهم عدم ممارسة رقابة كافية على كل التوجيهات الملتبسة المتعلقة بتقنيات الاستجواب.
وسارعت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان وفريق حملة المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية جون كيري الى انتقاد التقرير. واعتبر ريد برودي المستشار الخاص لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" أن "التقرير يتحدث عن خلل في الادارة بدلاً من سياسة التجاوزات"، ودعا مركز الحقوق الدستورية الذي يدافع عن المعتقلين في قاعدة "غوانتانامو" الى فتح تحقيق "مستقل". وأضاف: "يبدو أن التقرير احترس كثيراً لتحاشي اقامة أي رابط بين موافقة رامسفيلد على تقنيات الاستجوابات وبين الاساءة والاذلال والتعذيب التي تعرض لها المعتقلون في العراق وافغانستان وغوانتانامو".
وكان التقرير اعتبر ان ليس هناك ما يشير الى "ان مسؤولين عسكريين كباراً شجعوا سياسة التجاوزات" في "أبو غريب".
أما راند بيرز مستشار الأمن القومي لكيري فاعتبر في بيان أن "الادارة حاولت القول ان ما حصل في ابو غريب كان مشكلة معزولة ...، لكن هذا التقرير يظهر بوضوح أن القصور في أبو غريب واماكن أخرى صدر عن أعلى المستويات".
وقال تيلي فاولر النائب السابق وعضو اللجنة في مؤتمر صحافي إن "البنتاغون لم يعرف كيف يصدر توجيهات واضحة"، متيحاً بذلك تطوير "جو" موات للانتهاكات في "أبو غريب".
ورداً على سؤال حول مسؤولية رامسفيلد، حمّل شليسنغر وهو أحد مستشاريه، القسم الأكبر من المسؤولية للقيادة العسكرية، مسمياً الجنرالين ريكاردو سانشيز وجون أبي زيد.
وفي خصوص مسؤوليات القيادة الأميركية الوسطى او قيادة أركان الجيوش، اعتبر شليسنغر ان انتباههم كان "مركزاً جداً على المعارك ضد المسلحين" من دون أن يخصصوا قوات إضافية لعمليات الاعتقال.
واستنكر التقرير عدم تحرك الجنرال سانشيز قائد القوات البرية في العراق قبل استدعائه في مطلع تموز يوليو، "حين علم بحجم مشاكل القيادة في تشرين الثاني نوفمبر". وذكر شليسنغر أن "الفوضى كانت سائدة في ابو غريب"، لافتاً الى أن السجن كان يتعرض بانتظام للقصف وان عدد الحراس كان غير كاف مقارنة بعدد المعتقلين.
وقال: "في غوانتانامو الذي يمكن اعتباره نموذجاً هناك حارس لكل معتقل"، لكن في أبو غريب "كان هناك حارس واحد لكل 75" معتقلاً، لافتاً الى أن الشرطة العسكرية "لم تكن مدربة بما فيه الكفاية للاشراف على عمليات اعتقال".