فتح العقد الاستثنائي للبرلمان دخل السجالات الرئاسية . الموالون تحدثوا عن تجاوز صلاحيات الرئيس والآخرون عن تعذر التواصل الهاتفي معه

أثيرت على هامش الخلافات الرئاسية التي تصاعدت بعد الجلسة النيابية الأسبوع الماضي، مسألة الصلاحيات في فتح الدورة بعد انتهاء العقد العادي آخر الشهر الماضي.
وأشارت مصادر موالية لرئيس الجمهورية اميل لحود الى الاستياء من أن بري حدد موعد الجلسة المقبلة لاستكمال مناقشة الموازنة، الأربعاء، مستبقاً فتح العقد الاستثنائي. واعتبر موالون ان فتح هذا العقد هو من صلاحيات رئيس الجمهورية وان اعلان رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري نية فتحه نوع من التجاوز لصلاحيات الرئاسة.
الأصول في ذلك.
ونفى الحريري أمس أمام زواره أن يكون هناك من يخالف الأصول والصلاحيات في الدعوة الى فتح العقد، مشيراً الى أن بري يعرف أن الأمر من صلاحية رئيسي الجمهورية والحكومة، خصوصاً انه ربط موعد الجلسة النيابية لاستكمال مناقشة الموازنة بفتح العقد. وهذا يتم بمرسوم يحيله رئيس الحكومة على رئاسة الجمهورية يقترح فتح العقد. وأوضح ان تعذر التحدث الى لحود أثناء وجوده في فرنسا دفع بري الى تحديد موعد مبدئي للجلسة النيابية في انتظار فتح العقد.
وعلمت "الحياة" ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحالت على دوائر رئاسة الجمهورية أمس وبالاستناد الى المادتين ال33 وال86 من الدستور.
وتنص المادة ال33 على أن لرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها، وأن على رئيس الجمهورية دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.
أما المادةال 86 فتنص على أن يدعو رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة "فوراً الى عقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني يناير، اذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين". وينص أيضاً: "اذا انتهى العقد الاستثنائي ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه، عن رئيس الجمهورية مرسوم يجعل المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس، مرعياً ومعمولاً به".
واعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب مخايل الضاهر "ان في حال عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم فتح العقد الاستثنائي، ضمن المهلة المحددة يمكن الأكثرية المطلقة من النواب، رفع عريضة الى الرئيس تلزمه توقيعه". وأكد "ان روحية الدستور تعتبر ان الموازنة هي لخدمة الحكومة في عملها ودعوة الرئيس بري الى عقد جلسة عامة غداً الأربعاء جاءت في اطار هذه الرغبة الحكومية المفترض ان تكون مستعجلة لفتح العقد الاستثنائي للمجلس لاستئناف درس الموازنة واقرارها". وقال ان رئيس المجلس افترض من تعيينه يوم الأربعاء موعداً للجلسة ان يعمد رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس الحكومة الى فتح هذا العقد.
مشروع مرسوم فتح العقد، بعدما وقعه الحريري. وهو مطابق للنص الذي اعتمد في فتح عقد شباط فبراير الماضي، وتحول السجال الاعلامي الذي عكسته وسائل الاعلام تبادلاً للحملات في شأن مسؤولية تأخير فتح العقد أو اتباع.