دعا مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى السودان يان برونك الى تجنب حرب جديدة في شرق السودان، عبر الاسراع في ايجاد حل لأزمة دارفور في غربه، وتنفيذ اتفاقات السلام مع المتمردين في الجنوب. راجع ص 6 وأكد الوزير الهولندي السابق في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم أمس، أن اقليم دارفور يشهد "مأساة وانتهاكات وأعمال قتل واغتصاب"، وأقر بممارسة ضغوط سياسية على الخرطوم من أجل الوفاء بالتزاماتها، معتبراً ذلك من أدوات المجتمع الدولي لتنفيذ قراراته. واعتبر ان وقف النار بين الحكومة ومتمردي دارفور "ليس كافياً"، وشدد على ضرورة اجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام في وقت وجيز، لأن ذلك من شأنه احداث تغيير كبير في الأوضاع هناك. ودعا إلى الاسراع بايجاد حل سياسي لأزمة دارفور والاستفادة من بروتوكولات السلام في الجنوب لتجنب حرب جديدة في الشرق. وطالب برونك بوقف أعمال العنف في دارفور وكبح جماح الميليشيات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في الاقليم "حتى لو كانوا من مسؤولي الحكومة". ورأى أن "أمام الحكومة أسابيع لاختبار صدقيتها وجديتها في تنفيذ اتفاق خريطة الطريق" الذي وقعه معها لمعالجة الأوضاع في دارفور. وتابع انه لم يرَ عودة طوعية للنازحين إلى قراهم خلال الأسابيع الماضية، وان النازحين "ينتظرون الشعور بالأمن". الى ذلك، انتقدت الحكومة السودانية أمس، الأممالمتحدة لاتهامها بمواصلة قصف المدنيين في دارفور واستمرار هجمات ميليشيا "الجنجاويد" الموالية لها. ونفت الحكومة علمها بهذه الاتهامات، وطالبت المنظمة الدولية بضبط تصريحاتها. وقال وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل للصحافيين أمس إن "تصريحات المنظمة الدولية صارت متضاربة ومرتبكة"، موضحاً أن الخرطوم "اتفقت مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بأن يكون مبعوثه إلى السودان ناطقاً باسمه، لكن ناطقين باسم الأممالمتحدة باتوا يصدرون تصريحات متضاربة في شأن الأوضاع في دارفور". ونفى علمه بالاتهامات التي ساقتها الأممالمتحدة عن تجدد العنف، مضيفاً ان "فريق مراقبة وقف النار التابع للاتحاد الافريقي موجود في الاقليم ولم تصدر عنه أي اتهامات".
