الدفاع سيطلب الافراج بكفالة عن الناشطين السعوديين الثلاثة

أكد رئيس هيئة الدفاع عن ثلاثة من الناشطين السعوديين الذين حرروا عريضة دعوا فيها إلى نوع من النظام الملكي الدستوري المستشار إبراهيم بن عبدالله المبارك أنه سيطلب من المحكمة التي تستأنف جلساتها في 23 الشهر الحالي الافراج عن موكليه بكفالة حضورية.
وأوضح المبارك ان موكليه وهم الدكتور متروك الفالح والدكتور عبدالله الحامد والاديب علي الدميني لا ينتمون الى أي تيار ليبرالي، واصفاً اياهم ب"الاصلاحيين الاسلاميين".
وأشار المستشار السعودي الى ان المرافعة التي قدمت في التاسع من آب اغسطس كانت جماعية شارك فيها الدكتور عبدالله الحامد، ولم يقدمها المحامي محمد السنيدي بمفرده.
وأوضح المبارك الذي استبعد ثلاثة من اعضاء فريقه هم عبدالله الناصري وسليمان الرشودي وعبدالعزيز الوهيبي انه سيعوض النقص في فريق الدفاع، الا انه لم يسم اياً من المحامين الجدد. فيما علمت "الحياة" ان الدكتور باسم عادل والمستشار عصام بصراوي سينضمان الى الفريق.
وأفاد مصدر مقرب من المتهمين أن استبعاد المحامين الثلاثة لم يكن بسبب انهم من الموقعين على عريضتي الإصلاح، مشيراً إلى انه سأل رئيس المحكمة الشيخ محمد بن خنين عن السبب، فأجابه بالقول "راجع وزير العدل"، وهو ما جعل البعض يتوقع أن يكون قرار الاستبعاد صادراً عن الوزير بسبب توقيعهم على العريضتين.