أدلى ثلاثة من كبار القادة العسكريين الاميركيين بشهاداتهم امام لجنة في الكونغرس، تحقق في اساءة معاملة المعتقلين العراقيين، في حين اصدرت محكمة عسكرية في بغداد حكمها الأول في قضية التعذيب، واعلنت واشنطن العثور على صور جديدة للانتهاكات التي حصل معظمها في سجن "ابو غريب" راجع ص 3. وسعى قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال جون ابي زيد الى تبرئة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد من مسؤولية الاجراءات المتبعة في التحقيق مع الاسرى، قائلاً انه لم يكن مطلوباً من القادة العسكريين في العراق الحصول على موافقة البنتاغون لأنهم يعملون في بيئة قتالية. واضاف امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "انها مسؤوليتنا، ولم يصادق أحد في البنتاغون على هذه القواعد". أما قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز فأكد ان قراره تكليف الاشراف على سجن "ابو غريب" للاستخبارات العسكرية اتخذ لحماية السجن، ولم تكن له صلة باجراءات الاستجواب. واضاف: "اتخذت القرار لضمان ان تكون لدي دفاعات ملائمة لقاعدة عمليات متقدمة". واوضح ان "الشرطة العسكرية كانت متجاوبة مع ضباط الاستخبارات في شأن الغرض المحدد بالدفاع عن القاعدة، لكن نقل سلطة الاشراف لم يتضمن تولي استجواب المعتقلين". وأحد الأسئلة الرئيسية في فضيحة تعذيب السجناء، هو معرفة هل ارتكبت الشرطة العسكرية تلك الانتهاكات بناء على أوامر من الاستخبارات العسكرية. ومثل امام اللجنة ايضاً الجنرال جيفري ميلر المسؤول عن سجون قوات "التحالف" في العراق، والذي عيّن حديثاً في هذا المنصب بعدما كان يشرف على سجن غوانتانامو. وأعلن رئيس لجنة التحقيق السناتور جون وورنر ان البنتاغون ابلغ اللجنة اكتشاف قرص مدمج يحتوي صوراً جديدة لعمليات تعذيب الجنود الاميركيين للمعتقلين العراقيين. وفي بغداد، حيث التأمت محكمة عسكرية خاصة في اول جلسة في قضية التعذيب، حُكِم الجندي الاميركي جيريمي سيفيتس بالسجن سنة، بعد ادانته بالضلوع في انتهاك حقوق سجناء عراقيين. وحُكم سيفيتس 24 سنة ايضاً بخفض رتبته وتسريحه من الجيش بسبب "سوء سلوكه".
