بعد أقل من 24 ساعة على تحديد جدول الأعمال في هيئة مكتب المجلس النيابي اللبنانية، وعلى رغم التباينات في شأن دستورية الجلسة التشريعية في ظل الشغور الرئاسي، ومدى ميثاقيتها في غياب كتل مسيحية وازنة، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة، عند الحادية عشرة قبل ظهر الخميس في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ومن مساء اليوم نفسه، وبعد ظهر يوم الجمعة في 13 منه، وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال. وبقي قانون الإنتخاب خارج الجدول الذي وضعته هيئة المكتب، وهو أحد الشروط التي طرحها «تكتل التغيير والإصلاح» و«القوات اللبنانية» للمشاركة في جلسة تشريع الضرورة. واكتفي بادراج بندي استعادة الجنسية بناء على اقتراح «القوات» و«التيار الوطني الحر» وتحرير أموال البلديات من عائدات الهاتف الخليوي وفق اقتراح «التيار». وفي هذا الإطار أكد بري ان «استئناف العمل التشريعي بات اكثر من ضرورة للبلد ولا يمكن ان يستمر الوضع على ما هو عليه في ظل المحاذير المالية والاقتصادية التي تتفاقم يوماً بعد يوم». وقال وفق ما نقل عنه نواب في لقاء الاربعاء: «آن الأوان لأن نلتفت جميعاً الى مصلحة البلد، وان نتحمل مسؤولياتنا»، موضحاً ان «الميثاقية تعني بالدرجة الاولى الحفاظ على الوطن والمواطن وليس زيادة التعطيل والإنهيار». في اشارة الى ان بري يلمح وفق مصدر نيابي الى ان «الجلسة ستُعقد، أحضر تكتل التغيير و»القوات» أم لم يحضرا». وفيما أكدت مصادر نيابية ان جدول الأعمال الذي يضم 40 مشروعاً واقتراح قانون أودعته دوائر المجلس النيابي امس في صناديق البريد الخاصة بالنواب، تردد ان نواباً من الذين سيقاطعون الجلسة يميلون الى الحضور في بدايتها للتحدث في الاوراق الواردة، ثم ينسحبون منها. وتطرق بري الى مشكلة النفايات قائلاً: «لقد اصبحت مهزلة بكل معنى الكلمة ولا يجوز ان تستمر اسيرة المناكفات والتجاذبات المناطقية والمذهبية بأي شكل من الاشكال». ولفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي الى ان «هناك اوراقاً تصلنا من الخارج تجعل من الجلسة التشريعية ضرورية». وقال: «الرئيس بري سينزل الى الجلسة ولو نزل وحده. وهناك نواب مسيحيون غير «القوات» سيحضرون، والمرحلة لا تحتمل الانتحار». وأكد عضو الكتلة ذاتها النائب قاسم هاشم ان «أحداً لا يستطيع المزايدة على دور الرئيس بري في الحفاظ على الميثاقية، فالميثاقية ستكون مؤمنة، وقد نصل الى مرحلة ان الضرورات تبيح المحظورات». وفي حين قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض ان «هناك متسعاً من الوقت لاجراء الاتصالات من الآن حتى موعد انعقاد الجلسة»، متمنياً «على الجميع حضورها»، أشار عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب وليد خوري الى ان «موقف التكتل من المشاركة سيتخذ في ضوء اجتماع سيعقد لاحقا»، مشدداً على ان «هناك تلازماً بين مطالب «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» في ما خص قانون الانتخاب واستعادة الجنسية والمشاركة في الجلسة». ورأى ان الاتجاه العام لدى التكتل هو ان «ورقة اعلان النوايا مع القوات يجب ان تكون صامدة وقوية ومن الضروري طرح قانون الانتخاب في الجلسة العامة وليتم التصويت عليه».
