محامون يتوقعون الإفراج عنهم بكفالة . الرياض : الجلسة الثانية اليوم من محاكمة 3 ناشطين سعوديين

تعقد اليوم في الرياض الجلسة العلنية الثانية من محاكمة ثلاثة ناشطين سعوديين متهمين بالإساءة إلى الدولة والتشكيك بنهجها والاعتراض على بعض ما ورد من بنود النظام الأساسي للحكم، إضافة إلى إصدار بيانات للرأي العام في الداخل والخارج.
وكانت السلطات السعودية أوقفت 12 ناشطاً، أفرج لاحقا عن تسعة منهم بعدما تعهدوا وقف نشاطهم وتوجيه مطالبهم الاصلاحية الى ولي الامر بشكل مباشر، فيما رفض كل من الدكتور متروك الفالح والأديب عبدالله الحامد والشاعر علي الدميني، تعهد وقف نشاطهم، الأمر الذي استدعى احالتهم على هيئة الادعاء العام ومن ثم إلى المحاكمة التي عقدت أولى جلساتها في التاسع من الشهر الجاري، وهي أول محكمة علنية تشهدها المملكة.
وكان رئيس المحكمة الشيخ محمد بن خنين أجّل النظر في القضية بناء على طلب فريق الدفاع الذي يرأسه المستشار إبراهيم بن عبد الله المبارك، بهدف إعداد رد على ممثل الادعاء العام الذي طالب المحكمة في جلستها الأولى "بتشديد العقوبة على المتهمين وأخذ التعهد عليهم بعدم العودة لما قاموا به من أعمال".
وتوقع محامون سعوديون أن يتم الإفراج عن الناشطين الثلاثة بكفالة حضورية إذا ما طلب الدفاع ذلك، مستشهدين بطلب رئيس المحكمة في الجلسة الأولى من فريق الدفاع تقديم خطاب رسمي إلى المحكمة بطلبه الإفراج عن المتهمين بكفالة، للنظر فيه ودرسه مع أعضاء المحكمة، فيما يرى آخرون أن في كلام ممثل هيئة الادعاء أثناء الجلسة الأولى ما يدل على ذلك، اذ ذكر بعد تشديد العقوبة أخد التعهد اللازم على المتهمين "بعدم العودة لما قاموا به من أعمال".
وأكد رئيس فريق الدفاع ل"الحياة" في حديث سابق انه سيطلب إلى رئيس المحكمة الإفراج عن موكليه بكفالة حضورية، مشيراً الى ان الكفالة الحضورية مطلب شرعي وقانوني وانها تحفظ حق المدعي والمدعى عليه.
وأكد المبارك انضمام الدكتور باسم عالم والمستشار عصام بصراوي إلى فريق الدفاع لتعويض النقص بعدما استبعدت المحكمة ثلاثة من أعضائه، هم عبدالله الناصري وسليمان الرشوي وعبدالعزيز الوهيبي. وكان فريق الدفاع عقد في اليومين الماضيين اجتماعات عدة تم خلالها درس القضية لجهة ضمان اطلاق سراح المتهمين بكفالة.