العراق يلاحق الجلبي وابن شقيقه بتهمتي التزوير والقتل

خطف قنصل ايراني والصدر يرفض انذار علاوي

أصدر القضاء العراقي أمرا باعتقال عضو مجلس الحكم السابق أحمد الجلبي وابن شقيقه سالم الجلبي المشرف على محاكمة صدام حسين، وذلك على خلفية اتهامات موجهة إلى الاثنين.وأوضح القاضي زهير المالكي أنه سيتم استجواب أحمد الجلبي في التهم الموجهة إليه بالتزوير بينما يواجه ابن شقيقه سالم الجلبي تهمة القتل.وتضمنت مذكرة القبض على أحمد الجلبي اتهامه بالتورط في تزييف الدينار العراقي القديم بعد إخفاء مبالغ كبيرة منه عقب سقوط النظام السابق العام الماضي.وأوضح القاضي أنه تم العثور على جزء من الدينارات المزيفة والمبالغ النقدية من الدينار القديم في منزل الجلبي أثناء دهمه في مايو آيار الماضي.أما سالم الجلبي فهو متهم بالتورط في اغتيال مدير وزارة المالية العراقية هيثم فضالي في يونيو حزيران الماضي.وترددت أنباء عن وجود الرجلين الملاحقين خارج العراق حاليا، بينما أعلن حيدر الموسوي المتحدث باسم الجلبي أن أعضاء المؤتمر الوطني سمعوا فقط بأمر اعتقال الجلبي وابن شقيقه من وسائل الإعلام.
وجاء اعلان الملاحقة القضائية، بعد ساعات من اعلان الحكومة العراقية إعادة العمل بعقوبة الاعدام +في جرائم حددها وزير الدولة العراقي عدنان الجنابي امس، بعد أن كانت قد علقت عقب سقوط بغداد في ابريل الماضي.
وقد رفضت ميليشيا جيش المهدي التي يقودها الزعيم الجنوبي مقتدى الصدر، مطالب رئيس الوزراء اياد علاوي بانسحابهم من مدينة النجف وإلقاء السلاح، ووصفوه بأنه مزدوج الاتجاهات، وذلك عقب وصفه لهم بأنهم خارجون عن القانون، خلال زيارته الخاطفة أمس للمدينة.
وشهدت الساحة النجفية مواجهات ساخنة مساء امس، بين الجيش الامريكي والقوات العراقية من جهة وميليشيا الصدر وسقط عدد من القتلى والجرحى، كما ذكر شهود. وفي بغداد سقطت قذيفتا هاون داخل المنطقة الخضراء، مقر قيادة القوات متعددة الجنسيات.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ان مئات من ميليشيا الصدر كانوا ينتشرون على بعد 200 متر عن مرقد الامام علي بن ابي طالب، كرم الله وجهه، عقب اصدار رئيس الوزراء ، أمرا يطالب فيه المسلحين بمغادرة المدينة.
في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الايرانية مساء أمس أن أحد دبلوماسييها في العراق خطف بالقرب من كربلاء.
وأوضح التلفزيون الايراني ان فريدون جهاني خطف أمس الاربعاء عندما كان متوجها الى كربلاء لفتح قنصلية ايران في هذه المدينة بناء على اتفاق مع الحكومة العراقية الموقتة مضيفا ان الخاطفين لم يطلبوا اي فدية.