مجلس الوزراء اللبناني يجتمع غداً ثم "يسافر" في إجازة

يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأسبوعية غداً وعلى جدول اعماله عشرات البنود ابرزها مسألة الفائض في الموظفين في القطاع العام المؤجلة من الجلسة السابقة. وكان سبق للمجلس في جلسات ماضية ان ناقشها في ضوء التقارير التي اعدها الوزراء المعنيون وفي مقدمهم الوزير غازي العريضي اثناء توليه حقيبة وزارة الإعلام من دون ان يتخذ اي اجراءات عملية سوى إحالة تقريره على مجلس الخدمة المدنية.
ومن المتوقع ان يدخل مجلس الوزراء في إجازة "طوعية" بعد ذلك، ليس بسبب سفر رئيس الجمهورية اميل لحود على رأس وفد وزاري الاثنين المقبل الى بولندا ومنها الى روسيا البيضاء، لكن بسبب إخضاع المقر الدائم لمجلس الوزراء في محلة المتحف الى اعمال الصيانة والتأهيل تمتد الى النصف الثاني من الشهر المقبل.
وفي هذه الأثناء يتوقع ان يمضي لحود اجازة عائلية في الخارج قد تستمر الى منتصف الشهر نفسه بينما يبدأ المجلس النيابي اجازته الصيفية في الأسبوع الأول من آب اغسطس وتستمر حتى نهايته، علماً ان عشرات النواب بدأوا يحزمون حقائبهم للسفر الى اوروبا قبل الموعد الرسمي لإجازتهم، بسبب عدم فتح دورة استثنائية.
وعليه يبدو ان دخول مجلس الوزراء في إجازة مبكرة له ما يبرره، طالما ان جلساته تقتصر على مناقشة جدول اعمال عادي وروتيني لا يتضمن قضايا اساسية، وذلك بغية الحفاظ على حد ادنى من الاستقرار في العلاقة بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري.
اما اذا تقرر وبصورة استثنائية إدراج قضايا تعتبر "دسمة" من وجهة نظر الوزراء فإن النظر فيها يستدعي في غالب الأحيان تدخلاً سورياً على غرار ما حصل عندما ادرج موضوع "السواب" على جدول اعماله، اذ ان دمشق نجحت في تهدئة الأحوال بين لحود والحريري بما سمح بتحقيق فك اشتباك ادى الى مناقشته وأجل القرار فيه.
وبالنسبة الى قضية فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بمرسوم موقع من لحود والحريري، فيبدو ان النواب قطعوا الأمل في إمكان فتحها قبل ايلول سبتمبر المقبل. وعزت مصادر نيابية السبب الى ان من شروط فتحها توافق لحود والحريري على جدول اعمالها وتحديد المواضيع التي ستحيلها على رئاسة المجلس.
وأشارت المصادر الى ان اول هذه الشروط، اي التفاهم على جدول اعمالها بالتنسيق مع رئيس المجلس نبيه بري، لا يزال غير متوافر، لافتة الى ان الاتفاق بين المجلس والحكومة على فتحها لم يكن وارداً من قبل، اي في الفترة الزمنية التي سبقت انجاز الدستور الجديد المأخوذ من وثيقة الوفاق الوطني.
وأوضحت ايضاً ان وزراء اساسيين لا يتوقعون ان يتوافق لحود والحريري بسهولة على المواضيع التي ستتقدم بها الحكومة من المجلس في الدورة الاستثنائية، لكنها توقعت في المقابل احتمال فتحها في ايلول.
وفي هذا السياق، قالت المصادر ان لا علاقة لفتح الدورة بالاستحقاق الرئاسي إلا من زاوية قطع الطريق امام احتمال التشكيك بتطبيق ما هو وارد في المادة 73 من الدستور لجهة انه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل او شهرين على الأكثر يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس.
اما لماذا التشكيك بالدعوة إذا صدرت عن رئيس المجلس قبل شهرين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية؟ قال نواب ل"الحياة" ان البعض في المجلس او خارجه قد يعترض من حيث المبدأ على دعوة النواب الى انتخاب الرئيس الجديد بحجة ان المجلس لا يستطيع ان يعقد في ظل عدم فتح الدورة الاستثنائية وبات عليه ان ينتظر بدء الدورة في العقد العادي في اول ثلثاء يلي الخامس عشر من تشرين الأول اكتوبر.
ورأى النواب ان فتح الدورة من شأنه ان يبدد الشكوك اكانت دستورية ام سياسية، وبالتالي لا بد من فتحها لكن طلب تعديل الدستور في ما يتعلق بإعادة انتخاب لحود لا يأتي إلا من الحكومة من خلال مشروع قانون تحيله على المجلس بينما يحق للنواب في العقد العادي ان يتقدموا باقتراح قانون في هذا الخصوص. ويستبعد النواب حصول اي تعديل دستوري اذا ما فتحت الدورة طالما ان تظهير الصورة النهائية للاستحقاق الرئاسي سيتأخر الى تشرين الأول، ويعتبرون ان فتحها يأتي من باب الاحتياط ليس إلا!