لبنان:كتلة التنمية تؤكد عقد الجلسة التشريعية وتؤيد «استعادة الجنسية» بعد إزالة الشوائب

أكدت كتلة «التنمية والتحرير» بعد اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان الجلسة التشريعية ستعقد لا محال وهي تأكيد لاتفاق الطائف والتمسك به بكل تفاصيله.
ولفتت الكتلة في بيانها الى انها ناقشت موضوع استعادة الجنسية بإيجابية وانفتاح وسجلت بعض الملاحظات التفصيلية لمناقشتها ودعت الى إقرار كل ما يتعلق بالشأن المالي بما يحفظ استقرار البلد ويحميه من الأخطار المحدقة به.
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية ان بري الذي كان التقى عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حمادة وضع اعضاء الكتلة في أجواء الاتصالات تمهيداً لعقد الجلسة التشريعية بعد غد الخميس، واصفاً اياها بأنها «تقنية - انقاذية» بامتياز وبأن «الوقت يداهمنا ونحن في سباق معه وعلينا ان نقر جميع المسائل المالية قبل منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل».
ونقلت المصادر النيابية عن بري قوله إن «أمام لبنان مهلة زمنية تنتهي في نهاية هذا العام وعلينا ان نقر المسائل المالية لئلا يوضع لبنان من قبل المؤسسات المالية الدولية خارج النظام المصرفي العام وبالتالي توقف المصارف عن تحويل أموال الى الخارج أو فتح اعتمادات مالية لمودعيها أو استقبال أموال من اللبنانيين في بلاد الاغتراب».
وقال بري - بحسب هذه المصادر - إن تحديده النصف الأول من كانون الأول مهلة أخيرة لإقرار كل ما يتعلق بالمسائل المالية هو في محله «لتكون لدينا مهلة زمنية احتياطية لتوقيع المشاريع والقوانين من قبل الحكومة تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة».
وأضاف بري أن الدستور اللبناني يحدد مهلة شهر لرئيس الجمهورية للتوقيع عليها «وبالتالي ستُمنح الحكومة المهلة نفسها ليكون الوقت الكافي للتوقيع عليها، خصوصاً في حال تعذر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لهذه الغاية لأن في حال عدم توقيعها خلال هذه المهلة قد نجد صعوبة لاحقاً نظراً الى اقتراب موعد الأعياد».
وبالنسبة الى قانون استعادة الجنسية قالت المصادر ان موقف الكتلة منه ايجابي في المبدأ، لا سيما لجهة موافقتها على صفة المعجل شرط أن يحضر النواب المنتمون الى «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» لأنهم هم الذين تقدموا باقتراح قانون معجل مكرر لاستعادتها.
وأكدت ان التصويت الى جانب صفة المعجل لا يعني أبداً إقرار اقتراح القانون كما هو نظراً الى انه في حاجة الى تنقية من الشوائب وتحديد المرجعية التي يعود لها التثبت من أن المستفيد من القانون من أصل لبناني هذا من حق النواب. وقالت انه يعود للهيئة العامة أن تطرح مجموعة من الضوابط تتعلق بشروط واستعادة الجنسبة.
واستبعدت ان تصوت الكتلة على المشروع كما ورد. وأوضحت ان قانون استعادة الجنسية كان لا يزال يدرس في اللجان وان حزب «القوات» و «التيار الوطني» بادرا الى سحبه وتقدما باقتراح قانون بصفة المعجل المكرر.
وسألت الذين يدعون أنهم مع تطبيق القانون أين أصبحت القوانين الخاصة بالكهرباء لجهة تشكيل مجلس ادارة جديد لمؤسسة الكهرباء وأيضاً الهيئة الناظمة لإدارة القطاع.
أما في خصوص قانون الانتخاب الجديد فرأت المصادر ان هناك صعوبة في ادراجه على جدول أعمال جلسة الخميس، لانه لا يزال يدرس في اللجان النيابية.
وقالت انه يحق للنواب طلب سحبه من جدول أعمال الجلسة بذريعة انه لا يزال في اللجان وان هناك أكثر من مشروع قانون انتخاب جديد اضافة الى ان البرلمان كان أوصى بعدم وضع قانون انتخاب قبل انتخاب رئيس جمهورية جديد لعله يطلب تعديلات عليه، وصولاً الى طلبه إعادة رده.
وسألت المصادر عن الأسباب التي كانت وراء تردد عضو كتلة «القوات» جورج عدوان في الاستجابة لنصيحة الرئيس بري بأن يرأس لجنة التواصل النيابي لوضع قانون انتخاب جديد يمكن ان يشكل قاسماً مشتركاً بين المشاريع الانتخابية المطروحة مع انه اقترح عليه ان تتمثل حركة «أمل» و «حزب الله» بالنائب علي فياض؟
لقاء مع كنعان وعدوان
ولاحقاً عقد بري في مقره اجتماعاً مع أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي إبراهيم كنعان ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان.
وقال كنعان بعد الاجتماع: «بحثنا في موضوع الجلسة التشريعية من زاوية تشريع الضرورة الذي كان فكرتنا عند حصول الفراغ الرئاسي، وطرحنا انه في ظروف معينة وأولوية فإن التشريع ضروري على ان نتفاهم على مضمونه».
وقال: «اعتبرنا ان تشريع الضرورة يشمل كل الأولويات، فالملف المالي جزء من الأولويات، اذ ان هناك اولويات السلطة اي قانون الانتخاب والمصلحة العليا اي الهوية الوطنية وعائدات البلديات».
وأشار الى ان البحث تركز على «الميثاقية في كل الألوقات وكل الأزمنة لأنه في حال خُرق هذا المبدأ، هناك خشية من أن يتم في مراحل لاحقة استعمال هذه السابقة في أمور أخرى ما يهدّد كل المكونات السياسية، لاسيما الكيان اللبناني لأننا التنوّع والعيش المشترك والديموقراطية التوافقية». وأشار إلى أن بري «كان سباقاً في طرح الميثاقية واحترامها». وقال: «سنطلع القيادات وكل الفرقاء على نتيجة هذا الاجتماع».
وعن المشاركة في الجلسة التشريعية، قال: «لم يتم بت الموضوع وستكون هناك متابعة للأمر مع كل الفرقاء».
وأشار عدوان بدوره، إلى أن «كل اللبنانيين يدركون أننا أمام خطرين، خطر مالي مصرفي بسبب القوانين المطلوبة والخطر الثاني يهدد الميثاقية والعيش المشترك». وقال: «بالنسبة الى الخطر الأول، موقفنا واضح كقوات وتيار، لن نترك الخطر المالي إطلاقاً يهدد البلد وكل التشريعات الضرورية في هذا المجال سنقرها في الوقت المناسب وعلى الجميع أن يكونوا مطمئنين وبالتالي هذا الموضوع ليس للبحث ولا لوضع أي ضغط فيه وربطه بمواضيع أخرى».
وقال: «الموضوع الأخطر، الميثاقية والشراكة الوطنية، نحن هنا لأننا نرى أن هناك خطراً يهدد الميثاقية والشراكة نابعاً من عدم إقرار قانون انتخابات جديد يؤمن الشراكة ويترجم اتفاق الطائف كما يجب، ومن دوننا والتيار والكتائب لا ميثاقية».
الكتائب
وقال رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل: «عندما نشرّع في غياب الرئيس نقوم بضرب صلاحياته وبعمل غير دستوري والمسؤولية تقع على من يعطل المؤسسات وعلى من يقاطع جلسة الانتخاب وعلى من يخالف الدستور». وأضاف: «هناك خطر اقتصادي ولا بد من بت القوانين ولكن الحل بأن نضغط على 40 نائباً لينتخبوا رئيساً للجمهورية، فلا شيء يبرر حال الطوارئ وليس هناك حرب ولا تسونامي في لبنان». وزاد: «المطلوب منا أن نتخلى عن منطق الدستور والمؤسسات وأن نسير بجلسة تشريعية غير دستورية»، محذراً «الرأي العام من ان ما نقوم به اننا نطلب ممن يتمسكون بالدستور ان يخالفوه ومن يخالفون الدستور ويمنعون الحياة الطبيعية للمؤسسات نكافئهم». وزاد: «المسؤولية تقع على من يعطل المؤسسات وليس على من يلتزم الدستور، والمسؤولية على من يقاطع جلسة الرئيس وليس على من يحضرها». ولفت إلى «أننا بدأنا نتأقلم مع مخالفة الدستور التي بدت أمراً طبيعياً. أي واقع الحياة الدستورية من دون رئيس أي أن يعمل المجلس النيابي والحكومة من دون رئيس فالمطلوب أن نتماشى وننسى، ونسينا خريطة الطريق التي وضعناها من اليوم الأول للشغور الرئاسي، خصوصاً الفرقاء الحريصين على المؤسسات».
وكان عضو كتلة «القوات» شانت جنجنيان رد في بيان على كلام لبري من ان «الميثاقية يمكن ان تتأمن من خلال نواب مسيحيين من خارج الكتل الأساسية»، بالقول: «كتير منيح، هيك صار فيي من بعد اذن الرئيس بري، رشح صديقي عقاب صقر لرئاسة المجلس».
أما عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد الحجار فشدد بدوره على «ان كل المشاكل التي يمر بها لبنان سببها غياب رئيس جمهورية وتعطيل فريق سياسي لانتخابات الرئاسة». وقال في تصريح إلى تلفزيون «الجديد»: «الخبراء الماليون والاقتصاديون على مختلف انتماءاتهم السياسية يحذرون من ان البلد مقبل على كارثة اقليمية واقتصادية ان لم يصر الى إقرار القوانين المالية اللازمة»، مؤكداً أن كتلة «المستقبل» ستذهب الى الجلسة التشريعية الخميس «لمنع انهيار البلد».
وأشار الى أن «تيار المستقبل غير مقتنع تماماً بالنسبية، إذ هناك عوامل عدة تجعل هذه الصيغة لا تصل الى هدفها وإنه ملتزم ما اتفق عليه مع القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي، أي صيغة 68 اكثري و60 نسبي»، موضحاً ان «طرحنا الأساسي ان نذهب الى دوائر صغيرة تراعي صيغة العيش المشترك».
وعن الميثاقية، أوضح أن «ما قاله الرئيس حسين الحسيني من ان الميثاقية في الجلسات هي بدعة ونسج خيال لبناني واختراع عبثي، وأن المجلس محكوم بالقواعد الدستورية المتصلة بالنصاب والأكثرية» هو كلام قانوني دستوري لأبعد مدى».