الحكومة العراقية ترفض ضغوط هيئة محامي صدام وتؤكد تمسكها بحق تقرير اجراءاتها اللاحقة

اكد ليث كبة المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري أمس ان المحكمة الجنائية العليا المكلفة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وكبار اعوانه «هي الجهة الوحيدة التي من حقها تقرير اجراءاتها اللاحقة».
وقال كبة في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول مصير المحاكمة بعد اعلان فريق الدفاع مقاطعة المحاكمة «المحكمة تعرف اجراءاتها سواء من خلال تعيين محامين اخرين او تتبع اجراءات اخرى فهذا الأمر يعود لها».
واضاف «نحن كحكومة نعتقد ان كل هذه الضغوط لن تؤثر على سير القضاء في العراق فالقضاء يقدم للعراقيين العدالة الواضحة وبشكل سريع وشفاف يحقق المستوى المتعارف عليه في المحاكم الدولية». وجدد كبة ادانة الحكومة لعملية اغتيال محام ثان من فريق الدفاع، وقال «اكرر ادانة الحكومة وشجبها بقوة لعملية اغتيال المحامي الثاني من هيئة الدفاع ومحاولة الاغتيال التي طالت المحامين».
وتابع «نحن كحكومة ندين ونشجن بقوة مثل هذه الاعمال ونرى ان المستفيد الوحيد من هذه العمليات هو من يريد عرقلة سير المحكمة وايقافها او نقل مسارها».
واكد كبة ان «الحكومة عرضت قبل ان تبدأ المحكمة على المحامين تقديم حماية لكنهم رفضوا، وبعد عمليات الاغتيال الأولى عرضت انا والحكومة بتوفير حماية وسكن لمن يريد منهم السكن حتى وان كان ذلك في المنطقة الخضراء» المحصنة التي تضم مقر السفارتين الاميركية والبريطانية ومقار حكومة عراقية.
واعتبر انه «لا نستطيع فرض حماية على احد لا يقبل بهذا الامر». وكانت هيئة محامي الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين دعت الاربعاء المجتمع الدولي إلى التصرف بطريقة يعلن معها ان «المحكمة الجنائية العراقية العليا» لاغية وذلك بعد مقتل احد محامي صدام الثلاثاء في بغداد. وطالبت الهيئة في بيان «المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي وامين عام هيئة الامم المتحدة وكل المعنيين بالعمل على الغاء المحكمة الجنائية لانتفاء الحاجة وعدم شرعية ومشروعية وجودها لانها باطلة بطلانا مطلقا».
كما طالبت بالضغط على المحكمة «باتجاه اطلاق سراح السيد الرئيس صدام حسين وقيادته الشرعية لممارسة صلاحياتهم الدستورية وفقا لتخويل الشعب العراقي في 15 تشرين الأول - اكتوبر 2002 حيث الاستفتاء العام الذي لم يطعن به احد وبما يحفظ امن وسلامة ووحدة البلاد واستقلالها». وقتل عادل محمد عباس محامي طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي المخلوع فيما اصيب زميله المحامي ثامر حمود هادي محامي برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين الثلاثاء عندما هاجمهما مسلحون مجهولون في بغداد.
وقالت هيئة المحامين في بيانها ان «موعد 28 تشرين الثاني - نوفمبر 2005 (الجلسة المقبلة لمحاكمة صدام) يعتبر لاغيا وباطلا لانتفاء حججه القانونية ومسوغاته لوجود ظرف قاهر وخطير جدا يحول دون حضور احد اهم اركان القضاء، اللهم الا اذا كان هناك تدخل دولي مباشر ومحايد يضمن شروط واسباب التعليق السابقة واللاحقة».