لن يتسرع حزب «القوات اللبنانية» و «التيار الوطني الحر» في اتخاذ قرار مشترك بمقاطعة الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حال عدم إدراج قانون الانتخاب الجديد على جدول أعمالها. وهما لا يزالان يراهنان على إمكان الوصول إلى تفاهم قبل انعقاد الجلسة الخميس المقبل يضمن التصويت على اقتراح القانون المعجل المكرر الخاص باستعادة الجنسية على أن يدرج قانون الانتخاب في الجلسة نفسها حتى لو لم يطرح للنقاش في مقابل وعد بدراسته بجدية في جلسة تشريعية لاحقة. وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية مواكبة للتحضيرات الجارية للجلسة، أن الكتل النيابية التي تهدد بمقاطعتها ستكون محشورة أمام الرأي العام لجهة تحميلها مسؤولية انهيار الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان في حال تعذر انعقادها أو لجوء هذه الكتل إلى الطعن بمشروعية الجلسة بذريعة افتقادها الميثاقية. وأكدت المصادر أن من يهدد بمقاطعة الجلسة لأكثر من سبب سيفتقد الأعذار لتبرير مقاطعته لها، وقالت أن حزب «الكتائب» باق على موقفه بعدم حضور أي جلسة نيابية ما لم يسبقها انتخاب رئيس للجمهورية، بينما يتضامن حزب «القوات» و «التيار الوطني» في تدوير الزوايا بحثاً عن مخرج يحقق لهما «انتصاراً» ولو في الشكل لتبرير عودتهما عن تهديدهما بمقاطعتها. وكشفت المصادر نفسها أن نواباً من «القوات» و «التيار الوطني» يتواصلون مع الرئيس بري ويتمنون عليه توفير الضمانات لإقرار اقتراح القانون الرامي إلى استعادة الجنسية، لكنه أجابهما بأنه مدرج على جدول أعمال الجلسة، أما التصويت إلى جانبه فمتروك لاجتماع كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها لتحديد موقف نهائي منه. ولفتت إلى أن النواب تمنوا عليه أيضاً تعديل ترتيب البنود المدرجة على جدول الأعمال بما يسمح بتقديم البند الخاص بتحويل أموال البلديات الموجودة في الصندوق البلدي المستقل من عائدات الهاتف الخليوي والمدرج كآخر بند إلى منتصف جدول البنود لضمان إقراره في الجلسة التشريعية خوفاً من ترحيله إلى جلسة تشريعية أخرى بذريعة فقدان النصاب القانوني المطلوب لاستمرار انعقاد الجلسة. وفي هذا السياق، علمت «الحياة» أن التواصل لم ينقطع بين الكتل النيابية المنتمية إلى «المستقبل» و «القوات» و «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون بغية إيجاد مخرج يؤمن مشاركة أكبر عدد من الكتل في الجلسة التشريعية. وقالت مصادر نيابية أن التواصل بين هذه الكتل، والذي شمل أيضاً كتلة «الكتائب» انتهى إلى توافق على عقد اجتماع بين الكتل الأربع وممثلين عن الرابطة المارونية للبحث في إمكان التوافق على اقتراح قانون موحد حول استعادة الجنسية. ويتوقع أن يعقد الاجتماع - كما تقول المصادر النيابية - بعد غد الإثنين في مكتب النائب سمير الجسر في مبنى البرلمان في محاولة جادة للتوافق على اقتراح مشترك يجمع بين الاقتراح الذي تقدم به «القوات» و «تكتل التغيير» وبين الآخر الذي أعده الجسر حول استعادة الجنسية واكتسابها. ورأت هذه المصادر أن التوافق على دمج الاقتراحين في اقتراح واحد يمكن أن يشكل المعبر الإلزامي لإقراره، خصوصاً أن «المستقبل» لا يعارض استعادة الجنسية، وأن لا مصلحة للكتل النيابية المسيحية في حشره في الزاوية بذريعة أنه يعترض على استعادتها، فما يطلبه هو تحقيق التوازن وتنقية الاقتراح المشترك من الشوائب. واعتبرت أن اقتراح «القوات» و «تكتل التغيير» حول استعادة الجنسية يواجه صعوبة في إقراره في البرلمان نظراً إلى وجود معارضة لعدد من الأسباب الموجبة الواردة في هذا الاقتراح، قد تدفع بمعظم الكتل النيابية إلى إسقاط صفة المعجل عنه وتحويله إلى اللجان، لا سيما أنه لا يزال يدرس فيها وكان تقرر تعليق البحث فيه بناء لطلب نواب من «القوات» و «تكتل التغيير» إلى حين عقد اجتماع بين الجسر وجعجع وعون، لكن تأخر لأسباب ما زالت مجهولة، مع أن النواب أخذوا على عاتقهم تحديد موعد للقاء الجسر، كل منهما على حدة. وقالت المصادر نفسها أن الاجتماع الموسع في مكتب الجسر، سيبحث أيضاً في إعداد اقتراح قانون ينص على مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه المالية. وأكدت أن هناك ضرورة لإقرار هذا القانون قبل نهاية العام الحالي، لأن الأممالمتحدة كانت وما زالت، تلح على لبنان لإقراره في ضوء التصويت عليه في نيويورك، وبات على الدول الأعضاء فيها الإسراع في إعداده والمباشرة في تطبيقه.
