30 محامياً عراقياً يتقدمون للدفاع عن صدام

قدم 30 محامياً عراقياً أمس طلبات إلى الهيئة القضائية المكلفة محاكمة الرئىس العراقي المخلوع صدام حسين، يطالبون فيها بالتوكيل للدفاع عنه. وجاءت بعض الطلبات في شكل منفرد، فيما قدمت أخرى في صورة جماعية.
وأوضح كمال حمدون ملا علو، نقيب المحامين العراقيين ل"الحياة" ان هؤلاء "المحامين لا يدافعون عن الجريمة، لكن عن المجرم باعتباره انساناً بغض النظر عن هويته"، مشيراً إلى أن "صدام متهم، أي انه بريء حتى تثبت ادانته". وأكد ان "حق الدفاع عن صدام مكفول لأي محام عراقي. والنقابة لا تمتلك منع أي من اعضائها لأنها ليست بديلاً من المحكمة".
وأشارت مصادر ل"الحياة" الى أنه "يمكن للنقابة اصدار أمر يقضي بتعليق عضوية المحامين الذين يطالبون بالدفاع عن صدام في النقابة حتى لا يحسب موقفهم عليها ايجاباً أو سلباً".
وفي ما يخص طلب النقابة من هيئة الدفاع عن صدام تزويدها بأسماء وجنسيات المحامين الراغبين في زيارة بغداد للقاء صدام، نفى حمدون ان يكون يعني ذلك تقديم تسهيلات لهيئة الدفاع. وزاد: "نحن غير ملزمين بتقديم تسهيلات الى هيئة الدفاع، لكن قد ننظر في الامر اذا ما تقدموا الينا بطلب يتفق مع القانون".
في غضون ذلك، تظاهر حوالى 400 عراقي في بلدة الهندية جنوب كربلاء مطالبين بمنع محامين عرب من الدفاع عن صدام وباعدامه. ورفع المتظاهرون صوراً لاقاربهم الذين قتلوا خلال الانتفاضة الشيعية في 1991 والتي قمعها النظام العراقي المخلوع حينها، ورددوا شعارات مناهضة للمحامين العرب وخصوصاً الاردنيين منهم الساعين الى الدفاع عن صدام.
وانتقد ممثل آية الله العظمى علي السيستاني في الهندية الشيخ عقيل الفتلاوي هؤلاء المحامين، وقال: "ندين هؤلاء المحامين الذين يريدون الدفاع عن مجرم. ونسألهم اين كانوا عندما كان صدام يقتل الابرياء".
وكان آلاف العراقيين نظموا تظاهرات اخيراً في وسط البلاد وطالبوا فيها بإعدام الرئيس المخلوع الذي يمثل حاليا امام القضاء العراقي.
إلى ذلك، وجه خمسة محامين مغاربة رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ونقيب المحامين في بغداد لفتوا فيها إلى أنهم ما زالوا محرومين، بصفتهم محامين عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، من الحق في زيارته، ووصفوا تسليمه إلى محكمة عراقية بأنه "خرق لمبادئ استقلال القضاء ومبادئ العدالة الجنائية الدولية".