أحمد الجلبي يتحدى مذكرة التوقيف ويعد للعودة الى العراق بعد اتهامه بتزوير دولارين ! . قاضي صدام ل"الحياة": أنا ضحية تحالفات زعيم "المؤتمر" وخصوماته

فيما تحدى زعيم "المؤتمر الوطني العراقي" أحمد الجلبي اعلان قاض عراقي تنفيذ مذكرة باعتقاله فور وصوله الى العراق، مؤكداً أنه يعد للعودة الى بلاده لمواجهة "الأكاذيب"، توقع سالم الجلبي مدير إدارة المحكمة الجنائية الخاصة المكلفة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ورموز نظامه أن تصبح "محاكمة صدام والقضاء العراقي على المحك". وقال ل"الحياة" إن "هناك من يرى ان الأميركيين ليسوا مرتاحين الى امكان كشف صدام معلومات يملكها قد تفضحهم وكثيرين آخرين"، ما يدفعهم الى اجراء محاكمة "صورية وسريعة" راجع ص3.
وجاء كلام سالم الجلبي بعدما أصدر القاضي العراقي زهير المالكي مذكرتي توقيف في حق زعيم "المؤتمر" بتهمة استخدام عملة مزورة، وابن شقيقه سالم بتهمة التورط باغتيال مسؤول بارز في وزارة المال العراقية، مؤكداً أنهما سيعتقلان "فور وصولهما" الى العراق.
وفيما شبه زعيم "المؤتمر" المالكي ب"سرجنت عيّن جنرالاً بين ليلة وضحاها"، مؤكداً انه سيعود الى العراق لمواجهة "الأكاذيب"، ذكر سالم الجلبي ان المالكي كان مترجماً لدى سلطة "التحالف" التي عينته لاحقاً في منصب قاضي تحقيق في محكمة شكلتها بنفسها، وذلك في اشارة الى علاقته بالقوات الأميركية.
ونفى ان تكون له أي علاقة بالمسؤول في وزارة المال، مؤكداً انه لم يلتقه، على رغم ان الاتهامات تفيد أنه وجه تهديداً اليه ب"ألا يبقى في مكانه". وتابع ان الاتهامات مرتبطة بأملاك استولى وعائلته عليها، مشيراً الى انه لا يملك شيئاً في العراق ويقيم في منزل صديق. ولمح الى ان تسريب معلومات عن تحقيقات الى الصحافة، يعني ان الهدف هو استهداف محاكمة صدام، مذكراً بانتقاد المالكي لمجراها.
وجاء ذلك فيما أكد مثال الألوسي، القيادي البارز في "المؤتمر الوطني العراقي" ان المبلغ المزوّر الذي تتناوله الاتهامات الموجهة الى أحمد الجلبي، لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار عراقي دولارين، مشيراً الى ان المصرف المركزي كان على علم به. واضاف: "هذه النقود مزورة ويعلم بها الجميع، وأبلغت المؤسسات المالية، وهي مختومة بختم أحمر من المصرف المركزي. وكانت عند الجلبي لأنه كان رئيس اللجنة المالية في مجلس الحكم الانتقالي". واعتبر ان "تعيين زهير المالكي حاكماً بعدما كان مترجماً مكرمة من مكارم السيد بول بريمر"، الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق. لكن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري نفى وجود أي "دوافع سياسية" وراء مذكرة الاعتقال.
ولاحظ سالم الجلبي وجود دلالة سياسية وراء تزامن مذكرة التوقيف في حقه وحق عمه مع وجودهما خارج البلاد، اذ يزور الأخير ايران "على رأس وفد تجاري" فيما سالم موجود في لندن ل"أسباب شخصية". واشار الى ان منزلاً أقام فيه تعرض قبل أيام الى قصف مدفعي ثلاث قذائف، مؤكداً أن حياته مستهدفة داخل العراق، وزاد انه سيعود "في كل الأحوال"، مطالباً بضمانات.
وتردد ان رئيس الحكومة الانتقالية العراقي اياد علاوي وأوساطاً حكومية أخرى "اعترضت" على اعلان سالم الجلبي الشهر الماضي في حديث الى "الحياة"، انه سيتوجه الى ايران للبحث في ملف اتهاماتها الموجهة الى صدام، وان علاوي طلب منه في اتصال هاتفي عدم التوجه الى طهران. وتابع سالم ان مقتدى الصدر طلب أخيراً ان يتفاوض مع أحمد الجلبي للتوصل الى وقف للنار، الأمر الذي "أزعج البعض" في الحكومة وأثار خشيته من منحه دوراً.
ولفت الى ان الحكومة العراقية والولايات المتحدة لا تريدان أن تكون لطهران مآخذ على العراق، في ما يتعلق بحرب السنوات الثماني بينهما التي استخدم فيها صدام أسلحة كيماوية وأخرى محظورة دولياً. وقال إنه ليس متحالفاً مع طهران أو قريباً من مسؤولين ايرانيين، ملمحاً الى ان اعتباره في أوساط الحكومة محسوباً على هذه الجهة، لعب دوراً في الخطوات التي اتخذت ضده. واعتبر انه "سقط ضحية" خصوم عمه وعلاقاته وتحالفاته السياسية، في اشارة الى تقاربه الأخير مع الصدر.