جلسة تشريع وتمديد للبرلمان الأربعاء

- بات طريق التمديد للمجلس النيابي اللبناني سالكاً في شكل نهائي بعد تأمين انعقاد جلسة تشريعية لإقراره الاربعاء المقبل ضمن إطار الميثاقية، وخشية الدخول في مرحلة الفراغ النيابي. ودعا رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة نيابية عامة ظهر الأربعاء يتضمن جدول اعمالها 9 بنود، آخرها اقتراح القانون المعجل المقرر الرامي الى تمديد ولاية المجلس الحالي (المقدم من النائب نقولا فتوش) الى 20 حزيران (يونيو) 2017 كون ولايته تنتهي بتاريخ 20/11/2014.
وفي حين تتجه الكتل الرئيسة الكبيرة، خصوصاً «المستقبل»، «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، و«اللقاء الديموقراطي» الى الموافقة على التمديد، فإن الكتل المسيحية ك «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، و«التغيير والاصلاح» ستحضر الجلسة وسيصوت بعضها ضد التمديد، كما أعلن حزب «الكتائب»، فيما افرقاء آخرون في «تكتل التغيير والاصلاح»، ك «تيار المرده»، وحزب «الطاشناق» سيصوتون الى جانب التمديد، وكذلك سيفعل مسيحيون مستقلون. اما «القوات اللبنانية» التي كانت تنوي التصويت ضد التمديد فهي بصدد درس موقفها لاتخاذ قرار مناسب في ضوء الخيار المطروح الآن بين التمديد او الفراغ.
وأفادت مصادر نيابية بأن المجلس النيابي سيطلب في جلسته الاستعجال بنشر قانون التمديد وفقاً للمادة 56 من الدستور ما يجعله نافذاً بعد 5 ايام حتى لو امتنع وزراء عن التوقيع.
وعلى جدول اعمال الجلسة ايضاً اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض المهل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية 25/2008. وابرام اتفاقات، والإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية. اضافة الى اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 500 بليون ليرة لتغطية النفقات الملحة للإدارات والمؤسسات العامة خلال عام 2014.
سامي الجميل زار فرنجية
وواصل عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل جولته على القيادات المسيحية في محاولة لاحداث خرق ما في الموضوع الرئاسي، فالتقى امس رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجية، وتناول البحث الاستحقاقات المقبلة.