مؤيدو التمديد يجمعون صفوف معارضيه

يستغرب وزير فاعل إصرار الفريق الوزاري المقرب من رئيس الجمهورية إميل لحود على التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي منذ الآن على انه محسوم لمصلحة التجديد له والتأكيد ان المجلس النيابي سيعقد جلسة فور بدء دورته العادية في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول اكتوبر المقبل يخصصها لتعديل المادة 49 من الدستور بما يتيح اعادة انتخاب لحود رئيساً لولاية جديدة في جلسة لاحقة تلتئم قبل 3 تشرين الثاني نوفمبر الموعد المحدد لانتخابات الرئاسة الأميركية.
ويؤكد الوزير ل"الحياة" ان اصرار هذا الفريق وعلى رأسه الوزراء الياس المر وكريم بقرادوني وجان لوي قرداحي، وعبدالرحيم مراد، لا يفيد لحود بمقدار ما يدفع معارضي التمديد الى شن هجوم سياسي مضاد على رغم ان دمشق كانت نصحت ولا تزال جميع القوى الحليفة بالتهدئة وعدم حرق المراحل.
ويضيف ان نائب رئيس الوزراء عصام فارس مثلاً وهو حليف للحود يرفض ان يتصرف أسوة بالوزراء المقربين من الأخير ويصرّ على القول عندما يُسأل عن رأيه في الاستحقاق الرئاسي بأنه يقف الى جانب التمديد اذا كان مطروحاً وإلا سيكون مع اي مرشح من منطقة الشمال. وأن لدمشق الموقف الراجح على هذا الصعيد، وهذا لا يبرر لهذا الفريق من الوزراء الحماسة الزائدة للتمديد حتى لو جاء رداً على موقف رئيس الحكومة رفيق الحريري المناوئ له.
ويقول الوزير نفسه ان المتحمسين للتجديد من الوزراء يشجعون المعارضين لهذا الخيار على تجميع صفوفهم، بينما الفرص امام التجديد او انتخاب رئيس جديد لا تزال متساوية "ويمكن ان نستمر في التصرف على هذا الأساس الى ان يتبلور الموقف السوري"، لافتاً الى ان مؤيدي التجديد يتهمون الحريري بأنه يقود معركة ضد الآخرين يغلب عليها التحدي، لكنهم في المقابل يرفضون ان توجه اليهم التهمة نفسها!
وإذ يشدد على ضرورة التهدئة لبعض الوقت طالما ان التعجيل في تسخين المعركة الرئاسية لا يبدل من التروي السوري الذي يتعاطى مع الاستحقاق من زاوية سياسية اشمل تتصل في شكل أو بآخر بالتطورات المتسارعة في المنطقة. ويرى ان تشخيص الوضعين الدولي والاقليمي سيساعد على تظهير صورة الرئيس العتيد.
ويتابع: "ان كبار المسؤولين السوريين يتحدثون بإيجابية عن لحود ويبدون ارتياحاً لمواقفه أكانت اقليمية أم دولية لكن لا يجوز ان يربط المديح السوري في هذا الشأن بالاستحقاق طالما ان معظم زوار دمشق لم ينجحوا في استدراجها الى قول كلمة الفصل، وهي لا تحبذ حشرها في الزاوية تارة بالترويج بالنيابة عنها للتمديد وتارة أخرى لانتخاب رئيس جديد، وبالتالي تصويرها وكأنها عاجزة عن التوافق مع الكتل النيابية على بلورة قرارها.
ويختتم قائلاً: "ان الاستحقاق يجب ان يشكل فرصة للتغلب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتنامي المديونية العامة بدلاً من ان يوجد مناخاً وهمياً سرعان ما يتبين بعده ان التغيير المنشود لم يكن سوى عملية "ماكياج" غير قابلة للحياة ولن تعمّر طويلاً لتعود الازمة الى ما كانت عليه".