دمشق لم تحسم موقفها بعد من انتخابات رئاسة الجمهورية . لبنان : اقتراح تعديل المواد الميثاقية "قنبلة صوتية" لا مفعول سياسياً لها

لم يكن ممكناً وقف السجال الدائر حول معركة انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية بين فريق مؤيد من دون شروط للتمديد أو التجديد لرئيس الجمهورية اميل لحود لولاية ثانية، وآخر مناوئ له بضراوة، على رغم ان دمشق تتريث في حسم خيارها النهائي من الاستحقاق الرئاسي وترفض أن تقول كلمتها قبل شهرين من موعد الانتخاب، معتبرة، بحسب أوساطها، ان استمرار القوى المحلية بتسخين الأجواء لن يضطرها الى كشف أوراقها بما يؤدي الى استعجال حرق المراحل قبل أوانها.
ويبدو لافتاً ان الفريق المحلي الداعم لمبدأ التجديد للحود يحاول أن يوحي للرأي العام وكأن الأمر محسوم لمصلحته ويتصرف بأعصاب باردة مع أنه يدرك جيداً أن لا شيء نهائياً على صعيد الموقف السوري، بخلاف الفريق المعارض الذي يرى ان خصومه يسعون منذ الآن للسيطرة على الأجواء السياسية والإعلامية المحيطة بالمعركة الرئاسية ظناً منهم بأنهم بذلك ينجحون في كسب المعركة في الوقت الضائع.
الا ان استخدام كافة الأسلحة من سياسية واعلامية، بما فيها "أسلحة الدمار الشامل" بالمفهوم السياسي للكلمة، من خلال تنظيم حملات التشكيك ضد المناهضين للتجديد، يعتبر من وجهة نظر المراقبين المحليين سيفاً ذا حدين يفسح في المجال أمام المناهضين للدفاع عن وجهة نظرهم والخروج عن الصمت لاسماع دمشق رأيهم في الاستحقاق الرئاسي خصوصاً انها بدأت التحضير لحسم خيارها...
وفي هذا السياق أكد وزير لبناني قريب من دمشق ان كبار المسؤولين السوريين يلتقون باستمرار المؤيدين للتمديد والمعارضين له، ويكتفون بالاستماع الى وجهات نظر الفريقين من دون ابداء أي تعليق سوى "ان القرار النهائي لم يتخذ واننا لا نزال في مرحلة جوجلة المواقف والتدقيق فيها، لا سيما انهم اعتادوا كلما اقترب موعد الاستحقاق الرئاسي على استقبال الوزراء والنواب وبعضهم يتحدث الينا بلغتين متناقضتين، فتارة يؤيد التمديد وتارة أخرى يظهر معارضته له".
ورأى الوزير الذي تربطه صلة وثيقة بكبار المسؤولين السوريين ان دمشق تنطلق في حسم خيارها من الاستحقاق الرئاسي من اعتبارات أساسية أبرزها: ان يحظى الرئيس العتيد بتأييد واسع من اللبنانيين وأن يرضي المسلمين وأن يبعث على الاطمئنان لدى المسيحيين وان ترتاح اليه دمشق وأن يتمتع بالقدرة التي تسمح له بالتعاون مع الحكومة الجديدة في التصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.
ولفت الوزير الى ان لا مشكلة بين معظم المرشحين لرئاسة الجمهورية في خياراتهم الاقليمية والوطنية وفي انسجامهم مع التوجه السوري في تعاطيه مع الأوضاع الصعبة التي تمر فيها المنطقة. وقال ان من يعتقد بأن الرئيس الجديد يجب أن يحظى بتأييد كل اللبنانيين خاطئ، والمطلوب ان ترتاح اليه الغالبية العظمى منهم.
وفي المقابل توقفت الأوساط السياسية أمام العوامل الاقليمية والدولية التي يفترض أن تكون مؤثرة في لعبة الانتخابات الرئاسية. وقالت ان الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية لن تبادر الى ترجيح كفة مرشح ضد آخر، لكنها تحاول مع التسليم بالدور السوري الفاعل، العمل من أجل تجميع أكبر عدد من الأوراق السياسية ليكون في مقدورها استخدامها في الاتصالات السورية - الغربية.
بكلام آخر، ترى هذه الأوساط بأن ترجيح الكفة السورية في الاستحقاق الرئاسي يعود الى تحميل دمشق المسؤولية بالكامل ليكون في مقدورها في حال تعذر التوصل الى "تناغم" حول قواسم مشتركة استخدامها في سياسة المناكفة التي ستلجأ اليها والتي لا تعود الى الشأن اللبناني فحسب وانما الى أمور أساسية في الشرق الأوسط من الوضع في الأراضي العربية المحتلة الى الأجواء المحمومة في العراق مروراً بالعلاقات الثنائية التي يبدو انها تمر في الوقت الحاضر بحال من الفتور...
وبطبيعة الحال فأن الأوساط السياسية تقلل من أهمية الحديث عن وجود نية لطرح التعديل الدستوري في حال رجحت دمشق كفة التجديد للحود من ضمن سلة متكاملة للتعديلات الدستورية وتعتقد ان استحضارها الى العلن وتحويلها الى مادة سياسية يومية لتغذية السجال السياسي، يأتي في اطار اللعب على عامل الوقت من دون أن يؤدي الى أي نتيجة عملية.
وترى هذه الأوساط ان كثرة الحديث عن وجود نية لطرح التعديلات الدستورية المقترحة في سلة واحدة، وتحديداً البنود المعروفة بالميثاقية التي أريد من ادخالها في الدستور الجديد الذي انبثق من اتفاق الطائف في اجتماع النواب اللبنانيين في المملكة العربية السعودية، لا يهدف الى "تنعيم" الأرض في الاتجاه الذي يسمح بتمريرها بمقدار ما انه طرح ليقال لاحقاً انه سحب من التداول وان الفريق المناوئ للمس بها سجل انتصاراً وهمياً.
وعلى رغم ان مصادر رئيس الجمهورية تلوذ بالصمت حيال ما يشاع عن وجود نية لتعديل بعض البنود الميثاقية فأن الفريق المؤيد للتمديد كان أول من أعدّ العدة من أجل التحضير لها من خلال المطابخ السياسية التي أنشئت خصيصاً لهذا الأمر، ولمناسبة اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي مع أن تظهير الفيلم الانتخابي سيتأخر ولن تظهر معالمه قبل نهاية أيلول سبتمبر المقبل...
وكشفت الأوساط السياسية ان الفكرة الخاصة بإدخال تعديلات على البنود الميثاقية برزت الى العلن قبل حوالى شهرين، وعلى يد بعض المطابخ السياسية التي تعمل لمصلحة ترجيح كفة التجديد للحود. وقالت ان أوساط لحود وان كانت ترفض التعليق على كل ما يقال على هذا الصعيد، وتتصرف على أنها ليست معنية بالأمر، الا ان هناك من يستمر عبثاً بالترويج لها تحت عنوان انه لا يجوز تقديم التعديلات الدستورية وكأنها خدمة لشخص معين، في اشارة مباشرة الى تعديل المواد التي تسمح بالتجديد للحود من خلال اعادة انتخابه بل ان هدفها تصحيح الخلل الناجم عن اللغط الذي تسبب في تضارب الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية من جهة وبين الرئاسات الثلاث من جهة ثانية.
ولفتت الى ان الحديث عن طرح التعديلات الدستورية في سلة واحدة يمكن ان يشكل التفافاً على موقف البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير الذي لا يحبذ أي تعديل للدستور، وذلك من خلال الوقوف على خاطره ومراعاة الجو المسيحي الذي يشكو من وجود تقليص لصلاحيات رئيس الجمهورية...
وأكدت ان المشكلة لم تكن في استعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية. "وحتى لو افترضنا انها موجودة، الا انها ليست ملحة في ظل الشكوى لدى الفريق الآخر خصوصاً بين الأوساط الإسلامية السنية من ان رئيس الحكومة رفيق الحريري لا يستطيع ان يمارس صلاحياته أو الدفاع عنها".
وأشارت الى ان الحريري يتعرض باستمرار الى مساءلة من قبل جمهوره تتعلق بالأسباب التي تدفعه الى القبول بالمس بصلاحياته في مقابل مزايدة سياسية يقودها عدد من رؤساء الحكومات السابقين سليم الحص وعمر كرامي والى جانبهم أكثر من مرشح لرئاسة الحكومة، وتسأل عن تهاونه في الدفاع عن صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء التي لا تخصه وحده وانما تخص الموقع السياسي للطائفة التي ينتمي اليها.
وبصرف النظر عن المرافعة الدفاعية للرئيس الحريري في وجه من يتهمه بالتقصير في ممارسة صلاحياته، هناك من يعتقد بأن ما سمي بالتعديلات المقترحة على البنود الميثاقية، لن تكون سوى قنبلة صوتية لا مفعول سياسياً لها.
وعزا قطب نيابي السبب الى انه من غير الجائز تحت أي اعتبار الزج بملف الاستحقاق الرئاسي في تعديلات لا تسمح الظروف بالحديث عنها أو الاقتراب منها طالما ان اتفاق الطائف لم يطبق بالكامل اضافة الى ان الظروف الدقيقة التي تمر فيها المنطقة ويتأثر بها لبنان في شكل أو بآخر لا تجيز الخوض في تجربة غير مدروسة اسمها الربط بين تعديل الدستور لأغراض تتعلق بانتخابات الرئاسة وبين المس بالبنود الميثاقية.
وتساءل القطب النيابي: "من قال ان عموم المسيحيين وعلى رأسهم أبرز قياداتهم الروحية والسياسية في وارد الانزلاق الى المخاطر المترتبة عن استدراج البلد الى لعبة التعديلات الجذرية للدستور اللبناني؟". ونقل عن البطريرك صفير قوله: "علينا ان نطبق الطائف وبعدها لكل حادث حديث، لأن تطبيقه يتيح لنا الفرصة لوضع اليد على الثغرات إذا كانت موجودة، من ثم نعمل بالتوافق مع الشريك الآخر المسلم، على تصويبها وتصحيحها لتحييدها عن الخلل الذي يعتريها".
وسأل القطب عن الهدف المرجو من التعديلات للبنود الميثاقية في ظل الأجواء المشحونة في المنطقة، وهل ان المطلوب العودة من الباب السياسي الى الأجواء التي كانت سائدة طوال فترة الحرب ولم يبددها سوى توافق أكثرية اللبنانيين من خلال اتفاق الطائف على هذه البنود التي أسدلت الستار على الحروب السياسية بعد أن صمتت المدافع على جبهات القتال.
ويؤيد رئيس حكومة سابق ما يقوله القطب النيابي مضيفاً "ان البلد وان كان يتأرجح بين التمديد وبين انتخاب رئيس جديد فهل من الحكمة بمكان أن نشعر الطوائف الإسلامية وكأنها مستهدفة سواء من خلال تقليص ولاية رئيس المجلس النيابي أو اعادة النظر في صلاحيات رئيس الحكومة، الذي لا يمارسها بالكامل؟".
لكنه رأى في المقابل ان هناك ضرورة وان غير عاجلة لاعادة النظر في الصلاحيات لجهة ادخال تعديل على المهل المنصوص عليها في الدستور والخاصة تحديداً بالفترات الزمنية للتوقيع على القوانين والمراسيم من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين...
ويؤكد رئيس الحكومة السابق ان التعديل اذا كان مطروحاً يجب أن يقتصر على مادة أو مادتين لهما علاقة مباشرة بالخيار الذي سيرسو عليه الاستحقاق الرئاسي، والذي سيكون لدمشق دور أساسي وفاعل في رسم التوجه الذي من خلاله يمكن استقراء صورة الرئيس الجديد، وتظهيرها لاحقاً في المجلس النيابي.
ويضيف: ان التعديل في هذا الخصوص مرتبط بشكل أو بآخر بوجود قرار بالتجديد للحود والا سيصرف النظر عنه، وهو يتناغم في هذا المجال مع استبعاد نائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر أي تعديل للبنود الميثاقية "وإذا كان من تعديل فإنه سيبقى محصوراً في مادة أو مادتين لهما صلة مباشرة في آلية انتخاب رئيس الجمهورية.
ويلتقي رئيس الحكومة السابق والمر في هذا السياق مع الموقف المحدث للرئيس الحص الذي أعلن رفضه للتمديد أو التجديد لكنه طرح أخيراً احتمال تعديل الدستور في شكل يتيح اعادة انتخاب لحود.
وعلى كل حال، تجمع الأوساط السياسية على أن البالون الذي كان أطلق حول وجود نية بإجراء تعديلات للبنود الميثاقية، لم يفعل فعله، وتقرر صرف النظر عنه بسبب وجود مقاومة لبنانية له، اذ ان معظم القوى تعاملت معه وكأنه "رزمة من الديناميت السياسي" يمكن أن تستعجل تفجير الوضع لو سمح لحاملها بأن يرميها في الساحة المحلية، لا سيما وان معظم القيادات الروحية المسيحية كانت بادرت سراً وعلناً الى رفضها واعتبرتها بمثابة "رشوة" سياسية ليست في محلها وغير قابلة للحياة، وبالتالي ارتدت سلباً على "المطابخ" التي كلفت اعداد "وجبة سامة" بالمعنى السياسي... كما لم يبد حماسة لها أي من القوى الفاعلة ولم تلق آذاناً صاغية من قبل كبار المسؤولين السوريين الذين نصحوا ليس بالكف عن الترويج لها، وانما بالتعامل معها على أنها لم تكن مطروحة أساساً.
وفي انتظار أن يتبلور الموقف السوري من الاستحقاق الرئاسي في ضوء تأكيد الرئيس بشار الأسد على أن تكون للبنانيين مشاركة في اختيار رئيسهم، فأن المناكفات على هذا الصعيد بين الداعمين للتمديد أو التجديد وبين المطالبين بانتخاب رئيس جديد لن تتوقف، وستبقى الجهود محصورة، الى أن يأتي الفرج، في تحقيق فك اشتباك بين لحود والحريري يساعد على عقد جلسات مجلس الوزراء من دون أن تشهد خلافات حادة، على رغم ان الجلسات لن تعقد دورياً وانما وقت الضرورة، ولا يعود السبب الى انشغال كبار المسؤولين في أمور أخرى، أو لارتباطهم بزيارات خارجية بمقدار ما ان الحكمة من عقد جلسات متقطعة تكمن في تقطيع الوقت الضائع بأقل كلفة من الأضرار السياسية.
لكن لا بد من الإشارة الى ان الحرب السياسية في ظل تجنب مجلسي الوزراء والنواب مقاربة الاستحقاق الرئاسي، ستتصاعد بين معسكري التجديد وانتخاب رئيس جديد لا سيما ان المواقف بمعظمها أصبحت معروفة على الأقل من قبل الناخب الأساسي، أي دمشق، إذ ان الكثير من الناخبين المحليين ومعظمهم من الحلفاء الرئيسيين لها نقلوا اليها وجهة نظرهم التي لا تنسجم بالضرورة مع ما يصرحون به في بيروت، لكنهم لن يغيروا من التزامهم بالخيار الذي تدعمه وان كانوا في حساباتهم المحلية على ضوء رؤيتهم للمرحلة المقبلة التي تلي الانتهاء من دوامة الانتخاب الرئاسية، لا يخفون ادراج لائحة بالسلبيات والايجابيات للتوجه الذي سيكون الأساس في تحديد شخصية الرئيس...