لبنان : تعديل الدستور للتمديد غير مرتبط بتعديلات ميثاقية

قال وزير بارز ان لا معلومات لديه عن وجود نية لطرح سلة من التعديلات الدستورية تتزامن مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي الذي لن يحسم قبل ايلول سبتمبر المقبل، واصفاً ما يشاع على هذا الصعيد بأنه للتشويش ليقال لاحقاً انه كان مطروحاً بإلحاح وان الجهود نجحت في سحبه من التداول.
وقال الوزير ان ما يقصده في عدم وجود نية للدخول في متاهات التعديلات الدستورية، هو البنود المعتبرة ميثاقية ولا يجوز العبث بها وهي مستمدة في الدستور الجديد بشكل اساسي من وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم اتفاق الطائف.
ولفت الى ان من غير الجائز الدمج بين الحديث عن رغبة لا اساس لها من الصحة تقول باعادة النظر في البنود الميثاقية الواردة في الدستور والتي اريد منها توفير الغطاء الدستوري والسياسي لحماية العيش المشترك بين الطوائف اللبنانية وبين احتمال تعديل مادة او مادتين تتعلقان بانتخابات رئاسة الجمهورية على رغم اعتقاده بأن من المبكر الخوض في تعديلات في هذا الخصوص. وأضاف ان اذا كان الفريق المؤيد للتمديد او التجديد لرئيس الجمهورية اميل لحود، يتصرف باطمئنان الى حصوله، فإن لا شيء نهائياً على هذا الصعيد وان التداول فيه بقوة لن يستدرج المعنيين أكانوا سوريين أم محليين الى حسم الخيارات على عجل.
ورأى ان التوقيت الذي اختاره البعض للتذكير مجدداً باحتمال حصول تعديلات دستورية اساسية ليس في محله، لافتاً الى انه ليس ضد التعديل في المطلق، لكن يجب ان يأتي ذلك في اعقاب التزام الجميع بتطبيق اتفاق الطائف وفي ضوء التجربة يمكن اكتشاف ثغرات تحتاج الى اعادة النظر فيها.
وقال الوزير ان تعثر تطبيق اتفاق الطائف يعود بشكل اساسي الى استمرار التجاذبات بين الرئاسات التي كانت وراء عدم تحويل مجلس الوزراء مجتمعاً الى مؤسسة تتمتع بالصلاحيات المنصوص عنها في الدستور يمكن ان تسهم بوقف المناكفات على قاعدة اعادة الاعتبار للسلطة الاجرائية ككل كونها صاحبة القرار، ومسؤولة عن ادارة شؤون الدولة ويمكن مراقبتها او محاسبتها من المجلس النيابي.
الى ذلك، دعا النائب غطاس خوري الى "تطبيق اتفاق الطائف كما هو والالتزام بالدستور وعدم القيام بقفزة في الهواء من دون مظلة"، وقال خوري بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير: "ان اقتراح التعديل الدستوري الذي يطاول جوهر المادة 49 سيفتح المجال لمناقشة الامور الميثاقية كلها في اتفاق الطائف من دون ان يكون هناك بديل مطروح امام اللبنانيين". ورأى "ان تعديل الدستور ليس مسموحاً اذا كان يطاول صيغة العيش المشترك والميثاق". وقال: "ان طرح تعديل الدستور الآن في ظل حملة انتخابية لرئاسة الجمهورية والقيام بتعديل مجموعة من الصلاحيات المطروحة للرئاسات هو مشروع مشكلة اكثر مما هو مشروع حل".
وعن رأيه في عدم الاعتراض على التمديد للرئيس الياس الهراوي في حينه قال خوري: "ان التعديلات الدستورية وإطالة مدة انتخاب رئيس الجمهورية اثبتت انها لا تحمل الكثير من النجاح لا بل تحمل في طياتها الفشل".