محامو الرئيس المخلوع يعتبرون ان الحكم بإعدامه اتخذ مسبقاً . سالم الجلبي : لصدام حق اختيار محاميه ونطلب "عزل" رموز قائمة ال 11

طالب سالم الجلبي رئيس المحكمة الجنائية الخاصة المكلفة محاكمة مسؤولي النظام العراقي المخلوع ب"عزل" المسؤولين ال11 في النظام السابق بعد ابلاغهم التهم الموجهة اليهم. وكشف ان الاعلام سيغيب عن الجلسة المقبلة للمحكمة، مؤكداً حق الرئيس المخلوع صدام حسين في ان يقرر بنفسه من سيمثله امام المحكمة. جاء ذلك في وقت اعتبرت اللجنة المكلفة الدفاع عن الرئيس المخلوع ان "حكم الاعدام اتخذ مسبقاً في حقه"، مؤكدة انها تلقت تهديداً ب"نسفها" في حال واصلت مساعيها.
طلب رئيس المحكمة الجنائية العراقية الخاصة سالم الجلبي ان يُعزَل المسؤولون ال11 في النظام السابق الذين تبلغوا التهم الموجهة اليهم، عن بعضهم بعضاً حتى لا ينسقوا افاداتهم في المحكمة.
واوضح الجلبي بعد جلسة تلاوة التهم الخميس الماضي: "الآن الرجل الاول السابق صدام هو الوحيد المعزول عن الآخرين وهذا قد يضر بالتحقيق لأنهم قد ينسقون اقوالهم".
وذكر ان السبب الآخر الذي يدعو الى عزل كل من المعاونين السابقين للرئيس المخلوع هو تسهيل المفاوضات التي تسمح لمتهم بتخفيف عقوبته اذا أقر بأنه مذنب.
وصرح: "خلال لقاءاتي معهم لاحظت ان كلاً منهم يسعى الى التوصل الى اتفاق خاص، وهناك إلحاح من احدهم"، مشيراً الى انه من السابق لأوانه التحدث عن ترتيبات فيما لم يمثل متهمون آخرون أمام القاضي.
واضاف الجلبي: "ماذا سيحصل اذا توصلنا الى اتفاق مع احدهم وتبين لنا لاحقاً انه ارتكب جرائم؟".
وعلى رغم نقلهم الاربعاء الماضي الى المسؤولية القضائية العراقية ومثولهم في اليوم التالي امام القاضي، ما زال صدام ومعاونوه ال11 في مكان "سري" تحت حراسة اميركية.
واعتبر الجلبي ان مهماته الرئيسة في الاسابيع المقبلة ستكون تسمية قضاة اضافيين ولقاء كل متهم على انفراد.
وقال: "لكل واحد مطالبه الخاصة مثل لقاء افراد عائلته وأعطانا احدهم رقم هاتف" للاتصال بذويه.
واوضح الجلبي ان الجلسات الاخرى التي ستعقدها المحكمة العراقية الخاصة ستجري من دون حضور وسائل الاعلام خلافاً لما حصل الخميس الماضي.
ورفض تحديد موعد للسماح لصدام والمتهمين الآخرين بلقاء محاميهم، موضحاً ان مجموعة من المحامين الاردنيين اتصلت به قبل شهر تمهيداً للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع.
وقال الجلبي ان قرار توكيل محامين اردنيين عينتهم زوجته وبناته الثلاث للدفاع عنه سيقع على عاتق صدام، مضيفاً: "عليه ان يقرر هو بنفسه توكيل هؤلاء المحامين وسأتحدث معه في هذا الموضوع".
وكان صدام قال امام قاضي المحكمة: "آمل في ان تكونوا تحققتم ان لدي محامين"، فيما شدد المتهمون الآخرون على طلبهم ان يتولى محامون اردنيون وعرب الدفاع عنهم.
وبحسب القانون الجنائي الذي أقر الى العام 1971، قد يتعرض صدام والمتهمون الآخرون لعقوبة الاعدام.
واكد الجلبي ان بلاده على وشك اعادة العمل بعقوبة الاعدام التي علقها التحالف في نيسان ابريل عام 2003. وقال: "تحدثت مع الرئيس غازي الياور. واتخذ القرار لكن احداً لم يوقع على المرسوم الى الآن".
في غضون ذلك، انتقد رئيس هيئة الدفاع عن صدام، اعتراف الحكومة الفرنسية ب"شرعية" المحكمة التي يمثل امامها. واوضح المحامي الاردني محمد الرشدان: "نريد ان توضح لنا فرنسا وهي دولة القانون، الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه في اعطاء المحكمة او الحكومة العراقية شرعية".
وكان الناطق باسم الخارجية الفرنسية هيرفيه لادسو صرح بأن مسألة شرعية الحكومة العراقية والمحكمة التي يمثل امامها صدام حسين "لم تعد مطروحة" لأن استعادة العراق سيادته "يقفل الباب امام أي جدل حول هذه النقطة"، لافتاً الى أن "ترحيب المجتمع الدولي بهذه السيادة ينهي اي جدل حول هذه النقطة".
وجاء ذلك فيما اعلن هؤلاء المحامون انهم ارسلوا مبعوثاً الى العراق لمحاولة لقاء الرئيس العراقي المخلوع، على رغم تحديات امنية يواجهونها خصوصاً بعد تهديدات بقتلهم. واوضح زياد نجداوي احد المحامين الذين عينتهم زوجة صدام: "سأتوجه الى العراق الأحد اليوم، على رغم المخاطر التي انا مستعد لتحملها". واشار رشدان الى ان فريق المحامين قرر ايفاد نجداوي "على رغم قلقنا على سلامته وبعد حرمان صدام من حقه القانوني في الحصول على محام، ما يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي".
نقابة المحامين العراقيين
وقال الرشدان في حديث الى "الحياة" انه بعث طلباً رسمياً الى نقابة المحامين العراقيين للسماح لاعضاء لجنة الدفاع ب"الترافع عن صدام"، كما "أرسلنا طلباً خطياً الى الكولونيل جون شارفيل للسماح لمحامي صدام بزيارته في المعتقل".
وقال الرشدان ان هيئة الدفاع ما زالت تتلقى تهديدات بالقتل في حال مواصلتها السعي الى الدفاع عن صدام، مضيفاً: "وردتنا تهديدات جديدة" عبر الهاتف ب"نسف المبنى الذي يوجد فيه المكتب".
واعرب الرشدان عن "الأسف" لاستخدام منابر المساجد في العراق خلال خطبة صلاة الجمعة "للهجوم على هيئة الدفاع"، مشيراً الى ان "مع الاسف الشديد اصبحنا نوصف باوصاف لا تليق بخطيب صلاة الجمعة ان يقولها". وجاء ذلك في وقت اعتبر احد اعضاء اللجنة زياد الخصاونة ل"الحياة" ان "الاتهامات الموجهة الى صدام واجراءات مقاضاته غير الشرعية وغير الاخلاقية تؤكد ان حكم الاعدام اتخذ مسبقاً في حقه". وطالب بالسماح للصحافيين بلقاء صدام ل"فضح الممارسات الاميركية" ومنحه فرصة "للتحدث عن ظروف اعتقاله قبل صدور حكم الاعدام ضده".
في هذا الاطار، تسعى مجموعة من المحامين الماليزيين الى المشاركة في محاكمة الرئيس العراقي المخلوع، لضمان "حصوله على محاكمة عادلة". وقال ماثياس تشانغ احد هؤلاء المحامين إن المجموعة ستقدم طلباً الى المحكمة للعمل ك"اصدقاء للمحكمة".