الحديث عن "نموذج دبي" أكثر من المشاريع المشتركة . الكويت : الآسيويون يعدون بضخ أموال "اذا عدلت قوانين"

سمع الوفد الاقتصادي الكويتي في جولته الآسيوية احاديث اشادة بامارة دبي ونموذج العمل فيها واسلوبها بادارة المشاريع الاقتصادية اكثر من الحديث عن مشاريع الاستثمار الاجنبي في الكويت الذي يحول دونه بعض المعوقات السياسية والقانونية، ووعد الآسيوون بضخ اموال استثمارية"اذا عُدلت قوانين وزادت الانتاجية الكويتية". وكان اكبر نجاح وابرزه تحقق في الصين في الجانب النفطي والبتروكيماوي حيث يُقدر ان تضخ الكويت بلايين الدولارات، خصوصاً في مشاريع المصافي النفطية الصينية والكيماويات، ما يسهل على الجانب الصيني استيراد النفط الكويتي ويشجع شركات صينية على الاسهام في مشاريع تطوير القطاع النفطي الكويتي.
قدم مجلس الوزراء الكويتي، الذي عقد أول من أمس، الاهتمام بنتائج الجولة الآسيوية للوفد الاقتصادي برئاسة الشيخ صباح الأحمد على نتائج التحقيقات الأولية الخاصة بكشف شبكة متطرفين وضعت بين أهدافها ضرب مصالح أميركية في الكويت والعراق.
فبعد أقل من اسبوع على عودة رئيس الحكومة الشيخ صباح الأحمد الصباح من جولة شملت الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وهونغ كونغ، تشكلت لجنة وزارية لمتابعة النتائج وتطبيق الاتفاقات التي وقعت مبدئياً وترجمة"اعلانات النوايا"الى برامج تجارية واستثمارية ونفطية فضلاً عن فتح ورشة لتعديل تشريعات طالما كانت عائقاً أمام المستثمر الأجنبي الذي هجر الكويت منذ الخمسينات بعد إقرار قانون الضريبة على الأرباح بنسبة 55 في المئة تطبق على الشركات الأجنبية فقط!.
ويمكن ايجاز النتائج الأولية الآسيوية وفق الآتي:
1 فتح مكتب لمؤسسة البترول الكويتية في الصين.
2 فتح مكتب الهيئة العامة للاستثمار في الصين أيضاً.
3 الطلب من غرفة التجارة درس تأسيس محفظة استثمارية بقيمة نصف بليون دولار تساهم فيها المؤسسات الاستثمارية الحكومية الى جانب القطاع الخاص وتكون موجهة الى الأسواق الآسيوية.
4 متابعة البحث في مساهمة الكويت في بناء محطات تكرير مصافي في الصين الى جانب الاستثمار في قطاع البتروكيماويات هناك. وتقدر الاستثمارات في هذين القطاعين ببلايين عدة من الدولارات.
5 عقد حلف استراتيجي بين موانئ الكويت وميناءي سنغافورة وهونغ كونغ.
6 تسريع تعديل قانون الضريبة لخفضها الى 25 في المئة على الشركات وبين 5 و25 في المئة على أصحاب المهن الحرة على أن يشمل ذلك الشركات الأجنبية والكويتية مع استثناء للموظفين في القطاعين العام والخاص واستثناء المستثمرين الأفراد الذين تقل مداخيلهم السنوية عن 55 ألف دولار.
7 تسريع تأسيس هيئة مستقلة لقطاع الاتصالات مفصولة عن الوزارة المعنية لتكون منظمة للقطاع ومشرفة عليه ومشرّعة له... وعلى حياد تام بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، على أن يكون ذلك بداية لمشروع تخصيص الهاتف الثابت.
8 تسريع تأسيس هيئة مستقلة للموانئ مفصولة عن وزارة المواصلات التي لطالما شكا منها التجار المستوردون والمصدرون.
9 نفطياً، العمل على زيادة توريد الخام والمشتقات البترولية الى دول شرق آسيا عموماً والصين خصوصاً.
وعلمت"الحياة"ان عقداً بات وشيك التوقيع قيمته الأولية 200 مليون دولار ويرشح ارتفاعه الى 700 مليون دولار سنوياً لتوريد مشتقات الى المطارات الصينية.
10 تسهيل قيام شركات استثمار مشتركة، اذ بادر رجل الأعمال ناصر الخرافي الى البدء بتأسيس شركة كويتية صينية قابضة برأس مال 200 مليون دولار.
وقال أحد أعضاء غرفة التجارة، كان في عداد الوفد الى الدول الآسيوية، ل"الحياة":"يمكن القول عن هذه النتائج الأولية انها بداية"نهضة حقيقية"للكويت، إذا أحسنا متابعتها ووضعها على محك التطبيق الصحيح"، مشيراً الى كلام كثير سمعه الكويتيون عن"مآثر"دبي وانجازاتها التي يتحدث عنها الآسيويون على أنها نموذج يحتذى به.
وأضاف:"كلما سمعنا كلاماً عن نجاحات دبي نغتبط لأنه يمدح بلداً شقيقاً ذاع صيت ابداعاته الاقتصادية حول العالم، لكن ذلك يجعلنا نقف لنفكر ملياً بحال الاقتصاد الكويتي غير المشجع للاستثمار الأجنبي بالنظر الى شبه انعدام التشريعات المحفزة وسيادة الروتين الاداري في المرافق العامة الحكومية، حيث ان انتاجية الموظف الكويتي، وبحسب دراسات حكومية، لا تزيد على الساعة الواحدة يومياً من أصل 8 ساعات دوام".
وأضاف:"ربما كان عذرنا في السابق الهاجس الأمني الذي أطبق على صدورنا بفعل وجود الجار المزعج في العراق بحروبه التي امتدت بين عامي 1980 و2003، أما الآن فلا عذر يبرر تقوقعنا وانعتاقنا في عنق زجاجة، في الوقت الذي تملك فيه الكويت مقدرات مالية هائلة وتحظى بمركز استراتيجي لا يقل أهمية عن أي بلد خليجي أو شرق أوسطي".
وأشار الى أن المقارنة مع دبي الناجحة تفتقد أحياناً لبعض مقومات المقارنة الناجحة. فآليات اتخاذ القرار في الكويت مؤسساتية، حيث لمجلس الأمة وطأة حضور قوية. وخيار المؤسسات الدستورية يجعل قرارات الانفتاح الاقتصادي تمر في قنوات طويلة نسبياً، ونجد في اغلب الأحيان ان المناكفة السياسية تطغى على ما عداها بحيث تتعطل قوانين جريئة مثل قانون التخصيص الذي يراوح مكانه في مجلس الأمة منذ 10 أعوام، ومشروع تعديل قانون الضريبة سيأخذ جدلاً واسعاً قبل إقراره على النحو الأمثل للكويت، وتأسيس هيئات مستقلة للاتصالات والموانئ دونه حرب نفوذ لهذا وذاك، وزيادة انتاجية الموظف الكويتي أشبه بمعضلة في ظل الوفرة المالية الهائلة للدولة التي أورثت ما يشبه"النوم في العسل".
ومع ذلك لا يفوت"المصدر"التذكير باجراءات وقرارات وصفها ب"الهائلة"تم اتخاذها في الفترة القليلة الماضية ويعددها كالآتي:
1 السماح بقيام 3 شركات طيران خاصة.
2 اطلاق مشروع فيلكا السياحي بكلفة قد تصل الى 3.5 بليون دولار، حيث تقدمت شركات دولية ومحلية كبرى للقيام بمهمات التنفيذ والاستثمار بنظام BOT.
3 مشروع ميناء بوبيان 850 مليون دولار.
4 اتخاذ قرار توسعة المطار 12 مليون راكب.
5 السماح لرعايا 34 جنسية غربية في معظمها بالحصول على سمات الدخول في المطار.
6 احياء مشروع السكة الحديد المحلي والاقليمي 410 ملايين دولار.
7 انجاز المسودات القانونية والتنفيذية لمشروع نفط الشمال 7 بلايين دولار.
8 اطلاق مشاريع بتروكيماوية 4 بلايين دولار.
9 الترخيص مبدئياً لقيام 86 فندقاً جديداً بليونا دولار.
10 اطلاق مشروع المستودعات الجمركية الحرة في منطقة العبدلي الحدود العراقية الكويتية بعد ترسيته على شركة العقارات المتحدة 600 مليون دولار.
ويختم المصدر بالاشارة الى أرباح الشركات المدرجة نحو 100 شركة في سوق الكويت للأوراق المالية وكيف أنها تنعم بعصر ذهبي حالياً بدليل ان أرباحها عام 2003 زادت على 4.3 بليون دولار، وكيف ان أرباحها في النصف الأول من السنة تزيد بنسبة 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.