بري يتكتم :"لا شيء محسوماً وكل شيء ضمن المهلة". قمة الاسد - الهراوي قريباً لإخراج خيار دمشق الرئاسي

رجحت مصادر لبنانية رسمية ان تنعقد القمة اللبنانية - السورية خلال الايام القليلة المقبلة وقبل بدء المهلة الدستورية، الثلثاء المقبل، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء ولاية الهراوي في 24 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وتوقعت المصادر ان تتوج القمة المنتظرة المشاورات التي اجراها الجانب السوري مع كبار المسؤولين اللبنانيين، علناً وبعيداً من الاضواء في شأن الاستحقاق الرئاسي، وان تضع اللمسات الاخيرة على الاخراجات الدستورية والسياسية لاسم الرئيس العتيد الذي وقع عليه خيار دمشق لدعمه في تبوئه المنصب.
وفي حين بدأ عدد من الافرقاء يتصرف على ان الخيار واقع على قائد الجيش العماد إميل لحود، وان تأخير اعلانه ينتظر القمة كي يبلغ الرئيس السوري حافظ الاسد الرئيس الهراوي سقوط خيار التمديد، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي كان آخر من قابل الاسد، اول من امس، ابلغ الى "الحياة" بعد سيل من الاسئلة عليه في شأن انتخابات الرئاسة: "لا شيء محسوماً حتى الآن... وكما قلت سابقاً كل شيء يتم ضمن المهلة الدستورية أي قبل شهرين من انتهاء ولاية العهد الحالي".
وحين سألته "الحياة" هل هناك نية لفتح دورة استثنائية للمجلس من اجل تعديل المادة الپ49 من الدستور لإلغاء شرط استقالة موظفي الفئة الاولى قبل سنتين من انتخابهم للرئاسة وضع يده على فمه في اشارة منه الى انه سيبقيه مطبقاً ولن يتكلم، او يسرب ما لديه، ورفض الاجابة عن استفسارات معاونيه والمقربين اليه.
الا ان المتحمسين لمجيء لحود اعتبروا ان تكتم بري وتأكيد المعنيين كافة ان القرار النهائي لم يتخذ بعد، لا يلغي ان الهمس دائر في شأن فتح الدورة الاستثنائية التي لا مبرر لها الا تعديل الدستور، قبل ان تبدأ الدورة العادية للمجلس النيابي في اول ثلثاء بعد 15 تشرين الاول أكتوبر المقبل، بحجة الا يطعن احد في اي تعديل دستوري خلال الدورة العادية المقبلة التي ينص الدستور على ان "تخصص جلساتها بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل اي عمل آخر".
والاوساط التي توقعت فتح الدورة الاستثنائية، اشارت الى ان لا مبرر لذلك اذا لم يكن بهدف تعديل الدستور الذي لا مبرر له الا من اجل تسهيل انتخاب العماد لحود للرئاسة... على ان تُجرى الانتخابات قبل منتصف الشهر المقبل على ابعد تقدير.
ومع ان هذه التوقعات تبقى في اطار التوقعات، اكدت مصادر رفيعة المستوى لپ"الحياة" ان المؤشرات كلها ترجح هذا الخيار، من اجتماع الهراوي مع لحود الى لقاء رئيس الحكومة رفيق الحريري به اول من امس، مشيرة الى ان الاخراجات تقتضي ان يكتمل عقد المشاورات السورية مع اركان الحكم بالقمة الثنائية لأن الرئيس الاسد حريص على الاستماع الى رئيس الجمهورية قبل تظهير اي خيار الى العلن، وعلى ان يأتي اي اخراج بتوافق اركان الحكم الثلاثة ما دام يحتاج الى تواقيعهم جميعاً خصوصاً اذا كان يتطلب تعديل الدستور.